دعا الدكتور جمال عدون، رئيس مجلس أخلاقيات أطباء الأسنان للجزائر العاصمة في تصريح لـ"المساء"، إلى ضرورة ضبط قانون خاص بالمتخرجين الجدد من أطباء الأسنان، ينص على ضرورة عمل هؤلاء كمساعدين في عيادة خاصة لطبيب أسنان لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن هذه المهنة جد حساسة ويصعب على المتخرجين الجدد حمل مختلف معايير السلامة الصحية واحترامها دون مرافقة من قبل طبيب له أقدمية في هذا التخصص. وأوضح المتحدث أن الأطباء الجدد المتخصصين في طب الأسنان، يواجهون في المرحلة الأولى من حياتهم المهنية العديد من المشاكل، تجعل المرضى يحملون انشغالات وشكاوي لدى المجلس الأعلى لأخلاقيات أطباء الأسنان، ومن تلك المشاكل، عدم التمكن من فهم بعض حالات التعقيدات بعد العلاج، أو عدم احترام معايير السلامة في تعقيم الأجهزة وغيرها من المشاكل التي يمكن تفاديها إذا تم انتهاج سياسة "المساهم" رفقة طبيب مختص لمدة ثلاث سنوات، حيث تعد تلك الفترة كافية كعمل ميداني كفيل بإدراك مختلف معايير السلامة الصحية لدى طب الأسنان، وتمكين العمادة من الوسائل التشريعية التي من شأنها أن تساعدها على الاطلاع بمهمتها التنظيمية في كنف احترام أخلاقيات المهنة والحفاظ على التوازنات المالية الوطنية من جهة، وضمان التكفل الصحي الأفضل للمواطن ويصون كرامة طبيب الأسنان ويخدم السياسية الاجتماعية من جهة أخرى، وبعد ذلك يكون المختص الجديد قادر على فتح عيادته الخاصة بأريحية.

وشدّد المتحدث على ضرورة تنظيم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات دورات تكوينية لأطباء الأسنان قصد إطلاعهم على كيفية استخدام مختلف أجهزة التعقيم، بالإضافة إلى اتخاذ قرار يقضي بدعم الأطباء من أجل اقتناء أجهزة جديدة تتماشى ومعايير السلامة العالمية التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة، بقروض، وهذا بهدف حماية المرضى من الإصابة بعدوى الأمراض الخطيرة داخل عيادات جراحة الأسنان. وقال المتحدث إن موافقة الوزارة على انتهاج سياسة "المساهم" أو المساعد التي يقترحها المجلس لأخلاقيات المهنة، سوف تعود بالإيجاب على المختص الجديد والدولة على السواء، حيث سوف تعمل هذه السياسة على امتصاص البطالة التي يعاني منها بعض المتخرجين لعدم قدرتهم "ماديا" على فتح عيادات خاصة، وأشار إلى أن 90 بالمائة من أطباء الأسنان حول العالم يعملون داخل عيادات خاصة، فالقطاع العمومي أضحى غير قادر "لوحده" على تغطية العدد الهائل للمرضى الذين يستشيرون أطباء الأسنان يوميا، وعلى هذا لابد من ضبط مادة قانونية تهدف إلى الاستثمار في القطاع الخاص.

من جهة أخرى، وصف المختص أن عدم احترام أساليب التعقيم من قبل المختصين في طب الأسنان، بالفعل "إجرامي"، وبعيد كل البعد عن "الإنسانية" التي لابد أن يتحلى بها الطبيب بدرجة أكثر عن باقي الأشخاص، لأن بين يديه روح قد يضرها إذا لم يحترم معايير السلامة. وأضاف جمال عدون أن 80 بالمائة من المرضى يقصدون العيادات الخاصة لجراحة الأسنان، ظنا منهم أنها أكثر أمانا من المصالح العمومية، إلا أن ذلك ليست قاعدة، ويبقى التخوف من مختلف العيادات التي لا تحترم قواعد السلامة، كما أنه في نفس الوقت لابد ألّا تخلق تلك التخوفات هاجس وسط المجتمع، لأنه لا يمكن القول إن العيادات المختصة في طب الأسنان المسؤولة الوحيدة على نقل العدوى، فتلك الذهنيات خاطئة وتسيء إلى سمعة طبيب الأسنان، فالإصابة بالأمراض المعدية وفي مقدمتها إلتهاب الكبد الفيروسي الذي يعتبر مرضا سهل الانتشار خاصة في غياب التعقيم الكامل لا يوجد فقط داخل عيادات جراحة الأسنان، وإنما مختلف المصالح وفي شتى التخصصات التي تستلزم الملامسة المباشرة للأنسجة وسوائل الأخرى بما فيها الدم من قبل أعضاء الفريق الطبي، وتلك الأنسجة والسوائل قد تحتوى على العديد من الجراثيم والفيروسات المسببة للأمراض المعضلة كأمراض نقص المناعة المكتسبة والالتهاب الكبدي الفيروسي، فإذا غابت معايير السلامة والتدابير اللازمة للنظافة، تصبح تلك المصالح بؤرا لانتشار الأمراض المعدية. إن خطر انتقال العدوى لا يقتصر على المرضى غير المصابين فقط ولكنه يشمل الفريق الطبي بجميع أعضائه من أطباء ومساعدين وممرضين وفنيين وعمال النظافة، حيث أن العدوى قد تنتقل من مريض إلى آخر أو من المريض إلى أحد أفراد الطاقم الطبى أو من أحد أفراد الطاقم الطبى للمريض. ونوه في هذا الخصوص الدكتور بأن مكافحة انتقال العدوى من تلك الأمراض هي مسؤولية مشتركة بين طبيب الأسنان ومساعده وذلك باتباع الطرق الحديثة للتعقيم والتطهير داخل العيادات.