أكد يزيد بن موهوب، المدير العام لبورصة الجزائر أمس، استعداد هذه الأخيرة لمرافقة عملية القرض السندي للدولة التي أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن إطلاقها في أفريل المقبل، وأشار إلى أنه في حال تقرر تمرير هذه العملية عبر البورصة، فستكون نسبة الفائدة للقرض السندي المحددة بـ5 بالمائة معفية من كل الرسوم. كما توقع نفس المسؤول حركية أكبر في سوق البورصة بالجزائر خلال السنة الجارية مع دخول مؤسستين جديدتين بداية من أفريل المقبل والتحاق مؤسسات أخرى فيما بعد بفضل الإجراءات المشجعة وتوجيهات الحكومة للمتعاملين والمؤسسات.

السيد بن موهوب شدّد التأكيد على أن بورصة الجزائر لم تتلق لحد الآن أي إشارة رسمية من الحكومة لإطلاق القرض السندي للدولة عن طريق هذه الهيئة. وكشف لممثلي وسائل الإعلام في منتدى جريدة "المجاهد"  أنه بإمكان الحكومة إطلاق القرض السندي الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان قبل أسبوع. وهذا بالاعتماد على الخزينة العمومية، غير أنه أوضح بأن هذه الصيغة تشمل على وجه الخصوص القرض السندي الموجه للهيئات والمؤسسات، معتبرا في هذا الصدد اعتماد بورصة الجزائر أحسن طريقة لبعث القرض السندي الموجه لعموم الجمهور، لا سيما أن هذه الطريقة تسمح للمواطنين الراغبين في المشاركة في العملية من الاستفادة من حصة صافية من قيمة الفائدة التي تم تحديدها بنسبة 5 بالمائة، ليخلص المتحدث حول هذه النقطة بالتأكيد على أن بورصة الجزائر على أتم الاستعداد للمساهمة في هذه العملية التي تعبر عن تضامن وطني واسع مع الدولة لتمكينها من تجاوز أزمة تراجع المداخيل بفعل انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الصيغة كانت قد اعتمدتها المملكة العربية السعودية في 2015، وعرفت نجاحا مؤكدا، على حد تعبيره. المدير العام للبورصة خصص قسطا كبيرا من مداخلته للحديث عن ضعف مردود سوق البورصة في الجزائر بسبب عزوف المؤسسات والمتعاملين عن الالتحاق بهذه السوق المالية التي تتيح مزايا متعددة، من أبرزها توفير موارد تمويل وتحسين الصحة المالية للمؤسسات وضمان استمراريتها في النشاط، فضلا عن ضمان نسبة فوائد عن القروض السندية أكبر من تلك المعتمدة في صيغة التمويل البنكي، وفي هذا الإطار، كشف السيد بن ميهوب أن نسب الفائدة التي اعتمدت في بورصة الجزائر خلال سنة 2014 تراوحت بين 3,25 بالمائة و7 بالمائة.

أسباب عزوف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة عن الالتحاق بسوق البورصة في الجزائر أرجعها المتحدث أساسا إلى تخوف المسيرين من فقدان السيطرة والتحكم في مؤسساتهم في حال قاموا بفتح نسب من رأسمالها، مع الإشارة إلى أن الحصة الدنيا المشترطة لدخول البورصة محددة بـ20 بالمائة. بورصة الجزائر التي تراهن على مخططها الاتصالي الذي باشرته قبل سنتين، والذي قامت في إطاره بالتواصل مع نحو 1000 متعامل وطني لإقناعهم بالالتحاق بهذه السوق المالية، تعوّل كثيرا على تشجيع الحكومة للمؤسسات وحثها على اختيار هذه الصيغة من التمويلات، مثلما هو الشأن بالنسبة لسونلغاز التي اقترح عليها الوزير الأول مؤخرا التوجه إلى البورصة من أجل تمويل استثماراتها بدلا من الاستدانة الخارجية، كما تستفيد هذه المؤسسة من الإجراءات المشجعة التي اعتمدتها الحكومة في إطار القوانين والتنظيمات المعتمدة خلال العام الجاري، وفي مقدمتها قانون المالية لسنة 2016 الذي يسمح بموجب المادة 62 للمؤسسات العمومية بفتح حصص من رأسمالها للمتعاملين المقيمين. (هي المادة التي كانت قد أثارت جدلا واسعا بين نواب البرلمان قبل المصادقة على القانون).

ضمن نفس الإجراءات المشجعة على انعاش حركية بورصة الجزائر، أشار مديرها العام إلى قرار مجلس مساهمات الدولة الذي دعا المؤسسات العمومية إلى الاستعانة بهذه السوق المالية، معلنا بالمناسبة بأن من ثمار هذا القرار، إعلان 8 مؤسسات عمومية كبرى التحضير للدخول في بورصة الجزائر بشكل تدريجي منها مؤسستان أو ثلاث مؤسسات مرتقبة بداية من السداسي الثاني من العام الحالي، فيما أكد المتحدث التحاق مؤسستين جديدتين بهذه الهيئة قبل الفترة المذكورة، منها المؤسسة الخاصة لإنتاج الأدوية "بيوفارم" التي ستدخل البورصة رسميا في 6 أفريل القادم، وبعدها مباشرة مؤسسة صناعة الإسمنت لعين الكبيرة، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات ببورصة الجزائر إلى 6 مؤسسات، على اعتبار أن هذه الأخيرة تضم لحد الآن 4 مؤسسات، هي صيدال، الأوراسي، مؤسسة رويبة للعصائر و"أليانس" للتأمينات. دخول المؤسستين الجديدتين سيسمح أيضا لبورصة الجزائر ـ حسب السيد بن موهوب ـ برفع قيمة رأسمال هذه السوق من 15 مليار دينار إلى نحو مليار دولار، فيما سيمكن التحاق المؤسسات الثمانية الأخرى التي تحضر للدخول في هذه السوق المالية، بورصة الجزائر من تجاوز مستوى بورصة تونس المقدر رأسمالها حاليا بـ400 مليار دينار تونسي، وبالتالي تحقيق موقع هام لبورصة الجزائر في هذا النوع من الأسواق المالية على المستوى الجهوي.