أفضت المحادثات التي جمعت أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بنظيره الألماني توماس دي مايزيار، إلى الاتفاق على إيجاد تسوية بخصوص إعادة الرعايا الجزائريين الذين دخلوا ألمانيا بطريقة غير قانونية، على أن توكل المهمة لمصالح أمن البلدين التي ستحدد آجال عودتهم. السيد بدوي أوضح في تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات، أنه تطرق مع الوزير الألماني إلى مسألة الهجرة غير القانونية، مبرزا في هذا السياق ضرورة تبادل المعلومات. كما أشار إلى أن الجزائر تواجه أيضا ظاهرة الهجرة غير القانونية وأنها تعرف "سياقا خاصا" تميزه حدود تمتد على طول يفوق 800 كلم يتعين مراقبتها وتأمينها. الوزير استطرد بالقول إن "الجزائر تتعرض لضغط بالنظر للوضع الأمني السائد في البلدان المجاورة مما يؤثر سلبا على الأمن والسلم في المنطقة".

الوزير الألماني أشار من جانبه إلى أن المحادثات تركزت على إعادة الرعايا الجزائريين الذين دخلوا ألمانيا بطريقة غير قانونية والذين ليس لديهم أي "أفق في الحصول على رخصة الإقامة"، موضحا أن "الآجال المتعلقة بعودتهم سيتم التطرق إليها من طرف مصالح الأمن للبلدين". كما أوضح أن هذه الإجراءات لا تخص الجزائريين المقيمين بألمانيا منذ عشريات بطريقة قانونية ولكنها تمس الذين دخلوا التراب الألماني بطريقة غير قانونية. على صعيد آخر وصف بدوي المحادثات التي جمعته بنظيره الألماني "بالإيجابية" بما أنها تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات. وفي هذا السياق اعتبر أن الإرهاب يبقى "ظاهرة عابرة للأوطان"، داعيا إلى "تضافر جهود المجموعة الدولية لمكافحة هذه الآفة" .

الوزير أوضح من جهة أخرى أن محادثاته مع نظيره الألماني تعلقت بجوانب أخرى غير أمنية، مؤكدا أن الجزائر وألمانيا تأملان في "ترقية" علاقات تعاونهما إلى مجالات أخرى لا سيما عصرنة الإدارة. في هذا الشأن تطرق السيد بدوي إلى تبادل الوفود بين البلدين في مجال التكوين بهدف الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال عصرنة الإدارة، موضحا أنه اتفق مع نظيره الألماني على  وضع آليات مع خبراء البلدين بما يسمح بدراسة و تنفيذ كل النقاط التي تم التطرق إليها بمناسبة هذا اللقاء. السيد دي مايزيار تطرق من جهته إلى التعاون بين البلدين في هذا المجال، مشيرا إلى أن ألمانيا سترافق الجزائر في مسارها.