أكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في المغرب أن الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه أمس، "حقّق نجاحا باهرا" بنسبة مشاركة بلغت 8 ر84 بالمائة.  وجاء في بلاغ مشترك للاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي أن الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه أمس، لمدة 24 ساعة "حقّق نجاحا باهرا بنسبة معدل وطني 8ر 84 بالمائة" فاقت بذلك "كل التوقعات". وحسب البلاغ فإن الإضراب الذي تم تنفيذه "في كل جهات وأقاليم ومدن المغرب" انخرطت فيه الطبقة العاملة المغربية بكل فئاتها وقطاعاتها بكثافة ووعي وبكل مسؤولية "حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية". 

وبعد أن أشارت إلى رسائل التضامن والمساندة التي توصلت بها من منظمات نقابية دولية ووطنية هنّأت النقابات الطبقة العاملة المغربية بهذه "الملحمة النضالية" التي عبّرت من خلالها عن "قدرتها على التعبئة والنضال والاحتجاج السلمي للتعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة". وخلصت إلى دعوة الحكومة إلى استيعاب الدرس واستخلاص العبر والعودة إلى جادة الصواب. و«فتح مفاوضات حقيقية والتداول بجدية ومسؤولة مع الحركة النقابية حول الملفات المطروحة والقضايا التي تتطلب معالجة فورية بدون تسويف ولا تماطل". وكانت النقابات قد تبنّت خيار الإضراب العام بسبب "التعنّت الحكومي ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولة فرض الأمر الواقع بتعطيل الحوار الاجتماعي وتغييب الدور الدستوري للحركة النقابية" وفق ما جاء في نداء لها موجّه إلى "الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية".  كما برّرت النقابات خوضها هذه "المعركة النضالية" بـ«تهرّب الحكومة من تحمّل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، وتنكّرها لالتزاماتها ووعودها وإجهازها الممنهج على المكتسبات الاجتماعية والمادية للأجراء، وانتهاك الحريات النقابية وإصرارها على تجاهل مطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين".  

وتتمحور مطالب النقابات أساسا حول وضع حد لضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي والزيادة في الأجور وفي معاشات المتقاعدين، وتعميم الحماية الاجتماعية وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور وعن التجار والحرفيين.  كما تطالب بإصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد وبإقرار نظام جبائي عادل، وسن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة البطالة ووضع حد للعمل الهش ووضع حد لاستمرار "مسلسل انتهاك الحريات العامة والحريات النقابية". وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب الوطني العام يدخل ضمن برنامج نضالي للمركزيات النقابية شمل إلى غاية مسيرة وطنية احتجاجية نظمت يوم 29 نوفمبر الماضي بالدار البيضاء، وإضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية في 10 ديسمبر الماضي، ووقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 12 يناير الماضي.  وهو ثاني إضراب وطني عام في تاريخ الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية (إسلامي) بعد إضراب يوم 29 أكتوبر 2014، والذي وصفته النقابات آنذاك بالناجح بكل المقاييس".