يتطرق لقاء الثلاثية المزمع عقده في جوان القادم، إلى ملف المتقاعدين وهو التأكيد الذي جاء على لسان رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد، الذي التقى نهاية الأسبوع الماضي بالوزير الأول السيد عبد المالك سلال، الذي استمع وتسلّم جملة من المقترحات الجديدة للمنتدى والمتعلقة خصوصا بتحسين وضعية التصدير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالعملية التي بدأت تعرف انفراجا خاصة مع نجاح عملية تصدير بعض المنتجات الفلاحية التي وجدت مستقرا لها بدولة الإمارات العربية المتحدّة وقريبا قطر وروسيا. كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات عن أبرز المحاور التي سيتم التطرق إليها خلال لقاء الثلاثية القادم الذي أعلن عن تنظيمه الوزير الأول من قبّة البرلمان لدى افتتاح الدورة الربيعية.

علي حداد تحدّث عن إدراج مراجعة شروط منحة التقاعد خلال هذا اللقاء المرتقب عقده يومي الفاتح والثاني جوان المقبل، مؤكدا أن اللقاء سيعالج متوسط أجر الخمس سنوات الأخيرة وكافة الملفات العالقة في ملف المتقاعدين التي أثارت جدلا خلال المرحلة الماضية. رئيس "الافسيو" وعلى هامش خرجته الميدانية التي قادته أول أمس، إلى ولاية عين الدفلى التي افتتح بها مندوبيته، تحدث عن وضعية فئات محدّدة من المتقاعدين على غرار الراغبين في تقديم ملفاتهم للهيئات المختصة والذين أتموا سنوات عملهم قبل الـ60 سنة، إلى جانب تقاعد الفئات الخاصة التي تشتغل وفق صيغة المراسيم والذين تستدعي وضعيتهم مراجعة ونقاشا، والتي ستطرح في لقاء الثلاثية، علما أن عديد الملفات المتعلقة بالتقاعد عرفت تأجيلا متكررا الأمر الذي أحدث تراكما في ملفاتهم وتردّدا في عملية تسويتها.

اللجوء إلى السندات قرار حكيم

تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، المتعلقة بفتح سندات الخزينة العمومية بعثت الارتياح لدى منتدى رؤساء المؤسسات الذي اعتبر القرار بالمحفّز جدا خاصة مع تأكيد الوزير الأول على تقديم فوائد تصل إلى خمسة بالمائة، مبرزا أن القرار كان من بين المقترحات التي رفعها "الافسيو" للحكومة شهر جوان الماضي، والتي تم أخذها بعين الاعتبار مثلها مثل العديد من مقترحات "الافسيو" التي تبنّتها الحكومة وهو ما يؤكد ـ يقول حداد ـ على النمط التشاوري الحاصل بين الطرفين بعيدا عن أية إملاءات. في موضوع السندات، أكد علي حداد أن القرار المعلن من قبل الوزير الأول "حكيم" على اعتبار أنه سيقي الدولة مخاطر المديونية الخارجية، في حين شدّد على إمكانية تمويل المؤسسات العمومية التي تعاني عجزا ماليا، معبّرا عن استعداد هيئته للسير في هذا المنحى الذي قال عنه إنه يندرج في إطار تصرف المواطنة الذي يلتزم به القطاع الخاص تجاه مؤسسات الدولة الجزائرية بعيدا عن أي تمييز بين ما هو عمومي وخاص والذي ألغاه الدستور الجديد.

استرجاع أموال السوق الموازية المقدّرة بما قيمته أزيد من 37 مليار دولار هي نقطة أخرى وقف عندها علي حداد، الذي عبّر عن استيائه من فشل سياسة استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية التي لم تحقق النجاح المنتظر، إلا أنه أكد أن فتح السندات سيكون له تأثير ايجابي لاستقطاب الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية، خاصة وأن الفائدة ستكون مريحة جدا بتأكيد الوزير الأول. حداد عاد إلى مضمون اللقاء الذي جمعه الأربعاء الماضي، بالوزير الأول عبد المالك سلال والتي تقدم خلالها منتدى رؤساء المؤسسات بحلول ومقترحات ضمن ملف جديد يتضمّن حلولا للتصدير وتطوير صناعة جزائرية، مستبشرا خيرا بالشروع في تصدير المنتجات الفلاحية على غرار البطاطا نحو الخارج ومقترحات لغزو الأسواق الإفريقية.

فحوى اللقاء الذي جمع علي حداد بالوزير الأول نهاية الأسبوع الماضي، كان ضمن النقاط التي كشف عنها المتحدث الذي طالب بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتصدير الذي لا يزال صعبا ومعقّدا بتأكيد المسؤولين أنفسهم، وقدّم رئيس "الافسيو" مقترحات عملية لاقتحام الأسواق الإفريقية التي تكن للجزائر كل الاحترام والتقدير، وهو عامل يسهل المهمة شرط الذهاب بمنتجات ذات نوعية وأسعار معقولة مع تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير. وبولاية عين الدفلى التي افتتح بها "الافسيو" مندوبيته التي عادت رئاستها إلى السيد بوزكريني مراد، اجتمع رئيس المنتدى بمتعاملي الولاية ومستثمريها بحضور والي الولاية الذي التزم بتشجيع الاستثمار بقوة، داعيا إلى تركيز الاهتمام على الإنتاج الفلاحي وتطوير الصناعة الغذائية التحويلية باعتبارها من أهم القطاعات التي يعوّل عليها لتعويض البترول.

بعد تلقّيه تطمينات من الوزير حجار

جامعة حداد ابتداء من سبتمبر القادم

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات والمدير العام لمجمع البناء والأشغال علي حداد، أن مشروع جامعته سيكون عمليا ابتداء من الدخول الجامعي المقبل أي شهر سبتمبر، وقال المسؤول أول أمس، أنه سيتم قريبا إيداع ملف الجامعة الخاصة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي قدّم وزيرها السيد طاهر حجار، تطمينات لرئيس المنتدى بعدم عرقلة مشروعه ما لم يتناف والقوانين والشروط اللازمة. المتحدث وفي تصريح خص به "المساء" جدّد تمسكه بفتح جامعة خاصة تعنى ببعض التخصصات التقنية التي تخص مجال نشاطه، فيما لم يفصح عن تكلفة الدراسة بهذه المنشأة العلمية التي قال إنها ستقدّم تكوينا غاية في الدقة وبمستوى عال، معبّرا عن ارتياحه للتوافق الذي وجده لدى الوزارة المعنية التي لم يتردد وزيرها في قبول الفكرة التي لا تتعارض والقوانين الجزائرية وذلك خلال لقاء سابق جمع المسؤولين. وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفي تصريح سابق لـ«المساء" أكد أن هيئته لم تفصل في الملفات المودعة من قبل رجال الأعمال بخصوص فتح جامعات خاصة. مشيرا إلى أن دراسة هذه الملفات ستكون معمّقة وإنها ـ أي الجامعات الخاصة ـ لن تؤثر على مجانية التعليم العالي الذي سيكون في متناول الجميع، نافيا في السياق وجود أيّة نية أو فكرة تتعلق بخوصصة الجامعة أو قطاع التعليم العالي وهذا غير مطروح ـ يقول الوزير ـ الذي صرّح أن عدد الطلبة المهتمين بالجامعات الخاصة سيكون صغيرا ومحدودا جدا.