طالب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي أمس، بضرورة حماية الأراضي الفلاحية من الدخلاء ووقف الاعتداء عليها مهما كان السبب، "ما دامت حمايتها أصبحت نصا دستوريا صريحا"، ودعا إلى وضع إطار قانوني واضح ومشجع لمجال دعم الفلاح ورفع العراقيل التي تعترضه في الميدان. كما أعلن من جانب آخر عن وجود نحو 7 ملايين قنطار من منتوج البطاطا جاهزة للتصدير، مبشرا باسترجاع القطاع لموسم فلاحي ناجح بفضل الأمطار التي تساقطت خلال الفترة الأخيرة على مختلف ولايات الوطن.

عليوي الذي عرض مقترحات الاتحاد خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع "الفلاحة والبيئة النافعة"، اعتبر التطرق إلى ملف الفلاحة في الجزائر ليس بالأمر الهين، بالنظر إلى كونها لا زالت تعاني من التبعية الغذائية وتحتل المراتب الأولى من بين الدول المستوردة للمواد الغذائية والفلاحية بفاتورة معتبرة سنويا، معربا في المقابل عن تفاؤله باسترجاع القطاع لمكانته المعتبرة بفضل التعديل الدستوري الذي يوجد حيز التنفيذ، والذي يمنح للفلاح وللأراضي الفلاحية حسبه اعتبارات خاصة.

وإذ حذر من تراجع الرقعة الصالحة للزراعة في الجزائر والتي لا تتعدى حاليا 8 ملايين هكتار وتمثل أقل من 5 بالمائة من المساحة الاجمالية للبلاد، بفعل فتح المجال لمشاريع متعددة ومتنوعة بحجة المنفعة العامة، أكد عليوي إمكانية تجاوز كل العراقيل التي تعترض النشاط الفلاحي بما فيها العوامل الطبيعية القاسية، من خلال التحلي بالإرادة والعزيمة والتخطيط السديد وتأطير الدعم الموجه للقطاع.ومن جملة المقترحات التي تقدم بها الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ضرورة تقنين الحوار والتشاور وتبادل الآراء بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وكافة الشركاء المهنيين والمتعاملين والتقنيين لفتح آفاق العمل والمراقبة والتواصل، على أن يكون هذا الحوار ملزما على مختلف المستويات الوطنية والولائية والبلدية، فيما شدد لدى تطرقه إلى مسألة العقار الفلاحي على ضرورة تصفية وضعية الأراضي الصالحة للزراعة بما فيها تلك التي تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية المتعلق باستصلاح مليون هكتار في الجنوب والهضاب العليا، مشددا على ضرورة تطهير الأراضي الفلاحية من الدخلاء ووقف الاعتداء عليها "مهما كان السبب، ما دامت حمايتها أصبحت نصا دستوريا صريحا".

ودعا عليوي إلى الاهتمام أكثر بالفلاح من خلال تمكينه من عقود الامتياز وتسريع عملية توزيعها التي تعرف ـ حسبه ـ تأخرا ملحوظا، وطالب بتوضيح القانون المتصل بتعامل الفلاح مع محيطه التمويلي والتمويني وبكيفيات حصوله على الدعم، مسجلا بأن هذا المجال لم تسايره المراسيم التنظيمية التي تكفل للفلاح مصادر التمويل والقرض، كما أشار في هذا الخصوص إلى أن بعض البنوك ترفض اعتبار عقد الامتياز وثيقة قانونية للمعاملة البنكية، كما لاحظ في هذا الإطار بأن القروض المطروحة أمام الفلاح حاليا تلاقي بعض الصعوبات والعزوف أحيانا، لاسيما فيما يخص مدة القرض (الرفيق والتحدي)، والفائدة المفروض على الفلاح دفعها. 

في سياق متصل، طالب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بفتح قروض وفق التقاليد الجزائرية وبما تتطلبه المشاريع الإنتاجية والمخططات الفلاحية الوطنية، مقترحا في هذا الصدد تفعيل دور الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي ليكون بنكا فلاحيا للفلاحين بامتياز. وشملت مقترحات الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، الدعوة إلى تقنين استفادة الفلاحين من حصة مضبوطة من مياه السقي والتخفيف من أعباء الإتاوات المفروضة على الأراضي الفلاحية، فضلا عن مطالبته بإنشاء صندوق وطني للتكفل بالقروض الفلاحية وفق الأطر التي تسير بها المؤسسات العمومية مع مراعاة خصوصية القطاع.

في المقابل، لاحظ السيد عليوي أنه بالرغم من قلة عوامل الدعم وتراكم المشاكل التي يعاني منها الفلاح، إلا أن القطاع حقق وفرة في الإنتاج في بعض المواد الغذائية فاقت كل التوقعات، ومنها إنتاج البطاطا والطماطم، حيث كشف في تصريح للصحافة على هامش الجلسة عن وجود حوالي 7 ملايين قنطار من البطاطا جاهزة للتصدير على مستوى 31 ولاية، مؤكدا بأن وضع الموسم الفلاحي الحالي يبشر بالخير، بالنظر إلى وفرة الامكانيات في مجال إنتاج وتصدير البطاطا والطماطم وكذا لكون الأمطار التي تهاطلت في الفترة الأخيرة على مختلف ولايات الوطن، أنقذت الموسم الفلاحي بعد أن كان مهددا بالجفاف، متوقعا إنتاجا وافرا من القمح خلال السنة الجارية، خاصة في حال تساقطت الأمطار في نهاية شهر أفريل والتي ستمكن من تثبيت نوعية المحصول بين القمح والشعير.

وشدد عليوي على ضرورة حماية الانتاج الوطني من خلال التكفل بالوفرة وضمان الحد الأدنى لسعر المنتوج والحد من الاستيراد العشوائي للمواد الغذائية بتشريع صارم ورادع، مع التأكيد على دراسة ظاهرة الجفاف التي تمس الجزائر من خلال وضع استراتيجية تشريعية لمواجهتها. كما طالب بدعم تربية المواشي والدواجن وحماية الثروة الحيوانية وتحفيز إنتاج الحليب واللحوم بمختلف أنواعها قصد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير.من جهته، شدد الخبير في المجال الفلاحي، أكلي موسوني خلال اللقاء الذي حضره كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة والوزير المكلف بالعلاقات بين البرلمان، طاهر خاوة على وجوب العناية بالجانب العلمي في وضع مخططات الأراضي الفلاحية وتحديد نوعية المنتجات المناسبة للمساحات المزروعة وتنظيم شبكات التخزين والتوزيع. 

وأوضح المتحدث أن الاستفادة القصوى من المنتوج الفلاحي تعتمد على مدى فعالية شبكة تخزينه وتوزيعه وتسويقه وحتى تصديره، خاصة بالنسبة للمنتجات سريعة التلف على غرار الطماطم والفواكه، وإذ اعتبر معالجة مشكل الأمن الغذائي لا يمكن حصره في وزارة واحدة، دعا الخبير إلى خلق إطار سياسي للأمن الغذائي تكون له مهام التنظيم والمتابعة والمراقبة لمدة زمنية محددة قد تمتد لـ5 سنوات، حتى يصبح الأمن الغذائي برنامج دولة وليس مشكلا.