قال الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن اجتماعا للثلاثية (حكومة - أرباب عمل - نقابة) سيعقد بداية شهر جوان القادم، لدراسة عدة ملفات خاصة بالوضع الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الصدد تقديم نموذج اقتصادي جديد سيعلن عنه شهر أفريل القادم، ويخص الفترة الممتدة من 2016 وإلى غاية 2019. سلال  أكد في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، أن هذا النموذج الاقتصادي الجديد "هو قيد الدراسة حاليا"، مشيرا إلى أن "اجتماع الثلاثية ستتمخض عنه عدّة قرارات "تخص ترقية الاقتصاد الوطني"، مؤكدا في هذا السياق أن الحكومة "لا تمس المكاسب الاجتماعية". وكان آخر اجتماع للثلاثية قد انعقد في أكتوبر الماضي بولاية بسكرة.كما طمأن رئيس الهيئة التنفيذية بأن الجزائر لا تزال متحكّمة في التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى وذلك في سياق انخفاض سعر البترول الذي أصبح يتراوح ما بين 30 و35 دولارا للبرميل، موضحا أن "هذا السعر أقل من السعر المرجعي المعتمد لصندوق ضبط الإيرادات وهو 37 دولارا للبرميل وهنا يكمن المشكل".السيد سلال تحدث أيضا عن جملة القرارات المتّخذة "كعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية". 

بخصوص التعديل الحكومي أكد الوزير الأول أن الدستور "واضح ولا يلزم رئيس الجمهورية بإجراء تغيير حكومي"، مضيفا أنّ للجزائر اليوم مؤسسات منتخبة" فرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، منتخب ويمارس مهامه، والبرلمان أيضا منتخب ويمارس مهامه، أما رئيس الحكومة فهو معين من طرف رئيس الجمهورية".الوزير الأول قدّم ثلاث فرضيات في سياق حديثه عن هذا الموضوع وهي "الفرضية الأولى في أن يغيّر رئيس الجمهورية الحكومة ككل وهذا من صلاحياته، والفرضية الثانية تتعلّق بتغيير بعض أعضاء الحكومة. أما الفرضية الثالثة فلا يغيّر شيئا". واستطرد قائلا إنه "يستحسن ترك المجال لرئيس الجمهورية ليمارس صلاحياته وهو غير ملزم تماما بتغيير الحكومة التي لها عمل كبير في الوقت الراهن"، لا سيما أن الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا "دقيقا وصعبا" وعلى الجميع تفهّم ذلك مثلما يضيف سلال.