أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام، هدى إيمان فرعون ضرورة عدم تكرار خطأ استيراد التقنيات الحديثة، داعية إلى أهمية امتلاك تكنولوجيا رقمية خاصة بنا، كون صناعة المحتوى لا تتطلب سوى المادة الرمادية، وهي مورد متوفر في الجزائر. كما أشارت إلى أن برنامج القطاع يعكف حاليا على تثمين الطاقات البشرية الجزائرية وتقريبها من المتعاملين الجزائريين الراغبين في الاستثمار، في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والذي لا يزال مجالا خصبا في الجزائر.

وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي نزلت، أمس، ضيفة على البرنامج الإذاعي "ضيف التحرير" للقناة الثالثة، أشارت إلى أن تطوير التكنولوجيات هو من أولويات قطاعها حاليا، "ليس فقط لأن كل شيء مرقمن الآن، بل لأن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لا يمكنها أن تتطور إلاّ من خلال اعتماد التكنولوجيات الحديثة". 

فرعون دعت في هذا السياق، المؤسسات العمومية التابعة للقطاع إلى إقامة شراكات في مجال التكنولوجيا مع المتعاملين الأجانب، مجددة تأكيدها على أن فتح رأسمال اتصالات الجزائر أو "موبيليس" لم يطرح بتاتا ولم يرد أبدا في جدول الأعمال، وأن التفكير جار حول إقامة شراكات في مجال التكنولوجيا مع شركات أجنبية. 

مسؤولة القطاع أوضحت أن هذه الشراكات ستسمح بالاعتماد على شركاء أجانب، لديهم خبرة في التكنولوجيات الحديثة، لاسيما الجيل الرابع، مضيفة  أنه يجب على "موبيليس" اللجوء إلى شريك لاكتساب أفضل الممارسات في مجال نشر شبكة الجيل الرابع بشكل مربح. 

كما أشارت إلى أن تسويق الجيل الرابع مرتقب خلال السداسي الأول من سنة 2017، مذكرة بأنه تم إطلاق الإعلان عن المناقصة وأن النتائج ستعرف في شهر ماي المقبل. 

في ردها على السؤال المتعلق بأسعار الأنترنت، اعتبرت السيدة فرعون أن انخفاض الأسعار "مرتبط بتطوير صناعة تخص المضامين"، مضيفة أن "التوجه في عالم اليوم يقتضي أن يكون ربح المتعامل أوالممون قائم على الصناعة الرقمية وليس على سعر الربط". 

فيما يخص تعزيز قدرات الجزائر في مجال الأنترنت مع شركاء أجانب (الشريط العابر)، ذكرت الوزيرة بأن المشاريع المتعلقة بإنجاز كوابل بين وهران وفالنسيا والجزائر العاصمة وفالنسيا، لا زالت سارية وأن استلامها سيكون خلال الثلاثي الأول من سنة 2017. 

فرعون أوضحت أن الاستثمار في القطاع شاسع ولا يرتبط فقط بالتقنيات بل حتى بالمحتوى الرقمي المقترح على المستهلك الجزائري، قائلة في هذا الصدد "المحتوى الرقمي هو صناعة  لابد من تطويرها، لأن الدولة قامت باستثمار مئات المليارات من الدينارات من أجل إنشاء شبكة الاتصالات الحالية ابتداء من الكابلات البحرية إلى غاية شبكات الألياف البصرية والشبكات المعاد تجديدها سنويا في كل منطقة من مناطق البلاد، لتستطرد بالقول "لذلك فإن هذا الاستثمار الضخم لا يمكن أن يكون مربحا بالنسبة لنا إلا إذا وجد الجزائريون محتوى رقميا وطنيا، ومحتوى اقتصاديا، حيث يمكّنهم ذلك من القيام بالمعاملات التجارية على الانترنت والعمل والتواصل عبر الانترنت، وحتى مراقبة منازلنا والتواصل مع السيارة من خلال المحتوى الرقمي".بالعودة إلى مجال الرقمنة، أشارت الوزيرة إلى أن أولى الإجراءات الميدانية التي اتخذتها من أجل الاستثمار في مجال الرقمنة، هي القيام بتغيير مقر مركز البحث وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال المزمع إنشاؤه بالعاصمة وبرج بوعريريج، لكون هذه الأخيرة إحدى عواصم الصناعة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والالكترونيات، وذلك بهدف وضع الباحثين والمبدعين على مقربة من النسيج الصناعي المتخصص، من أجل القيام بالبحوث التطبيقية.  

كما أوضحت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن برج بوعريريج هي مدينة واعدة في مجال التطوير الصناعي للالكترونيات، ومن هذا المنطلق فقد تم إنشاء مواقع داخل المركز الجامعي وأخرى بالمنطقة الصناعية لبرج بوعريريج، مع طريقتين للتمويل، أولاها من قبل الصناعيين والمتعاملين الراغبين في الاستثمار وأخرى عن طريق التمويل الحكومي المخصص للبحث العلمي، فضلا عن استرجاع الكفاءات و"المادة الرمادية" الجزائرية من خلال استقطاب الطاقات البشرية داخل أو خارج البلاد، كما سيتم العمل على مستوى الجامعة على امتصاص كل الباحثين والدكاترة وحتى الطلبة الذين لديهم أفكار خلّاقة "لتوجيههم إلى البحث الميداني، ومن ثم وضعهم منذ بداية تكوينهم في الجامعة في اتصال مع المتعاملين الصناعيين".