أكد رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المعلوماتية بمديرية الشرطة القضائية، عميد الشرطة عبد القادر مصطفاوي، في تصريح خص به "المساء"، أن عدد القضايا المعالجة لسنة 2015 في مكافحة الجريمة الإلكترونية هو 430 إجراء قضائيا تم إرساله إلى العدالة، يخص الحالات المتعلقة بالمساس بشرف الأشخاص، التحرش الجنسي بالأطفال، القذف  والتشهير عبر الأنترنت، ونشر صور الغير بدون رضا. وقد أخد موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" حصة الأسد فيها بنسبة 90%، راح ضحيتها 26 قاصرا وتورط فيها 22 آخر.

تعتمد الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة الإلكترونية على طريقتين، حسبما أشار إليه العميد مصطفاوي، وهما الوقاية التي ترتكز على وسائل الإعلام وآلية الردع ويقول "تركز مصلحة الشرطة القضائية في عملها  على الوقاية، بحيث نأخد مجموعة من التدابير حتى لا تقع الجرائم. وفي حال حدوثها، نعتمد الردع من خلال التحريات والبحث عن المجرم  وتسليمه للعدالة من أجل تطبيق القانون". ويشرح بالقول إنه يتم الاعتماد في الوقاية على الحملات التحسيسية، حيث قام ضباط بحملات لفائدة  المتمدرسين على مستوى المؤسسات التربوية، تطرقوا خلالها إلى أخطار الاستعمال السيء للتكنولوجيا، إلى جانب العمل التحسيسي بالشراكة مع الإعلام، تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بتوعية المستمعين ومستعملي الأنترنت بمخاطر التكنولوجيا، خاصة على الأطفال باعتبارهم الأكثر استعمالا لهذه الوسيلة، كما يتم التطرق إلى القضايا التي تمت معالجتها حتى ينتبه الأولياء إليها ويعملوا على حراسة أبنائهم.

وفيما يخص طريقة الردع، قال محدثنا "بمجرد ارتكاب الجريمة تتحرك مصالحنا وتباشر عملية التحري تحت إشراف العدالة، وبعد استكمال التحقيق نسلم المجرمين للعدالة". وعن سؤال حول "التكنولوجيا التي هي في تقدم مستمر، وأصحاب الذكاء السلبي، رد العميد قائلا "هناك تقنيات علمية متبعة، فما يتعلمه المجرمون بطريقة عشوائية نحن ندرسه في معاهد متخصصة، لدينا محققون في الفضاء السبيرالي درسوا في الجامعات وهم أصحاب مستويات علمية عالية واستفادوا أيضا من التكوينات، ولدينا طرق في التحري تسمح لنا بالوصول إلى الفاعلين، وهذا هو الهدف الذي يتحقق من خلال الأدلة الجنائية العلمية، فالتكنولوجيا لا تعترف بالاحتمال". 

وحول طبيعة القضايا المعالجة من قبل المصلحة - زيادة على ما ذكرنا سابقا- تطرق رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المعلوماتية إلى  حالات التهديد بالتشهير والابتزاز التي أصبح يمارسها بعض الشباب على الفتيات تحديدا، حيث تقوم الفتاة بإرسال صورتها للشخص الذي تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبمجرد أن تسوء العلاقة بينهما يبدأ في ابتزازها ماديا، وهناك من لديه نية مسبقة لفعل ذلك. كما تحدث أيضا عن قضايا التحرش الجنسي بالأطفال، وهي قضايا لم تتعد مرحلة التواصل ليتم كشفها، وتمت عن طريق "الفايسبوك" ومواقع الاتصال الأخرى، حيث ينتحل المتحرش "البيدوفيل" فيها صفة طفل على "بروفيله"،  وبعد كسب ثقة الضحايا يحاول اصطيادهم والإيقاع بهم بهدف اللقاء بهم،  وأغلب القضايا المعالجة حدثت قبل اللقاء بهم. يضيف السيد مصطفاوي قائلا "قلة    بعض المستعملين وغفلة الآباء وراء الكثير من المشاكل التي تحدث معهم، فهناك من يضعون صورهم العائلية والخاصة على مواقع التواصل، والأطفال باتوا بفعل التكنولوجيا عرضة للمواقع الإباحية والعنيفة، فالطفل عند متابعته لمشاهد الرعب يتأثر، وهنا يستوجب مراقبة الآباء لأبنائهم". وفيما يخص المواقع "الجهادية"، قال العميد بأن لها تأثيرها الإيديلوجي  على القاصر الذي يتمتع بحرية تامة، أي بدون رقابة أبوية، إذ يتأثر بما ينشر فيها من فكر متطرف، لتنميه لديه.

اللواء هامل يؤكد: الحلول التكنولوجية للجريمة المعلوماتية  مطلوبة

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل لـ"المساء" في عدد سابق ، أنّه لا يمكن الحديث عن عصرنة المؤسسة الشرطية بدون اللجوء إلى الباحثين الجزائريين، الذين ساهموا مؤخرا في تحسين أداء مختلف وحدات الأمن، داعيا وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار، إلى اقتراح حلول تكنولوجية حديثة، للحد من أخطار الجريمة المعلوماتية، ومساعدة أعوان الشرطة على حل القضايا العالقة بخصوص جرائم القرصنة المعلوماتية.   

فرعون  تدعو إلى إنشاء هيئة لمكافحة الجريمة

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون في تصريحاتها للصحافة الوطنية، أنّ الحل الأنسب لمكافحة القرصنة والجريمة  الإلكترونية هو إنشاء هيئة خاصة لمكافحة مختلف أشكال الجرائم وفرز المواقع الإلكترونية المحرضة على الإرهاب، مؤكدة أن التطور السريع لتكنولوجيا الإعلام والاتصال أدى إلى تطور تقنية القرصنة، مما أدى بالدولة إلى وضع أطر قانونية للحد من هذه الجرائم الإلكترونية.