دعا عمر هامل رئيس جمعية 13 فبراير 1960 برقان (أدرار)، أمس، إلى ضرورة التكفل بضحايا التجارب النووية الفرنسية برقان وتطهير المنطقة من النفايات المشعة، مشيرا إلى أن "الآثار السلبية للجرائم الإنسانية التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية، لاتزال مستمرة إلى اليوم وتنهك صحة سكان هذه المناطق". هامل أكد عشية الذكرى الـ 56 للتجارب النووية الفرنسية، أن "عدم تنظيف المنطقة من النفايات المشعة يجعل من رقان والمناطق التي طالتها هذه الجرائم، مناطق تجارب دائمة، تكلف السكان حياتهم، وتكلف الدولة أرصدة مالية ضخمة للتكفل بالضحايا". رئيس الجمعية أوضح في حديث إلـى "واج"، أنه "تم تسجيل المئات من الضحايا بداء السرطان وأمراض العيون بصفة خاصة، منها حالات مستعصية تسببت في الموت"، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من ماي 2014 إلى غاية جانفي 2016 حسب الإحصائيات التي تتوفر عليها الجمعية من مستشفى رقان، 48 إصابة بمختلف أنواع داء السرطان، أغلبها سرطان الجلد.

كما أبرز هامل أنه "يصعب ضبط عدد الضحايا بدقة في رقان والمناطق المجاورة، جراء تحويل بعض الحالات إلى مصالح علاج داء السرطان بالمستشفيات الكبرى، على غرار مستشفيات الجزائر العاصمة ووهران". عن مطالب الجمعية التي تضم ضحايا هذه التجارب الاستعمارية وعائلاتهم، أوضح السيد هامل أن "الجمعية لا تريد التعويض المالي، بل تريد الأرشيف الصحي الخاص بضحايا المنطقة لفترة ما قبل الاستقلال 1962 وكذا الأرشيف التقني لهذه التجارب"، الذي بفضله يمكن "رصد تطورات الأشعة النووية القاتلة ومعرفة موقع النفايات، ومن ثم تسهيل مهام المختصين في عملية التطهير". في هذا الصدد تتمسك هذه الجمعية - يضيف رئيسها - "بمطلب الاعتراف من فرنسا بجرائم التجارب النووية"، معربا عن أمله في أن "يتم تسجيل نتائج إيجابية، وتقدَّم في هذا الملف"، خاصة عقب الزيارة التي قام بها وزير المجاهدين مؤخرا إلى فرنسا. 

للإشارة، مازالت آثار التجارب النووية الفرنسية بالمنطقة التي جرت منذ 56 سنة، تلقي بظلالها على السكان والبيئة المتضررة، لتذكّر فرنسا بمسؤوليتها التاريخية إزاء هذه المأساة الإنسانية؛ إذ لاتزال النفايات النووية بموقع التجارب تشكل خطرا أكيدا على السكان والبيئة على حد سواء بالمناطق المتضررة، التي لم يتم بعد تطهيرها من الأضرار الإشعاعية. ويتعلق الأمر بمسؤولية لازالت تستوقف فرنسا، التي قامت بالتجارب في رقان وكذا وادي الناموس (بشار) وإن إيكر (تمنراست)، التي كانت بمثابة حقول للتجارب النووية الفرنسية بالجزائر.هذه التجارب النووية وُصفت بـ "جريمة ضد الإنسانية" و«جرائم بشعة وشنيعة" و«انتهاك لحقوق الإنسان"، خاصة تلك التي ارتُكبت يوم 13 فبراير 1960 في منطقة حمودية برقان (150 كم جنوب أدرار).

من وجهة نظر الباحثين والمختصين الجزائريين والأجانب، فإن هذه  التجارب تتجاوز من حيث حدتها تجارب هيروشيما (اليابان)، كما أن تأثيراتها كانت كارثية على الإنسان  والنبات والحيوان. وقد تم وصف حدة الكوارث التي تسببت فيها هذه التفجيرات العنيفة من قبل شهادات مباشرة للضحايا أو أقاربهم وبحوث متخصصة أو تقارير نشرتها وسائل الإعلام. مع مرور الوقت تأكدت تأثيرات التجارب النووية في الجنوب وأكثر مأساوية مما كانت تبدو عليه في الأول. وأهم ضرر كان على صحة سكان المنطقة من خلال ظهور أمراض متنوعة وغير معروفة كالتشوهات من كل نوع، بالإضافة إلى حالات معتبرة من السرطان والعمى مقارنة بباقي مناطق الوطن. 

في هذا الصدد أحصت المنظمة العالمية للصحة حوالي عشرين مرضا سرطانيا كنتيجة مباشرة للإشعاع؛ حيث تتم الإصابة ببعض هذه السرطانات فور التعرض للإشعاع، وبعضها الآخر قد يتطور مع مرور الوقت. وبعد مرور نصف قرن عن تفجيرات رقان ماتزال تأثيراتها المضرة ترمي بثقلها على السكان والبيئة الصحراوية، كما تظهره التحاليل التي تمت خلال السنوات الأخيرة، والتي كشفت عن وجود "نسبة عالية" من الإشعاع في المنطقة. للإشارة، كان وزير المجاهدين الطيب زيتوني قد أدرج خلال زيارة عمل قادته إلى فرنسا في نهاية جانفي الفارط، ملف التجارب النووية. وتعمل ثلاث لجان من أجل إنجاح المفاوضات بشأن هذه الملفات؛ بحيث تتمحور اللجنة الخاصة بالتجارب النووية أساسا، حول تعويض الضحايا. وكان من المفروض أن تجتمع غداة هذه الزيارة، وبالتحديد في 3 فبراير.