أكد الأمين العام لعمال التربية الوطنية فرحات شابخ أن خيار الإجراءات الردعية ضد ظاهرة غياب تلاميذ أقسام السنة الثالثة ثانوي عن الدراسة التي تتفاقم عادة بداية من شهر جانفي، غير مجدية تماما كما أنها ليست الحل الأنجع، مضيفا أن اعتماد البطاقة التركيبية تعد من الحلول التي تم اقتراحها للوزارة الوصية. وكشف شابخ في تصريح لـ"المساء" أن أكثر من 60 بالمائة من الطلبة يعيدون السنة الأولى في الجامعة بسبب تفويتهم لأهم الدروس المبرمجة عادة في نهاية البرنامج. وأوضح شابخ أن نقابات القطاع وعلى رأسها نقابة عمال التربية الوطنية "أس أن تي أو" اقترحت اعتماد البطاقة التركيبية في التوجيه في الجامعة من خلال الأخذ بعين الاعتبار المسار الدراسي واحتساب على الأقل 20 بالمائة من نتائج المسار الدراسي للطور الثانوي في امتحان شهادة الباكالوريا. كما اقترحت استفادة ولما لا التلاميذ الحاصلين على معدل من 9 إلى 9.99  في الباكلوريا من دورة ثانية لامتحان الباكالوريا وهي الإجراءات التي من شأنها جعل التلاميذ يمتنعون عن الغياب والبقاء في أقسامهم إلى غاية نهاية البرنامج. 

ووجه شابخ أصابع الاتهام لبعض الأساتذة الذين قال إنهم يقترحون على تلاميذهم   دروس خصوصية خارج المؤسسة التعليمة ليستقبلونهم في المستودعات ولا يهمهم في الأمر إلا الربح على حساب مصلحة التلاميذ. ونفى المتحدث في هذا السياق أن يكون سبب هروب التلاميذ من الأقسام أشهر قبل الامتحان غياب الأساتذة أو عدم كفاءتهم، موضحا أن غياب الأستاذ في الأقسام المعنية بالامتحانات النهائية ضعيف جدا فيما يتم اختيار الأحسن منهم للأقسام المعنية بالامتحانات وعلى الخصوص البكالوريا. ولجأت بعض المؤسسات التربية إلى اتخاذ إجراءات ردعية ضد التلاميذ المتغيبين بعد أن سجلت هذه الأخيرة غيابات بالجملة على مستوى الأقسام إلى حد المنع من إجراء الامتحان الأبيض للباكاوريا، علما أن بعض المؤسسات التربوية شهدت تسجيل العديد من التلاميذ دون أن يلتحقوا بقسم الدراسة منذ بداية الموسم الدراسي. وحسب مصدر مسؤول فإن التصرف يشمل حاليا بالخصوص تلاميذ أقسام الثالثة الثانوي. ودعا مصدرنا إلى ضرورة تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة التربوية، الذي ينص على عقوبات تصل إلى حد الشطب إذا لم يلتحق التلميذ أساسا بالقسم في انتظار الإجراءات التي تعكف الوزارة على دراستها للحد من ظاهرة الغياب عن الدروس. للإشارة تقدمت وزارة التربية بحزمة من الاقتراحات تخص إعادة تنظيم امتحان شهادة الباكالوريا توجد على طاولة الحكومة للدراسة من بينها اعتماد دورة ثانية للباكالوريا واعتماد البطاقة التركيبية فضلا عن إجراء امتحانات مسبقة في بعض المواد غير الأساسية لكل شعبة.