يقوم وفد اقتصادي سعودي بقيادة مجلس الغرف السعودية، بزيارة إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 مارس الجاري، وذلك في إطار "المجهودات المبذولة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية". وسيتم، بالمناسبة، عقد الاجتماع الثامن لمجلس الأعمال الجزائري - السعودي. وسيسمح عقد هذه الدورة يوم 21 مارس بتنظيم لقاءات عمل ثنائية بين متعاملي البلدين في قطاعات مختلفة، حسبما أوضح بيان للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وذلك للنظر في فرص الاستثمار المتاحة لهما، لاسيما أن البلدين حاليا يمران بأزمة جرّها انهيار أسعار النفط. والجزائر مثل السعودية تعمل ضمن المنظور الجديد لتسيير اقتصادهما، على تنويع الفرص الاستثمارية والخروج من دائرة التبعية للمحروقات، في ظل أزمة دفعت الكثير أو لنقل كل البلدان البترولية، إلى تأكيد العزم على إحداث القطيعة مع طريقة تسيير الاقتصاد السابقة.

وكانت الدورة السابعة لمجلس الأعمال التي عُقدت في ماي من السنة الماضية بالرياض، فرصة لاستعراض وضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي اعترف الطرفان بأنها لم ترق بعد إلى المستويات المرغوب فيها ولا إلى متانة العلاقات السياسية بينهما، لذا شددا على ضرورة توفير الفرص لرجال الأعمال لتبادل الزيارات والخبرات، والعمل على تعزيز الشراكات التجارية في ظل ما توفره حكومتا البلدين من دعم سياسي واضح. وقُدر حجم الصادرات السعودية إلى الجزائر بـ 143 مليون دولار عام 2007، ليقفز إلى أكثر من 600 مليون دولار عام 2014، في حين لم تتجاوز الصادرات الجزائرية للمملكة في نفس السنة، 10 ملايين دولار. وتأمل السعودية في إشراك الجانب الجزائري في تجربتها، في تطوير صناعة البتروكيماويات وكذا تمويل مشاريع القطاع الخاص والقطاع الصناعي، والاستفادة من مناخ الاستثمار المواتي بالمملكة وتعزيز استثمارات رجال الأعمال الجزائريين بها. وتشمل الاستثمارات السعودية في الجزائر عدة ميادين؛ كالصحة والتغذية والبتروكمياء. ويقدَّر حجم هذه الاستثمارات بحوالي 1,5 مليار دولار، فيما يبلغ عدد المستثمرين السعوديين في الجزائر، حوالي 35 مستثمرا.