تستعد الجزائر يومي 7 و8 مارس القادم، لاحتضان اشغال الجمعية العامة الخامسة لبيان المؤتمر الدولي لكيغالي حول دور أجهزة الأمن في وضع حد للعنف الممارس ضد النساء والفتيات. وسيتم في لقاء الجزائر بلورة كل الاتفاقيات والتوصيات السابقة المنبثقة عن الندوات السابقة المنعقدة بكل من بورندي وكيغالي والبنين وتقديمها ضمن"أرضية الجزائر" المشتركة التي ستكون انطلاقة جديدة لمخطّط وطني يحارب جميع أشكال العنف ضد المرأة. في إطار التحضيرات الخاصة بأشغال الجمعية العامة الخامسة لبيان المؤتمر الدولي لكيغالي حول دور أجهزة الأمن في وضع حد للعنف الممارس ضد النساء والفتيات المزمع عقدها بالجزائر يومي 7 و8 مارس الجاري، نظّم منتدى الأمن الوطني أمس، لقاء إعلاميا بمدرسة الشرطة علي تونسي بشاطوناف حول الحدث الذي سيعرف مشاركة عدد هام من الهيئات الأممية والمنظمات الدولية إلى جانب خبراء ومختصين في ظاهرة العنف ضد المرأة والفتيات.

وفي الموضوع، أكد مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني مراقب الشرطة علي فراغ، أن انعقاد الجمعية العامة الخامسة لبيان المؤتمر الدولي لكيغالي، سيكون فرصة لتقاسم التجارب وتبادل الخبرات فيما يخص مكافحة العنف ضد المرأة، موضحا أن اللقاء يرمي إلى "تعزيز جهود التحسيس لمكافحة العنف ضد المرأة، وكذا تقاسم التجارب وتبادل الخبرات في هذا المجال، كما يشكل الموعد فرصة لعرض الإصلاحات التي باشرتها أجهزة الشرطة بالقارة الإفريقية فيما يخص مكافحة العنف ضد النساء والوقاية منه. التجربة الجزائرية ستكون حاضرة بالمؤتمر، حيث سيتم عرض ما حقّقته الجزائر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، حسب المسؤول الذي أشار إلى أن أجهزة الشرطة الإفريقية اهتمّت كثيرا بالمقاربة الأمنية الجزائرية في مكافحة العنف والوقاية منه، لاسيما العنف الممارس ضد النساء، وهي مقاربة تقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان وتعتمد على الوسائل والتكنولوجيا العالية. 

مراقب الشرطة علي فراغ، أكد أن الجمعية ستعرف مشاركة مديري أجهزة شرطة الدول الإفريقية وكذا خبراء جزائريين وأجانب بالإضافة إلى عدد من الهيئات الأممية كصندوق الأمم المتحدة للسكان والمحافظة السامية للاجئين، وكذا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ويعد انعقاد هذه الجمعية بالجزائر محطّة هامة لتثمين ما قامت به بلادنا بصفة عامة والمديرية العامة للأمن الوطني بصفة خاصة في مجال مكافحة العنف الممارس ضد النساء والأطفال مع التكفّل بالضحايا. علما أن الجزائر كانت من الدول الأوائل المبادرة بإنشاء فرق حماية الطفولة سنة 1982، وهذا قبل ميلاد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل سنة 1989.

منذ إقرار القانون الذي يجرّم العنف ضد المرأة

الأمن يسجّل 9 آلاف حالة تبليغ وشكوى

تشير الأرقام إلى ارتفاع محسوس في عدد الشكاوى المودعة من قبل النساء المعنّفات واللواتي يتعرضن إلى الضرب والتهديد من قبل أزواجهن أو أقاربهن، ومنذ إقرار قانون خاص بحماية المرأة ضمن قانون العقوبات المتعلق بحماية المرأة من العنف والتحرش، سجلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ما يزيد عن 9000 شكوى مودعة من قبل النساء وهيئات المجتمع المدني. وهي الأرقام التي عرفت منحى تصاعديا ابتداء من سنة 2010، حيث انتقلت من 6 آلاف شكوى وصولا إلى 7 آلاف شكوى مقيدة لدى مصالح الأمن في 2013. أكدت عميد أول للشرطة رئيسة مكتب حماية الطفولة والأحداث بمديرية الشرطة القضائية خيرة مسعودان، أمس، خلال منتدى الأمن الوطني أن القانون الذي تم إقراره مؤخرا لصالح حماية المرأة من العنف والتحرش، حفّز نسبة كبيرة من النساء على التوجه إلى مراكز الشرطة والتبليغ عن المصاعب والمضايقات التي يتعرضون لها سواء داخل محيطهم الأسري. علما أن القانون استحدث قواعد تجريم جديدة بغية التكفّل ببعض مظاهر العنف الخفي والأكثر انتشارا ويتعلق الأمر أساسا بالعنف الزوجي في مختلف مظاهره، والعنف المرتكب ضد المرأة بدوافع جنسية سواء في الأماكن العمومية أو الخاصة. التعاطي مع مثل هذه القضايا التي تحمل جانبا من الخصوصية وتعرف تزايدا مستمرا، أوكل لعناصر من الشرطة القضائية المتخصصين في التعامل مع هذه القضايا ومعالجة الشكاوى والتدقيق في طبيعة الاعتداءات ـ حسب السيدة مسعودان ـ التي ألحت على أن حلّها “مسؤولية الجميع”، داعية إلى تكثيف الجهود لتحقيق هذا الهدف مركّزة في ذلك على “أهمية التبليغ” بحالات العنف ضد المرأة.

وفي إطار مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني الخاص بسنة 2016، تم تسطير دورات تكوينية متخصصة وذلك في إطار التعاون المبرم مع عديد الدول التي لها خبرات وتجارب ناجحة في التعامل مع قضايا المرأة والطفل، وسيتم التركيز خلال الدورات التي ستمس عددا من أفراد الشرطة المتخصصين مختلف الجوانب ذات البعد الإنساني في إطار احترام القوانين وحقوق الإنسان وهو المبدأ الذي يقوم عليه جهاز الشرطة. السيدة مسعودان أكدت إن جهاز الشرطة كان السبّاق إلى كسر مثل هذه الطابوهات المتعلقة بالعنف والتحرش ضد المرأة من خلال التشجيع على التبليغ، والكشف عن الأرقام والتحسيس على ضرورة محاربة الظاهرة المنتشرة في مجتمعنا منذ القدم إلا أن التبليغ عنها كان غائبا بسبب التقاليد التي تمنع فتح مثل هذه الملفات الأمر الذي أدى إلى اعتبار مثل هذه الممارسات عادية.