أعلن وزير الاتصال حميد قرين أمس، عن تنظيم حملة واسعة للتحسيس حول حوادث المرور وإرهاب الطرقات ابتداء من هذا الأسبوع، عبر الإذاعة الوطنية والإذاعات الجهوية في 48 ولاية، وذلك للحد من الخسائر المادية والبشرية التي تخلّفها حوادث السير، من خلال الدور الذي تقوم به الإذاعة في التوعية وسرعة نشر المعلومة.

وأوضح قرين خلال إشرافه على افتتاح ندوة نُظمت بالمركز الثقافي عيسى مسعودي بالإذاعة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة المصادف لـ 13 فيفري تحت عنوان "دور الإذاعة في الحالات الطارئة"، أوضح أن الحملة التحسيسية تنظم بالاتفاق مع مديري مختلف القنوات الإذاعية وبالتنسيق مع جميع الأطراف ذات علاقة بملف حوادث المرور وما تخلّفه من ضحايا، منها وزارة النقل، الداخلية والجماعات المحلية، مديرية الحماية المدنية، المديرية العامة للأمن والدرك الوطنيين، مصالح الأرصاد الجوية ومختلف الجمعيات. 

وفي هذا الصدد، أشار ممثل الحكومة إلى أن الحملة التحسيسية حول حوادث المرور والحد منها، ستتميز بالذهاب وفي كل أسبوع، إلى ولاية من الولايات، للتوعية والتحسيس حول حوادث المرور عبر الإذاعة الوطنية التي لها دور هام في نشر المعلومة بطريقة سريعة، وذلك إلى غاية نهاية السنة الجارية، حيث ستمس هذه الحملة التوعوية السائقين بالطرق والطرق السريعة، وحثهم على احترام قانون المرور للحفاظ على حياة البشر والحد من المآسي التي تحدث بالطرق، مذكرا بالحوادث المرورية التي بلغت أرقاما قياسية، وسببت ضررا معتبرا للخزينة العمومية. 

وتأتي هذه الحملة التحسيسية التي أعلن عنها وزير الاتصال، للحد من حوادث المرور المميتة التي يتعرض لها مستعملو الطرق، حيث تتصدر الجزائر المراتب الأولى في هذا المجال، الذي أصبح هاجسا بالنسبة للسلطات، خاصة أن عدد الضحايا في تزايد، آخرها الحادث المأساوي، الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي على الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين عين الصفراء والنعامة، والذي خلّف 13 قتيلا.

من جهته، أكد مدير القناة الأولى للإذاعة الوطنية محمد شلوش، على ضرورة بث الخبر في حينه أثناء وقوع الكارثة وبعد التحقق من صحته لدى الجهات المعنية وتمديد ساعات البث، والتحلي بالمهنية والمسؤولية وتفادي التضخيم والتهويل أو تقزيم الوضع، وتفادي التسرع بدافع السبق الصحفي في تقديم حصيلة الخسائر، فضلا عن جمع المعطيات الضرورية حول الكارثة في حالة حدوثها، وفتح الخطوط الهاتفية للمستمعين، وتجنيد شبكة المراسلين لتحديد المواقع المتضررة والتنسيق مع الإذاعات الجهوية، والحرص على ضمان تغطية إخبارية كاملة، مشيرا في تدخله أمام المشاركين في الندوة، إلى الترتيبات الخاصة بتغطية وإدارة الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية  والحالات الطارئة التي تعتمد عليها الإذاعات، بحكم أنها وسيلة إعلامية ذات جمهور واسع وسريعة في نقل الأحداث.

أما السيد الطاهر مليزي مندوب وطني مكلف بتسيير الأزمات والمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية، فأشار إلى دور الإذاعة الوطنية الهام في تحسيس المواطن أثناء وقوع الكارثة وبعدها، وفي مرافقتهم والتواصل معهم وإنذارهم وتوعيتهم بما يجب القيام به. 

بدوره، أكد مدير التخطيط بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد لعلاوي فؤاد، أن زلزال بومرداس كان مدرسة بالنسبة للحماية المدنية التي كوّنت 78 ألفا و400 مواطن في إطار مسعف في كل عائلة. كما ذكّر ممثل الدرك الوطني المقدم كاشف عثمان بدور الدرك الوطني عند حدوث كوارث في حماية الأشخاص وحفظ النظام العام وتسهيل حركة المرور، بينما أشار رئيس خلية الاتصال بالأمن الوطني العميد الأول للشرطة أعمر لعروم، إلى أن الخطر في الكوارث هو الإشاعة والتأويل اللذان تلعب الإذاعة دورا في تفنيدهما.  

وزير الاتصال: انتخاب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة قريبا

كشف وزير الاتصال، حميد قرين أمس، أن انتخاب أعضاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة سيجري قريبا لاختيار الصحفيين المحترفين الذين يكونون في سلطة الضبط، مشيرا إلى أن عدد الصحافيين الذين تحصلوا على بطاقة الصحفي المحترف تجاوز لحد الآن 4 آلاف صحفي. وأوضح قرين في تصريح له ـ على هامش الندوة التي نظمتها الإذاعة الوطنية، بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة المصادف لـ13 فيفري ـ أن مصالحه قررت تنظيم الانتخابات الخاصة بأعضاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة واللجنة الدائمة لبطاقة الصحفي المحترف، "وخاصة انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة للسمعي البصري التي تتكون من صحفيين محترفين". 

وكان من المقرر انتخاب هذه الهيئات السنة الفارطة، غير أن الوصاية أرجأت ذلك إلى حين معرفة أكبر عدد من الصحفيين، من خلال حصولهم على بطاقة الصحفي المحترف، وإجراء انتخابات الصحفيين في سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة للسمعي البصري، من أجل مكافحة السب والقذف.

وتضمن قانون الإعلام الصادر في 2012 عدة مواد تتعلق بإنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي تتولى حسب المادة 40 منه، تشجيع التعددية الإعلامية، السهر على نشر وتوزيع الإعلام المكتوب عبر كامل التراب الوطني، وجودة الرسائل الإعلامية وترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها، وتشجيع وتدعيم النشر والتوزيع باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة، والسهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة، ومنع تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي لمالك واحد.

كما نصت المادة على مهام أخرى تتولاها هذه السلطة، وهي تحديد قواعد وشروط الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام، والسهر على توزيعها، وكذا احترام المقاييس في مجال الإشهار ومراقبة هدفه ومضمونه، استلام تصريح الحسابات المالية للنشريات الدورية من غير تلك الناتجة عن الاستغلال، جمع كل المعلومات الضرورية من الإدارات والمؤسسات الصحفية للتأكد من ضمان احترام التزامات كل منها، كما حث القانون على عدم استعمال هذه المعلومات التي تجمعها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لأغراض أخرى غير أداء المهام التي يسندها إليها هذا القانون العضوي.

من جهة أخرى، نص هذا الأخير على أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ترفع تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية والبرلمان، تبين فيه نشاطها وينشر هذا التقرير.

أما فيما يخص تشكيل سلطة الضبط، فنصت المادة 50 على أنها تتشكل من 14 عضوا يعينون بمرسوم رئاسي، 3 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس سلطة الضبط، عضوان 2 غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضوان آخران يقترحهما رئيس مجلس الأمة وسبعة آخرين ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون 15 سنة على الأقل خبرة مهنية، وتدوم مدة عضوية هؤلاء 6 سنوات غير قابلة للتجديد.