يحدثنا محمد الصالح ثابتي، نائب مدير القسم التجاري بمؤسسة إصلاح السفن، في هذه الأسطر عن المجهودات التي تبذلها المؤسسة في سبيل إصلاح السفن محليا لتقليص النفقات بالعملة الصعبة التي تنفق لإصلاح السفن خارج الجزائر. يقول محمد الصالح إن المؤسسة تمكنت سنة 2015 من إصلاح 74 سفينة مختلفة الاستعمالات كانت تعاني من مشاكل تقنية، غير أن أكثر السفن التي تعرف إصلاحا دوريا هي تلك المتعلقة بنقل المسافرين، حيث تتكفل المؤسسة بأعمال الصيانة، إلى جانب الجرارات التابعة للمؤسسات حيث تم تصليح أغلب الجرارات التابعة لمختلف الموانئ الموجودة بالوطن، مشيرا إلى أنه في المدة الأخيرة تم إبرام اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني للتكفل بترميم كل السفن التابعة لها، حيث نعتبر أول مصلح بالنسبة للوزارة.

من بين المشاريع التي تتطلع مؤسسة تصليح السفن الشروع فيها باعتبارها المؤسسة الوحيدة المكلفة بتصليح السفن بالوطن، حسب محدثنا أنه بالنظر إلى أن أسعار البترول المتدنية، للتحمل مسؤولية تصليح أكبر عدد ممكن من السفن للتقليص من التكاليف الباهضة التي تنفقها الدولة للقيام بأعمال التصليح والصيانة، مشيرا إلى "أنه من بين المشاريع  المستقبلية، هنالك مخطط تنموي للتكوين من أجل تدعيم الفروع وتوسيع الورشات للرفع من الإنتاجية لنكون في مستوى الإصلاح، كما نتطلع أيضا للدخول في شراكة مع مؤسسة برتغالية لتصليح وبناء السفن في طور الدراسة، إذ أن الاتفاق قائم والدراسة في إطار تجسيد هذه الاتفاقية.

من جملة المشاكل التي تواجهها مؤسسة تصليح السفن  ـ حسب المدير التجاري ـ بغض النظر عن نوعها، تتمثل في قطع الغيار، إذ بعد أن يجري تفكيك  السفينة، ينبغي أن يتم ترميمها أوصيانتها سريعا بالنظر إلى الخسائر التي يمكن أن يتكبدها توقف السفينة عن العمل خاصة إن كانت تجارية، مشيرا إلى "أن هذا التعطيل راجع إلى ثقل الإجراءات للحصول على قطع الغيار الخاصة بالسفن، ما يجعل أعمال الترميم أوالصيانة تستغرق وقتا طويلا".

وحول تكلفة إصلاح السفينة، جاء على لسان محدثنا أن الحديث عن السفن لا يقتصر على الصيانة فقط وإنما يشمل إصلاح العطب أو تغيير بعض القطع، وبالتالي فإن تكلفتها تختلف حسب نوعية الخلل، غير أن الأكيد أن تكلفتها إن تم توجيهها إلى الخارج تكون جد باهضة لأننا في هذا الإطار نتعامل بالعملة الصعبة. من أجل هذا، بادرت الشركة  التكفل بتكوين العاملين في حقل صيانة السفن من أجل اكتساب مهارات جديدة لتقليص تكلفة صيانة السفن بإصلاحها محليا. جدير بالذكر أن مؤسسة إصلاح السفن يعود تاريخها إلى 1887 إذ كانت تتكفل بإصلاح السفن الصغيرة أما الكبيرة فيتم توجيهها إلى بجاية حيث نملك ست وحدات على غرار وهران وبجاية.