تم تحرير ما لا يقل عن 9200 محضر مخالفة لعدم احترام تشريع التشغيل من قبل مصالح المفتشية الجهوية للعمل في وهران، خلال السنة الماضية، وهي مخالفات مسّت 06 ولايات من الوطن، هي وهران وتلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر وعين تموشنت ومستغانم. وأكد المفتش الجهوي للعمل، السيد بن ديب، في هذا الشأن، بأن حصيلة هيئته في الجهة الغربية خلال العام الماضي سجلت 38170 زيارة مراقبة  أسفرت على توجيه 13778 إعذارا و9222 محضر مخالفة وتسجيل 4371 ملاحظة، علما أنه تم في نفس المناسبة، حل ما لا يقل عن 9400 إشكال بين العمال ومختلف أرباب العمل على مستوى هذه الولايات الـ06 التي تشرف عليها المفتشية الجهوية. 

أما بالنسبة لولاية وهران، فقد تم خلال سنة 2015 تسجيل 9576 زيارة ميدانية وإصدار 2249 محضرا وتوجيه 1565 إعذارا لمختلف أصحاب المؤسسات وأرباب العمل، بالإضافة إلى تسجيل 953 ملاحظة، علما أن الهدف من إجراء مثل هذه الزيارات الميدانية، حسب المفتش الجهوي، هو حث أرباب العمل على تصريح العمال والمستخدمين، بالتالي ضمان التغطية الاجتماعية لهم وتمكينهم من الحصول على مرتب محترم وفق التشريعات المعمول بها، لاسيما في مجال تطبيق الحد الأدنى من الأجر المضمون في مختلف التشريعات المعمول بها. 

وفي هذا الشأن، أكد السيد بن ديب، بأن مختلف المخالفات المسجلة تمت على مستوى المؤسسات الوطنية الخاصة، لاسيما في قطاع الخدمات والبناء والأشغال العمومية والري، بسبب قلة اليد العاملة المؤهلة، إلى جانب الحركة غير العادية للعمال الذين يتنقلون من مقاولة إلى أخرى في زمن قياسي قصير، وهو الأمر الذي يفسر الحرص الكبير الذي توليه المفتشية الجهوية للعمل في التطبيق الصارم لمختلف الإجراءات القانونية الجديدة الصادرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لاسيما تلك المتعلقة بتنبيه ومعاقبة المخالفين للتشريع القانوني الذي يفرض على الجميع تسجيل العمال والتصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي،

وفي هذا الإطار، فإن العمل الكبير الذي يقوم به مفتشو العمل على مستوى المفتشية الجهوية ومع مختلف المؤسسات الاقتصادية والتجارية وغيرها، على تحسيس وتقديم النصيحة والمشورة من أجل ضمان مختلف الحقوق الأساسية للعمال، خاصة فيما يتعلق بقانون 90 /11. ومن جانب آخر، لا بد من التنبيه إلى أنه في إطار تدعيم الكفاءات والقدرات الإبداعية لمفتشي العمل، تم توفير تكوين خاص لهم في مجال مكافحة الحرائق من طرف مختصين في المجال على مستوى المديرية الولائية للحماية المدنية، مع التركيز فيها على الجانب الوقائي والأمني وكذا الصحي. ومن هذا المنطلق، فإن رؤساء المؤسسات ومسيريها، ملزمون باتخاذ كافة الإجراءات في مجال مراقبة تنفيذ وتطبيق القانون ومختلف التشريعات المتعلقة بالنظافة والأمن داخل المؤسسة، وفي محيطها المباشر.