دعت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين إلى ضرورة توحيد جهود جميع الفاعلين في القطاع للارتقاء بالثقافة الاستهلاكية قصد مواجهة تحديات الوضع الاقتصادي الحالي وانعكاساته على منظومة الاستهلاك لدى أفراد المجتمع، مثمّنة ما تضمنه التعديل الدستوري الأخير، فيما يخص إعادة الاعتبار لحقوق المستهلك والمرافعة من أجل صحته وسلامته وحقه في الاختيار، باعتبار ذلك خطوة جد إيجابية في مسار حماية القدرة الشرائية. الفدرالية أكدت على لسان رئيسها السيد، زكي حريز في ندوة صحفية نشطها أمس بمنتدى "المجاهد" بالعاصمة، خصّصت لتقييم نشاط السنة المنصرمة وعرض مخطط السنة الجارية 2016، أنه يتعيّن توحيد الجهود الجماعية من أجل بناء جبهة دفاع وتحسيس وطنية عبر مختلف المستويات لإعادة الاعتبار للوضع الاقتصادي الحالي واستغلال الفرص المتاحة لتجاوز الأزمة الاقتصادية على المستوى الحكومي والأسري والفردي.

وأوضح حريز في هذا الإطار، أن اهتمام الحكومة بالمستهلك وكل ما له علاقة بسلامة صحته وحرية اختياره للمنتوجات، يتيح الفرصة لاحقا لإعداد قوانين ونصوص تنظيمية تصب في مصلحة دعم المستهلكين، مشيرا إلى أن فدراليته تضم أكثر من 34 جمعية منخرطة في هذا المسعى وتسعى لإنشاء 04 جمعيات أخرى جديدة بهدف تأهيل كافة الحركات الجمعوية الناشطة في الميدان. ومن جهته، شدد نائب رئيس الفدرالية، السيد محمد عبيدي على ضرورة ترشيد ثقافة الاستهلاك الوطني والتركيز على المنتوجات المحلية، للتخفيف من حجم الأعباء المالية وفاتورة الاستيراد التي فاقت خلال السنة الماضية 03 ملايير دولار في استيراد الأدوية و55 مليار دولار سلع أخرى، مع تسجيل حجم تضخم في حدود 04 بالمائة، إلى جانب تسجيل 17 مليار دولار كنفقات الجانب الاجتماعي وكل ما له علاقة بالقدرة الشرائية وأكثر من ذلك تراجع كبير في المداخيل بنسبة 50 بالمائة.

وذكّر السيد عبيدي بالمناسبة بتوصيات الورشة الاقتصادية لجمعية الأمان المنضوية تحت لواء فدرالية المستهلكين يوم 06 فيفري الجاري التي جاءت في ثلاثة محاور رئيسية وتخص أساسا محور القدرة الشرائية وسياسة دعم الأسعار والإنتاج والاستهلاك والادخار، وأخيرا تأهيل السوق والتحصيل الجبائي، موضحا أن فريقا من الخبراء شارك في تنشيط هذه الورشة وخلص إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم العشوائي للمواد واسعة الاستهلاك من خلال إنشاء بطاقية وطنية دقيقة للعائلات المعوزة وتوجيه الدعم مباشرة إلى هذه الفئات. كما اتفق المشاركون في هذه الورشة على ضرورة إعادة النظر في كيفيات منح القرض الاستهلاكي من خلال تكريس مبدأ حق المستهلك في الاختيار من جهة وتكريس قواعد المنافسة الحقيقية وعدم تفضيل شركات دون غيرها من جهة أخرى، إلى جانب التفكير في اللجوء إلى عفو جبائي شامل من أجل امتصاص السيولة النقدية المتداولة وإدخالها إلى البنوك وتخفيف الرسم على إيداع الأموال من 07 بالمائة إلى 2.5 بالمائة، بالإضافة إلى توسيع الوعاء الضريبي إلى العقارات غير المستغلة.

من جهته، أكد المكلف بالإعلام بالفدرالية الوطنية للمستهلكين، المهندس حسان منوّر أن عدة أخطاء تم تسجيلها سابقا في إطار نشاط الاستهلاك بصفة عامة، داعيا إلى وجوب تداركها وتصحيحها لاحقا على غرار النقص الكبير المسجل في الهياكل الاقتصادية كأسواق الجملة والقواعد الاستراتيجية الخاصة بالتخزين والتوزيع، داعيا إلى ضرورة الافراج عن 12 سوق جملة قريبة من الموانئ خاصة بالأسماك، وهي مشاريع لم تر النور بعد رغم برمجتها منذ سنة 2010. وفتح الآفاق واسعا أمام المستثمرين المحليين للتصدير والتعريف بالمنتوج الوطني بالأسواق الأوروبية، مذكرا بأن هناك 04 أسواق جملة للسمك لم تفتح بعد تتواجد بكل من ولايات (القل وبومرداس ومستغانم وجيجل). كما اقترح فيما يخص المشاريع المستقبلية للفدرالية، إعادة فتح التعاونيات الفلاحية لضبط النشاط الفلاحي وتطويره، الفصل بين القروض الاستهلاكية والقروض الخاصة بالسيارات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الأسعار باعتبار أن التشجيع على استهلاك الانتاج المحلي يشمل المواد الخفيفة والمنتجات الوطنية الصغيرة والمتوسطة. 

كما أشار السيد منوّر إلى التفكير لاحقا في إبرام اتفاقية ثنائية مع مؤسسة اتصالات الجزائر للاستفادة من جهاز تحويل المكالمات إلى شبكة خطوط الهاتف الثابت للتقليل من المكالمات العبثية التي يتلقاها أعوان الفدرالية على الخط الأخضر المفتوح (3000) في إطار استقبال الشكاوى والاستفسار عن أي انشغال يخص الاستهلاك. حيث ستقتطع 10 دنانير عن كل مكالمة مسجلة 05 منها ستوجه لمؤسسة اتصالات الجزائر و05 دنانير المتبقية تصب مباشرة في خزينة الفدرالية. وتفكّر الهيئة من جهة أخرى في إقامة شبابيك للمستهلك على المستوى الوطني، مع التفكير في إقامة ناد إعلامي للمستهلكين لاستقبال الصحافيين وإثراء معهم النقاط الجوهرية التي تخص القطاع، وتعزيز العمل والتنسيق مع القطاع الرياضي باعتباره فاعلا مهما في معادلة الاستهلاك الوطني. وفي الأخير، اقترح القائمون على الفدرالية التوجه في المستقبل نحو الاندماج أكثر في دعم وحماية الثقافة الاستهلاكية المغاربية في إطار دعم وترقية سياسة المنافسة وحماية المستهلك بالمغرب العربي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.