أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير بابس أن الجزائر وباعتراف المجموعة الدولية، التزمت بصفة دائمة وحاسمة في مسار إعداد وتجسيد الرزنامة العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة، سواء في إطار أجندة مابعد 2015 أو مؤتمر الأطراف للمناخ بباريس "كوب 21". إلا أنه اعتبر أن نجاح هذه الالتزامات مشروط بتوفر مستوى عال من "التمكن واستيعاب المعارف ونظم الأداء". إضافة إلى إدراج الاستدامة في صلب السياسات العمومية وإشراك المجتمع المدني في نظم الحكامة الوطنية. وجاء تنظيم "يوم وطني تحسيسي حول أهداف التنمية المستدامة" أمس في الجزائر العاصمة، في "سياق عالمي موات بالنسبة لبلدنا"، كما أشار إليه السيد باباس الذي أوضح أن تخصيص هذا اليوم للمجتمع المدني يعزز أكثر فأكثر الدور الريادي للجزائر، لاسيما بعد اختيارها لإيواء معهد الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ودعا إلى ضرورة التطرق بإمعان في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وغاياتها ومراميها والمحددة من طرف الأمم المتحدة في إطار أجندة 2030، للخروج بتوصيات واقتراحات من شأنها تنوير صناع القرار حول الاستراتيجيات الوطنية لاسيما في الجانب المتعلق بـ«الديمقراطية التشاركية" التي جاء بها الدستور الجديد.

وبالنسبة للمتحدث، فإن الالتزامات التي تنطوي عليها أجندة 2030 للتنمية المستدامة "تتقاطع" مع التراجع الكبير لأسعار النفط، وهي بذلك تشكل "فرصة استثنائية لبلدنا من اجل تغيير نمط النمو في إطار "مخطط بروز"،يهدف إلى تحويل اقتصادنا ليصبح أكثر تنوعا وأكثر حفاظا على البيئة وأكثر تثمينا للموارد. وكان المجتمع المدني في صلب هذا اللقاء،الذي عرف مشاركة واسعة لممثليه من كافة الأطياف، إضافة إلى خبراء اقتصاديين واجتماعيين.وتمت الاشارة إلى أن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا لبعث حوار حول التنمية المستدامة في السياسات العمومية وبالتالي لاطلاق أجندة 2030. يبقى فقط فتح الباب أمام تبادل الآراء والأفكار حول الأساليب والمناهج وطرق التكييف والتعديل التي ينبغي انتهاجها أثناء عملية التصميم والتنفيذ والتتبع والتقييم للسياسات العمومية المكرسة للتنمية المستدامة وتحقيق أهدافها.

الجزائر ستواصل مساعداتها المالية لبلدان الجنوب

وفي السياق، ذكر ممثل وزارة الشؤون لخارجية السيد بلقاسم بلقايد بمختلف الانجازات التي حققتها الجزائر في هذا المجال، منذ بداية البرنامج سنة 2000، مشددا على أن الجزائر ستواصل التزاماتها لتحقيق التنمية المستدامة بالرغم من الظرف الراهن الذي يتميز بتراجع المداخيل. وقال إن الجزائر وصلت إلى أغلب أهداف الألفية، لاسيما فيما تعلق بمكافحة الفقر وخفض نسبة الوفيات لدى الأمهات والمواليد، إضافة إلى النسب الهامة التي حققتها في مجالات الشغل (تم خلق 3.4 مليون منصب عمل بين 2000 و2015) وتخفيض نسبة البطالة من 27 بالمائة إلى 11 بالمائة، إضافة إلى تحقيق نسبة 99 بالمائة من الربط بشبكة الكهرباء و98.5 بالمائة نسبة تمدرس الأطفال البالغين 6 سنوات، فضلا عن خفض نسبة البطالة لدى النساء. إلا أن الجزائر – كما أضاف- لن تدخر أي جهد لمواصلة الجهود الرامية إلى استكمال الأهداف الجديدة في إطار برنامج مابعد 2015، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية ستلعب دورها لتحقيق التنسيق بين جميع المعنيين من أجل تنفيذ الأجندة. كما ذكر بالبرنامج الخماسي 2015- 2019 الذي وضعته الجزائر للاستجابة لحاجيات المواطنين، والذي يعكس الالتزام الدائم –منذ الاستقلال- للدولة في تجسيد بعدها التضامني سواء على المستوى الوطني، أو في الخارج، حيث شدد على أن الجزائر ستواصل جهودها التضامنية تجاه البلدان المحتاجة سواء في إطار النيباد أو في إطار التعاون جنوب – جنوب، لاسيما عبر المساعدات المالية أو المنح أو المساعدات الغذائية أو التجهيزات .. الخ.

المديرة المساعدة للبنود:  التزام الجزائر جسّده الدستور الجديد

وفي مداخلتها، ثمنت المديرة المساعدة المكلفة بالمكتب الإقليمي للبلدان العربية لدى برنامج الأمم المتحدة للتنمية صوفي ديكاين، المجهودات التي بذلتها الجزائر لتحقيق أهداف الألفية التنموية وكذا مساهمتها في المسار الاستشاري،عبر تنظيم العديد من اللقاءات، مشيرة إلى أن الحكومة كانت "فاعلا هاما" في هذه المشاورات الوطنية المنظمة من طرف نظام الأمم المتحدة  بالعاصمة حول تدعيم القدرات المؤسساتية لإنتاج المعطيات والاتصال. كما هنّأت الجزائر لالتزامها الراهن بتنفيذ أجندة 2030، والذي تجسد -كما قالت- في الدستور الجديد الذي نص على ترقية المساواة ين الرجال والنساء في مجال سوق الشغل، إضافة إلى وضع قوانين تجرم كل أشكال العنف ضد النساء.

ودعت في السياق الحكومة الجزائرية والدول الأعضاء في البرنامج الاممي إلى "ترجمة أجندة 2030 الإنمائية إلى استراتيجيات وطنية قابلة للتنفيذ ومتناسقة، بسياسات وأهداف واضحة وأطر للمساءلة قوية وشاملة"، معترفة ان المهمة ليست سهلة، باعتبار أن التحولات على المستوى الميداني تتطلب نفس المستوى من التحول في إعداد ومتابعة وتقييم السياسات العمومية.كما طالبت بأن تستجيب هذه السياسات ليس فقط للأولويات الوطنية، وإنما كذلك للمتطلبات الخارجية، بإدماج التحديات العالمية مثل مكافحة التغيرات المناخية والوقاية وحل النزاعات المسلحة، واللجوء ومراقبة الأمراض المعدية والاستقرار المالي والاقتصادي ومكافحة البطالة لاسيما لدى الشباب. للإشارة عرف اليوم التحسيسي عرض أهم أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وكذا الجهود الجزائرية في هذا المجال، لاسيما تلك التي تساهم في تحقيقها الجمعيات، وتم فتح أبواب النقاش لممثلي المجتمع المدني الذين اظهروا جهودهم في تحقيق الأهداف الانمائية.