صنّف المجلس العالمي للذهب في تقريره الأخير، الجزائر في المرتبة الـ25 من حيث الاحتياطات الرسمية للذهب المملوكة  للدول بـ173.6 طنا في بداية سنة 2015. وأعطى المجلس انطباعا إيجابيا لاحتياطي الجزائر الذي يعرف ارتفاعا في ظل صعوبات النمو التي تمس أهم الاقتصاديات العالمية. باعتباره "ملجأ آمن" خلال فترة الأزمات، عرف سعر أونصة الذهب (30 غراما) ارتفاعا خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتصل إلى 1211.43 دولارا في 15 فيفري الماضي في بورصة لندن، وبلغت قيمة احتياطي الجزائر من الذهب حوالي 7.5 مليار دولار بناء على السعر المرجعي المقدر بـ42 دولارا لكل غرام من الذهب. احتياطي الذهب الجزائري بقي مستقرا في السنوات الأخيرة، حيث يفضّل بنك الجزائر في الواقع جمع احتياطي النقد (العملة الصعبة) على احتياطي الذهب وهذا لتعزيز المكانة الخارجية للجزائر.

محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي كان قد أوضح أن الذهب الذي يعتبره المستثمرون كملجأ آمن هو عرضة لتقلبات السوق الدولية ما يمكنه خلق تذبذب في الاحتياطيات الخارجية. ووحدها الاحتياطيات النقدية تعتبر حاليا كمعيار من طرف بنك الجزائر لقياس مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية. لكصاسي كان  قد صرح على هامش اجتماع البنوك المركزية الإفريقية نهاية أوت 2012 أنه "إذا أدمجنا الذهب في قياس مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات، يمكن أن نجد تذبذبا في الاحتياطيات الخارجية بالنظر لتقلبات سعر الذهب. في الحقيقة لسنا بحاجة لإضافة الذهب في احتياطياتنا الرسمية من أجل القول إن مكانتنا الخارجية مقبولة".