قال رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس، إن المرأة حظيت في المراجعة الدستورية بنقلة نوعية في ترقية مكانتها على صعيد الشغل وتقلّد المسؤوليات، مؤكدا ضرورة "العمل على تحقيقها لتكتمل نهضة الأمة"، كما أبرز فضائل الدستور في إرساء أرضية صلبة لمشروع حكامة في ظل دولة الحق والقانون تضمن فيها الحريات الأساسية. الرئيس بوتفليقة هنأ النساء الجزائريات بمناسبة عيدهن العالمي في رسالة قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام هدى إيمان فرعون، في حفل نظم بفندق الأوراسي تحت إشراف الوزير الأول السيد عبد المالك سلال وتضمنت الكثير من الإشارات التي حملت جانبا من الإطراء من جهة والدعوة إلى رفع ثلاثة تحديات من جهة أخرى، تتمثل في صون الناشئة التي يتعين حمايتها من مخاطر الآفات الاجتماعية والانسلاخ الحضاري لكي تكون فعلا العمود الفقري لجزائر الغد، فضلا عن  المساهمة في الحفاظ على أمن البلاد والاستمرار في مسار التنمية الاقتصادية.

المهمة الثانية التي تنتظر المرأة الجزائرية - مثلما يضيف رئيس الجمهورية - تكمن في ضرورة أن تساهم في توعية المجتمع "لليقظة والمشاركة في الحفاظ على أمن الجزائر في هذه اللحظات التي تعرف فيها منطقتنا مخاطر وأزمات تزداد وتشتعل يوما بعد يوم". الحديث عن هذه المخاطر، دفع بالرئيس بوتفليقة إلى التعريج على دور الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح أمن البلاد، إذ حيا بهذه المناسبة أسلاك الأمن التي تسهر على الحدود من أجل سلامة التراب الوطني، مستطردا في هذا السياق "يجب على شعبنا بمختلف مكوناته أن يعي ويستوعب حساسية اللحظة وأن يزيد من يقظته، حرصا على سلامة وطنه وحرصا كذلك على حريته". 

التحدي الثالث يتمثل - كما أشار رئيس الجمهورية - في استمرار مسار التنمية الاقتصادية وصون مجموعة الخيارات من عدالة اجتماعية وتضامن وطني "عبر المنعرج الصعب الذي تمر به مداخيل دولتنا جراء الانهيار الرهيب لأسعار النفط في السوق العالمية". ليتوجه في هذا الصدد إلى الشعب الجزائري بالقول إن هذا التحدي يستدعي من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل بغية استغلال كامل القدرات التي تزخر بها البلاد، وهو ما من شأنه أن يجعل من هذه الأزمة "الظرفية منطلقا جديدا للاقتصاد الوطني نحو مستواه الحقيقي".

رئيس الجمهورية أكد أيضا أن التعديل الدستوري جاء ليكون "المرجعية التي يحتكم إليها الجميع والسقف الذي يستلهم منه الاجتهاد في جميع القضايا، منها العلاقات ما بين شرائح المجتمع وإدارة الحكم وتوزيع السلطات ومختلف القواعد الأخرى التي ترتكز عليها الدولة". تغيير الصورة النمطية التي لازمت المرأة الجزائرية منذ عقود، استدعت الكثير من الجهود وهو ما أشار إليه الرئيس بوتفليقة، عندما قال إنه عمل على محو تدريجيا كل مخلفات عهد الاستعمار الظالم والظلامي التي لا تسلم منها المرأة وحقوقها، فضلا عن تغيير الذهنيات والتعاملات التي عطلت تطور المجتمع في تكامله بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى أنه درج على المفاضلة بينهما "وإعادة  التوازن للمجتمع، حتى ينهض بكل أطيافه وفئاته لا تمييز فيه بين الجنسين إلا بالكفاءة وما حددته مراجعنا الروحية".

في سياق الحديث عن التمييز بين الجنسين، دعا رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة "بما يتناسب والمكتسبات" التي حققتها في مجال ترقية وحماية حقوقها و"في كنف احترام مراجعنا السمحة". رئيس الجمهورية، سجل أيضا اعتزازه بمساهمة الجزائر في خطة العمل التنفيذية حول "المرأة والأمن والسلام" في إطار جامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.  وكانت الجزائر قد صادقت سنة 1996 مع تحفظات على الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979.  وتتعلق هذه التحفظات بمحتوى بعض مواد الاتفاقية خاصة تلك التي تخص حقوق المرأة والمساواة مع الرجل والزواج والجنسية والتحكيم الدولي.

رئيس الجمهورية يستقبل وفدا عن النّساء الجزائريات

استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس وفدا عن النساء الجزائريات بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة. ويتكوّن الوفد الذي تقوده وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، أساسا من نساء تمثلن الحركة الجمعوية والأسرة الجامعية من العديد من الولايات. وحضر هذا اللقاء أيضا نساء إطارات سامية في الإدارة وعالم الثقافة وكذا ممثلات عن مختلف أسلاك الأمن.  وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال، قالت السيدة مسلم إن الرئيس بوتفليقة قد استمع إلى النساء الحاضرات والى مشاكلهن. مشيرة إلى أنّ الحديث تمحور على وجه الخصوص حول "الوضع الاقتصادي للبلاد". 

 كما تّم التطرق إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة الجزائرية في التنمية الاقتصادية وفي حماية واستقرار الوطن، وكذا مساهمتها في المجال السياسي، خاصة بعد "الاستحقاقات التي أحرزت عليها من خلال القوانين التي حصنت مكانتها داخل المجتمع".  من جهتها أوضحت السيدة فرعون أن الرئيس بوتفليقة أبدى خلال هذا اللقاء اهتماما كبيرا تجاه العمل الذي تقوم به المرأة في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أنه "سأل كل واحدة من الحاضرات عما تقوم به، كل في قطاعها، وما تواجهه من مشاكل وما حققته من نجاحات".

سلال: ترقية حقوق المرأة وحمايتها في كل الظروف

 أشرف الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة على حفل نظم على شرف المرأة الجزائرية، بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، فضلا عن أسماء ووجوه نسوية بارزة في المجال السياسي والفني والنقابي والمجتمع المدني  وجمع من المجاهدات. وأكد بأن الدولة ومؤسساتها وحكومته عازمة على ترقية حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف وفي كل الظروف. الحفل التكريمي الذي دأب على تنظيمه رئيس الجمهورية على شرف النساء الجزائريات بمناسبة عيدهن العالمي كل سنة، كان مناسبة للتذكير بالمسؤوليات التي تنتظر المرأة على أكثر من صعيد، باعتبارها فاعلا أساسيا في المجتمع، مثلما تضمنته الرسالة التي بعث بها الرئيس بوتفليقة بهذه المناسبة وقرأتها نيابة عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون.

وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم أكدت من جهتها خلال كلمتها الافتتاحية، بأن المرأة الجزائرية تحيي يومها العالمي بكل طمأنينة وأريحية  بعد التعديلات والمبادئ التي تضمنها الدستور والتي تعد مكسبا جديدا، لاسيما ما تعلق منها بالمناصفة بين الجنسين، لتستكمل بالتالي القوانين الصادرة سابقا والمتمثلة في مكافحة العنف والتحرش وتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة. مسلم اغتنمت الفرصة لدعوة النساء الجزائريات إلى المزيد من العمل والمثابرة، فضلا عن تطوير مستويات اليقظة عبر تشجيع أجواء الحوار والتسامح تتكفل به النخب ووسائل الإعلام الملتزمة بما يخدم مصلحة البلاد. حفل أمس كان ككل عام "نسائيا" بدرجة كبيرة، وكالعادة استقطب فضول ممثلي وسائل الإعلام الذين لم يترددوا في التقرب من موائد الوزراء سواء من أجل الحصول على تصريحاتهم أو للتعرف على الوجوه الجديدة التي تقاسمهم موائدهم من أعضاء عائلاتهم.

أكثر الوزراء استقطابا من قبل الإعلاميين كان وزير الدولة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة ووزير النقل بوجمعة طلعي، حيث لم يفلتا من الأسئلة المتتالية للصحافيين.. والشأن نفسه لوزير الاتصال، حميد قرين الذي فضل تركيز تصريحاته على اليوم العالمي للمرأة بشكل عام والنساء الإعلاميات بشكل خاص. في حين وجد وزير المجاهدين نفسه مجبرا أيضا على الرد عن أسئلة تخص حج هذا العام. الفضول لم يقتصر على الصحافيين، بل شمل أيضا ممثلات عن المجتمع المدني اللواتي اغتنمن فرصة تواجد مسؤولي الدولة لعرض انشغالاتهن المهنية، وحتى التقاط الصور معهم كونها فرصة لا تتكرر خاصة وأن دعوات حضور الحفل قد لا تتكرر لبعضهن.

نص رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة برسالة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن من مارس، فيما يلي نصها كاملا: 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. 

سيداتي الفضليات، 

تحتفل شعوب المعمورة كل عام في هذا التاريخ بالعيد العالمي للمرأة كحدث بارز ومميز، ويحييه الشعب الجزائري هذا اليوم على وقع تحولات كبيرة تعرفها بلادنا، أسهمت فيها المرأة على كافة الأصعدة بجهد مادي ومعنوي مرموق. 

وقد حرصت على مدى السنين الماضية على مشاركة المرأة عيدها الذي هو عيد الشعب الجزائري كله، تقديرا للمرأة الجزائرية التي ساهمت بكل جدارة في استرجاع حرية وسيادة بلادنا، وحرصا مني كذلك على العمل الدؤوب لمحو تدريجيا كل مخلفات عهد الاستعمار الظالم والظلامي التي لا تسلم منها المرأة وحقوقها. 

وبالفعل، إذا كان من الصعوبة بما كان اختراق هذا التراكم وكذا تغيير الذهنيات والتعاملات التي عطلت تطور المجتمع في تكامله بين الرجل والمرأة، ودرجت على المفاضلة بينهما، فإننا دأبنا منذ أعوام على العمل الرصين والهادئ من أجل إصلاح هذا الوضع وإعادة التوازن للمجتمع، حتى ينهض بكل أطيافه وفئاته لا تمييز فيه بين الجنسين، إلا بالكفاءة وما حددته مراجعنا الروحية. 

أيتها السيدات الفضليات، 

إنه من نافلة القول من وجهة دينية محضة أن الإسلام السمح، عقيدة وفقها، نصا وروحا، نقلا وعقلا، قد حرص على تكريم الإنسان ذكرا وأنثى، وعلى تحرره، وصيانة كرامته، وإثبات حقوقه المادية والمعنوية، وهيأه لأن يكون خير خليفة على الأرض. 

بالفعل، إذا كان الكثير من القوانين الوضعية والاجتهادات الإنسانية قد تطورت عبر التاريخ سعيا منها إلى استكمال منظومة قيم متكاملة لرأب الصدع التاريخي والمضي في طريق الرقي والتقدم، الأمر الذي أعاد للمرأة بعضا من حقوقها ومكن لها في الحياة من أن تؤدي رسالتها بجانب الرجل دون مفاضلة أو تمييز، فإننا في الحقيقة ودون مبالغة نجد في ديننا الحنيف وسنة نبينا المطهرة وسيرة السلف الصالح وعلمائنا المتنورين مجالا أرحب لإكرام المرأة وتمكينها من حقوقها كاملة. 

ومن ثمة، لا يحق للبعض أن يحاول نسب الانحرافات والتخلفات التي توجد في العديد من المجتمعات بما في ذلك مجتمعنا، مع الأسف، إلى مراجعنا الروحية السمحة أو إلى حضارتنا النيرة، إنها حقائق تتنافى مع مراجعنا الدينية ومع مبادئنا الدستورية وهو كله ما يفرض إصلاحه. 

ولهذا، ومنذ أن توليت مسؤولياتي، درجت على إعادة النظر في وضع المرأة داخل مجتمعنا على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي والمهني وما إليه، بحيث غدت المرأة في المدينة والريف، داخل الوطن وخارجه، بفضل الله وبفضل وعي المجتمع، عضوا فعّالا على قدم المساواة مع الرجل على كافة الأصعدة. 

وبهذا المسعى تحتل المرأة اليوم مكانتها في التربية والتعليم، وفي القضاء والإدارة والهيئات المنتخبة والدبلوماسية، والحكومة وما إليها. ومع ذلك، فإننا لم نبلغ بعد طموحنا في تحقيق ما نصبو إليه بالنظر إلى جملة من العراقيل الموضوعية. 

أيتها السيدات الفضليات، 

إن مشاريع الإصلاحات الكبرى في القطاعات الحساسة التي بدأناها بالتوازي مع سعينا إلى إقامة اقتصاد منتج بتوفير ضروريات الحياة، وإقامة الهياكل القاعدية رغم ما شابها من نقص وهنات أحيانا، هي اليوم شاخصة وتشد من أزرنا في سبيل مجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية، إيمانا منا بأن النهضة لا تقوم على عنصر واحد، لهذا تدرجنا مرحليا في هذه الإصلاحات، بإعادة النظر في جملة من القضايا المصيرية لتعزيز دولة الحق والقانون، في فائدة جميع شرائح مجتمعنا، والتخلص من العقبات التي كانت إلى وقت قريب، تحد من إقلاع المجتمع نحو الحداثة والتطور. فضمن هذا التصور الاستشرافي الذي يجب أن تكون عليه الجزائر تماشيا مع واقعها، واستجابة لطموح أجيالها، طرحت الدولة تعديلا دستوريا أسهمت فيه كل أطياف المجتمع عبر المشاورات الواسعة والنقد البناء، ليكون بذلك المرجعية التي يحتكم إليها الجميع والسقف الذي يستلهم منه الاجتهاد في جميع القضايا منها العلاقات ما بين مختلف شرائح المجتمع وإدارة الحكم، وتوزيع المسؤوليات والفصل بين السلطات، ومختلف القواعد الأخرى التي ترتكز عليها دولتنا. 

نعتقد جازمين بأن دستورنا المعدل يوفر للجميع، سلطة ومعارضة، نساء ورجالا، أرضية صلبة لمشروع حكامة في ظل دولة الحق والقانون تضمن فيها الحريات الأساس، وتحدد المسؤوليات، وتبلور الواجبات والحقوق، ويسود فيها القانون بكل شفافية ضمن منظومة اجتماعية واضحة المعالم والأهداف. 

ولا جدال في أن المرأة قد حظيت في هذه المراجعة للدستور بنقلة أخرى في ترقية مكانتها على صعيد الشغل وتقلد المسؤوليات، يستوجب العمل على تحقيقها لتكتمل نهضة الأمة. 

أخواتي الفضليات، 

وبمناسبة احتضان بلادنا الجمعية العامة الخامسة الإفريقية حول دور مصالح الأمن في وضع حد للعنف الممارس ضد المرأة والفتاة، فإن كلمتي لن تكون إلا دعوة قوية صريحة للهيئات المؤهلة من أجل إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقيات الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة بما يتناسب والمكتسبات التي حققناها في مجال ترقيتها وحمايتها، وذلك كله في كنف احترام مراجعنا السمحة. 

كما نعتز بمساهمة بلادنا في خطة العمل التنفيذية حول "المرأة والأمن والسلام" في إطار جامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة. 

أخواتي الفضليات، 

وقبل أن أختتم كلمتي هذه، أود أن أعود بكن إلى أوضاع بلادنا وذلك تقديرا، مرة أخرى، لدوركن في تاريخ ومستقبل بلادنا. 

وبالفعل، لقد كانت المرأة الجزائرية في الخندق الأمامي عندما تعلق الأمر بالكفاح من أجل استرجاع الحرية والاستقلال، وظلت كذلك في المقدمة طوال سنين البناء والتشييد في الجزائر الحرة، ويشهد لها الجميع أيضا بصمودها أثناء المأساة الوطنية لكي تبقى الجزائر واقفة. 

وإذ نعتز بالعمل، منذ أكثر من عقد من الزمن، من أجل تكريس مكانة المرأة ليس في نص القانون فحسب، بل في مجتمعنا على جميع الأصعدة، من المدرسة إلى أعلى المستويات والمسؤوليات في دواليب الدولة، فإن هذا كله يحركني في أن أستوقف الجزائريات، وبلادنا تواجه اليوم تحديات هامة وعديدة سأكتفي بذكر ثلاثة منها. 

أما التحدي الأول الذي يستوقف الشعب الجزائري برمته وأمهاتنا بالدرجة الأولى، هو صون الناشئة التي زودت بالعلم وهي تبلور طموحاتنا كلها في مستقبل الجزائر والتي يجب علينا كذلك وخاصة أن نحميها من مخاطر الآفات الاجتماعية والانسلاخ الحضاري، لكي تكون فعلا العمود الفقري لجزائر الغد. 

وفي المقام الثاني، يجب على المرأة أن تساهم في توعية مجتمعنا لليقظة والمشاركة في الحفاظ على أمن الجزائر في هذه اللحظات التي تعرف فيها منطقتنا مخاطر وأزمات تزداد وتشتعل يوما بعد يوم. 

وإذ نحيي الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ومختلف مصالح أمن بلادنا على انتشار أفرادها على حدودنا وسهرهم على سلامة ترابنا الوطني، فإنه يجب على شعبنا بمختلف مكوناته أن يعي ويستوعب حساسية اللحظة، وأن يزيد من يقظته، حرصا على سلامة وطنه وحرصا كذلك على حريته. 

أما التحدي الثالث الذي يجب أن أحدثكن به أخواتي الفضليات، فهو تحدي استمرار مسار تنميتنا الاقتصادية وصون خياراتنا من عدالة اجتماعية وتضامن وطني عبر المنعرج الصعب الذي تمر به مداخيل دولتنا من جراء انهيار رهيب لأسعار النفط في السوق العالمية. 

إن هذا التحدي يستدعي جميع أفراد شعبنا رجالا ونساء لبذل مزيد من الجهد والعمل بغية استغلال كامل لقدرات بلادنا لكي تجتاز الجزائر بسلامة هذه الأزمة الظرفية، بل لكي تصبح هذه الأزمة بالذات منطلقا جديدا لاقتصادنا الوطني نحو مستواه الحقيقي وتستدرك بلادنا تخلفها في مجال المنافسة الاقتصادية، ونحن قادمون لا محالة على دخولنا في معركة العولمة. 

وإني على يقين أن بنات بلادي اللائي صنعن التاريخ بإمكانهن اليوم كذلك أن يعطين المثال أمام هذه التحديات الثلاث التي ذكرتها منذ حين. 

وأختم رسالتي هذه إليكن أخواتي الفضليات بأحر التهاني بمناسبة هذا العيد متمنيا لكن جميعا ومن خلالكن لشعبنا الأبي برمته الصحة والهناء والازدهار في كنف الحرية والاستقرار. 

عاشت الجزائر، 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".