التزمت الولايات المتحدة بمرافقة الجزائر في مسار الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة؛ من خلال وعدها بتقديم الدعم والمساعدة خلال الجولة الـ 13 من المفاوضات مع هذه المنظمة. التأكيد جاء على لسان الأمين العام لوزارة التجارة السيد نور الدين زايت عقب الدورة الرابعة للمباحثات الجزائرية الأمريكية، حول الاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار المنعقدة في واشنطن، والتي جرت في جلسة مغلقة، مبرزا التزام الطرف الأمريكي بدعم ومساعدة الجزائر في مسارها، كما اتفق الطرفان على مواصلة المباحثات حول فتح خط جوي يربط بين الجزائر ونيويورك. الأمين العام لوزارة التجارة أشار إلى أن الجزائر كانت تلقت أكثر من مائة سؤال من طرف الولايات المتحدة، في إطار المفاوضات حول الاتفاق التجاري المرتبط بمسار الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، مضيفا أن الأجوبة على هذه الأسئلة استكملت، وكان من المفروض أن يعطي هذا الاتفاق الثنائي دفعا للجزائر للانضمام إلى هذه المنظمة العالمية. 

الطرف الأمريكي - وفي إطار هذه المفاوضات - تطرق للإجراء الذي اتخذته الجزائر، والمتضمن منع استيراد الأدوية المصنوعة في البلد، معتبرا أن هذا الإجراء يمثل "قيودا تتنافى مع مبدأ  التبادل الحر". وحسب السيد زايت فإن الطرف الجزائري قدّم بهذا الشأن، توضيحات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يرمي إلى حماية الصناعة الصيدلانية الناشئة في البلد، مشيرا إلى أن هذه المسألة ماتزال عالقة. كما أوضح أنه خلال هذا الاجتماع أبدى الطرف الجزائري رفضه لترتيب  الجزائر في قائمة البلدان التي يجب مراقبتها في مجال الملكية الفكرية.  وفي السياق، أكد المصدر أن الترتيب الذي صُنفت فيه الجزائر في التقرير حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي يصدر سنويا عن مصالح الممثل الأمريكي للتجارة بطلب من الكونغرس الأمريكي، شكل موضع احتجاج خلال هذا الاجتماع، موضحا أن القوانين الجزائرية في هذا المجال تتطابق مع المعايير الدولية. كما أن الجزائر طرف فعال في مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، مذكرا بالجهود التي تُبذل على المستوى المحلي من أجل مكافحة القرصنة والغش وحماية حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت. 

المفاوضات المنظمة تمحورت حول بعث التجارة والاستثمار بين البلدين، اللذين تقوم علاقاتهما الاقتصادية على الطاقة، ويتعلق الأمر بالنسبة للجزائر بتقييم المبادلات التجارية الثنائية التي تراجعت بسبب انخفاض الواردات الأمريكية للغاز والنفط، ويتعلق الأمر أساسا بطلب تجديد النظام التفضيلي المعمم الذي تخصصه الولايات المتحدة لبعض الدول النامية؛ من أجل مساعدتها على تسويق بضاعتها في السوق الأمريكية بتعريفات جمركية امتيازية. كما تتمحور المفاوضات أساسا حول تنويع المبادلات التجارية؛ من خلال مساعدة الجزائر على تصدير منتجاتها، سيما الخاصة بالصناعة الغذائية نحو هذا البلد. إلا أن تجديد هذا النظام التعريفي الذي استفادت منه الجزائر في 2004 بدون استعماله أبدا، يستدعي موافقة الكونغرس الأمريكي لتطبيقه الفعلي. كما شملت المفاوضات التنمية الفلاحية، وهي فرصة تسعى الجزائر لاستغلالها للاستفادة من المساعدة التقنية الأمريكية في هذا المجال، حيث أكد الطرف الجزائري تمسّكه بالمعايير الصحية وبمبدأ الاحتراز للدفاع عن حظر استيراد المواد المعدّلة جينيا.

 من جهة أخرى، يُعتبر تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من أهم النقاط التي تم التطرق إليها، حيث اغتنم الطرف الجزائري الفرصة للتعريف بمختلف الإجراءات المحفزة على الاستثمار التي تم اتخاذها مؤخرا. كما رد على تساؤلات الطرف الأمريكي بخصوص قاعدة 49/51 المسيرة للاستثمارات الأجنبية. للعلم، عُقدت الدورة الرابعة من الحوار التجاري عن الجانب الجزائري من طرف ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والنقل، وعن الجانب الأمريكي من طرف كاتب الدولة المساعد للمغرب العربي ومصر السيد جون ديكروشي، ومساعد الممثل الأمريكي للتجارة. كما شارك ممثلو الدواوين الأمريكية للطيران المدني والتجارة الثنائية والعلامات والشهادات والطاقة في هذه المحادثات، التي شهدت أيضا مشاركة ممثلي الوزارات الأمريكية للتجارة والطاقة والفلاحة.