وجّه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رسالة قوية إلى المؤسسات الفرنسية، طالبها فيها بتبنّي استثمارات منتجة في الجزائر. علي حداد ومن خلال رسالة وجّهها للمشاركين في المنتدى الاقتصادي الجزائري - الفرنسي المنظم بتلمسان أمس، أشار إلى التحسن الكبير الذي يعرفه مناخ الأعمال في الجزائر بفضل جملة الإجراءات التي تم تبنّيها ضمن قوانين المالية 2015 و2016، المتعلقة أساسا بتحسين شروط الاستثمار، والمدرجة ضمن سياسة الإصلاحات المتواصلة. وتحضّر الجزائر للتوقيع على خمسة مشاريع للشراكة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا شهر أفريل القادم، بحضور الوزير الأول الفرنسي.

رئيس المنتدى وفي رسالة إلى أزيد من 300 مشارك في المنتدى الاقتصادي "الجزائر - فرنسا: شراكة امتياز" المنظم تحت رعاية الوزير الأول بالشراكة مع الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة ـ فرنسا، دعا الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا إلى لعب دورها كاملا في الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذه الشريحة بإمكانها أن تلعب دورها في تثمين الروابط الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا، كما بإمكان المؤسسات الفرنسية أن تعرف نموا بالجزائر عن طريق نسج علاقات الشراكة المتينة والدائمة مع نظيراتها الجزائرية لتحقيق المشاريع الهامة. رسالة حداد التي قرأها نائبه السيد حسين متيجي، ذكّرت الـ 300 رئيس مؤسسة من البلدين، بإعلان الجزائر الخاص بالصداقة والتعاون بين فرنسا والجزائر، مشيرا في كلمته إلى أن التعاون بين البلدين ينبغي أن يتجاوز الصبغة الاقتصادية، ويعمل على تشجيع الاستثمار المنتج والتحويل التكنولوجي والمعرفة وإنجاز أقطاب تنافسية ومراكز الامتياز. 

مندوب الأفسيو في فرنسا السيد قاسي آيت يعلى، أعلن لدى تدخّله باللقاء، عن زيارة مرتقبة للوزير الأول الفرنسي إيمانويل فالس شهر أفريل الداخل، يتم خلالها التوقيع على جملة من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي، والتي تم إقامتها عن طريق الشراكة، وتمس مجالات متعددة. وأبرز المتحدث أن من بين 32 مشروعا تم تحديدها في إطار هذه الشراكة، سيتم التوقيع على خمسة منها في الشهر القادم. ويتعلق الأمر بمشروع تثمين النفايات الحديدية وغير الحديدية، والذي سيتمركز بالمنطقة الصناعية لوادي تليلات (وهران)، واثنين للبرمجيات "سوفتوار"، سيسمحان للجزائر بحيازة المصادر لإيواء البرامج الخاصة بها في مجال المعلوماتية، بالإضافة إلى مشروع آخر لإنتاج المعدات والعتاد الفلاحي، وبرمجية "سوفتوار" لإدارة المرضى في المستشفيات وفي منازلهم، وآخر يتعلق بمكافحة تبذير الخبز والمعجنات، وهو المشروع الذي يتضمن نظاما للتوزيع وحق الامتياز. 

آيت يعلى أكد أمام المشاركين ضرورة خلق الطرفين الجزائري والفرنسي، قيمة مضافة كفيلة بتطوير اقتصادهما، ولا سيما توفير فرص التشغيل الذي يشكل استراتيجية هذه الشراكة ذات الامتياز إلى جانب النمو، مشيرا، في السياق، إلى المساعي الكبيرة التي تقوم بها الجالية الجزائرية في فرنسا، والتي تقوم بتنظيم نفسها لمساعدة الوطن الأم الجزائر مع البقاء في فرنسا، مبرزا أن محور الجزائر - باريس الذي مهّد له الطريق رئيسا البلدين في 12 ديسمبر 2012، يسمح لهذه الشراكة ذات الامتياز، بتطوير القيمة المضافة للبلدين. الندوة التي عرفت مداخلات معمقة لمتعاملين واقتصاديين من البلدين، تلتها موائد مستديرة خُصصت لثلاثة مواضيع، وهي "الشباب والتكوين: أسلحة التنمية"، و«الاقتصاد الجديد: الجالية الجزائرية ورقة رابحة"، و«استثمار: تلمسان في الموعد"، وهي المواضيع التي تمت مناقشتها بالاستعانة بخبراء ومختصين.. علما أن اللقاء افتُتح من قبل والي الولاية السيد ساسي أحمد عبد الحفيظ، الذي ذكّر في مداخلته بالتعديلات التي جاء بها الدستور الجديد لتحسين مناخ الأعمال وجعلها أكثر ملاءمة مع طموحات البلاد؛ من أجل النهوض بالصناعة في ظل الشراكة والتعاون الدولي.