أعلن وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح أول أمس، انتهاء وزارته من إعداد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان المنصوص عليه في التعديل الدستوري الأخير، فيما أكد من جانب آخر بأن الهدف المتوخى من مسار إصلاح العدالة هو تعزيز مقومات عدالة مستقلة وقوية تكفل حماية الحقوق والحريات.. وذكر السيد لوح في الكلمة التي ألقاها بمناسبة التوقيع على أربع اتفاقيات تعاون بين الجزائر والتشاد في المجال القضائي، بأن الدستور الجديد الذي صدر أول أمس في الجريدة الرسمية وأصبح نافذا، يكرس في تعديلاته دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كلفت وزارة العدل بإعداد مشروع قانون تمهيدي يحدد تشكيلته وسيره، معلنا بالمناسبة عن استكمال عملية الاعداد لهذا القانون، الذي أجرت وزارة العدل لأجل بلورته مشاورات وتلقت حسبه، مساهمات من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان وكذا العديد من الحقوقيين. وإذ أكد من جهة أخرى بأن مصالحه على وشك الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الجزائية، في انتظار إدخال تعديلات جوهرية على قانون العقوبات وقانون الإجراءات المدنية والإدارية تتماشى مع الإصلاحات العميقة لضمان حقوق وحريات المواطن، أشار الوزير إلى أن النصوص التي تتضمن هذه الاصلاحات المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة، "تقريبا كلها جاهزة".

كما أكد في سياق متصل بأن مسار إصلاح العدالة الذي انطلقت فيه الجزائر منذ سنة 1999 يحمل أهدافا واضحة تتمثل في تعزيز مقومات عدالة مستقلة وقوية تكفل حماية الحقوق والحريات وتساهم في ترسيخ دولة القانون. ولفت السيد لوح إلى أن ذكر مسار إصلاح العدالة ممتد في الزمن، مؤكدا بأن الأولوية حاليا تنصب على الاصلاحات التي لها علاقة بتدعيم الحقوق والحريات الفردية وإدخال إجراءات جديدة في المواد الجزائية وإعادة نمط تكوين القضاة بصفة عميقة، مع تحسين تنظيم العمل وتسييره الزمني والاستعمال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في تسيير مرفق القضاء، وذلك بهدف تعزيز ثقة المواطن بالقضاء وتدعيم مصداقيته. 

ضرورة وضع آلية قارية لمناقشة المسائل القضائية 

وزير العدل، حافظ الأختام جدد في كلمته التأكيد على ضرورة إيجاد آلية بالاتحاد الإفريقي لتمكين وزراء العدل الأفارقة من الاجتماع الدوري لمناقشة المسائل القضائية والقانونية، ذات الارتباط مع المنظمات الدولية والإقليمية، وأشار في هذا الخصوص إلى أن الجزائر عدلت قانون محاربة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب للتكيف مع قرارات مجلس الأمن، مؤكدا بأنه بفضل هذا القانون الذي جاء بنتائج إيجابية "أصبحت الجزائر غير معنية بالقائمة السوداء للمجموعة المالية (غافي) التي رفعت تحفظاتها عنها". كما كشف السيد لوح عن تسطير وزارته لبرنامج تعاون قضائي دولي يتماشى مع الإستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الجزائرية التي تقوم على تنوع المبادلات في إطار الشراكة، موضحا بأن هذا التوجه الاستراتيجي مكّن الجزائر من الانخراط في إعادة توجيه التعاون القانوني والقضائي الثنائي ومتعدد الأطراف.