قرّرت وزارة التربية الوطنية إضافة لجنة ثانية لمراقبة بناء وتحضير أسئلة مواضيع الامتحانات وعلى رأسها امتحان شهادة البكالوريا لتصبح عملية المراقبة مضمونة من طرف لجنتين عوض لجنة واحدة، كما كان معمولا به سابقا. وأمرت وزيرة القطاع السيدة نورية بن غبريط بوضع تحت تصرف أعضاء هاتين اللجنتين مجموعة من المراجع ونسخا من المواضيع السابقة وذلك بالصيغتين المرقمنة والمكتوبة بخط اليد،وذلك للتأكد من أدق التفاصيل وتفادي أي إشكال في المواضيع. وتعكف الوزارة المعنية على اعتماد كل الاحتياطات والإجراءات لتفادي أي خطأ في نصوص الأسئلة في مختلف المواد كما حدث في دورة السنة الماضية في نص اللغة العربية، حيث نسب نص لغير كاتبه من جهة وللتصدي لأي محاولة غش من جهة أخرى، علما أن وزيرة التربية أكدت أن أي تلميذ يضبط بحوزته هاتف نقال داخل قاعة الامتحان تعتبر نية ومحاولة غش وسوف يعاقب بالحرمان من اجتياز الامتحان لمدة خمس سنوات وهو التحذير الذي جددته خلال زيارتها الأخيرة إلى مقر الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات "أوناك".

ومن بين ما تقرر بالنسبة لبكالوريا 2016، استدعاء 14 أستاذا احتياطيا في كل مركز بالنسبة لامتحان البكالوريا يعوضون المتغيبين ويقومون بتفتيش التلاميذ عند دخولهم إلى المركز في القاعة المخصصة لذلك. ومن بين الإجراءات أيضا لا يشارك في تأطير هذه المراكز وفي حراسة المترشحين من كان له قريب في المركز مهما كانت درجة القرابة كما يعفى الأساتذة من الحراسة في مادة تخصصهم ليتم تغيير الأساتذة الحراس من قاعة لأخرى بعد كل اختبار. وكانت وزيرة التربية قد شددت على الانتقاء الدقيق للمفتشين والأساتذة المشكلين للجان إعداد المواضيع هذه السنة، كما أعلنت عن تنظيم عدة ملتقيات لهم تكوينية وأخرى تقييمية للمواضيع تم من خلالها تقديم التوجيهات والتعليمات الخاصة بإنجاز المواضيع مؤكدة بخصوص الموضوع الأول لمادة اللغة العربية في دورة جوان 2015 لممتحني البكالوريا للشعب العلمية (رياضيات، علوم تجريبية، تسيير واقتصاد، تقني رياضي) أن الخطأ المتمثل في إسناد القصيدة إلى غير صاحبها يتحمله أعضاء لجنة هذا الموضوع، حيث اعتبرت أن الخطأ وقع سهوا عن غير قصد وتم اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المعنيين.

وأكدت الوزيرة من جهة أخرى، في ردها مؤخرا على سؤال كتابي موجه من النائب لخضر بن خلاف عن حزب العدالة والتنمية  أن من مهام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات السهر على حسن سير إجراء الامتحانات المدرسية ويتجسد هذا من خلال مختلف العمليات التي برمجها انطلاقا من التسجيلات إلى غاية إعلان النتائج. ولإعطاء مصداقية أكثر لإجراء الامتحان، حسب الوزيرة فإنه سيتم دمج مترشحي عدة مؤسسات لنفس المقاطعة ويوزعون على مراكز الإجراء لهذه المقاطعة على أن يعين  لهذه المراكز رؤساء من خارجها كما يعين أعضاء الأمانة من خارج المقاطعة والأساتذة الحراس أيضا. وأفادت وزيرة القطاع في هذا الخصوص أن جميع عمليات الغش التي نفذها بعض المترشحين في باكالوريا السنة الماضية والتي وصفتها بالمعزولة تم التعرف على أغلب منفذيها بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني من بينهم مترشحون وبعض الأولياء الذين سخروا لأبنائهم أجهزة متطورة وشرائح من نوع الجيل الثالث لتتم إحالتهم على العدالة. وبخصوص الغيابات سواء في عملية الحراسة خلال فترة الامتحانات أو التصحيح، قررت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية إسناد هذه السنة المسؤولية إلى مديريات التربية لتحضير قوائم العنصر البشري المسخر لعملية الامتحانات المدرسية بكل مراحلها.