أثنى رئيس برلمان عموم إفريقيا، روجي نكودو دانغ أمس، على نوعية التشريعات التي اعتمدتها الجزائر في مختلف المجالات ولاسيما من خلال التعديل الدستوري الأخير. وأشاد بدعمها المتواصل للجهود التي تبذلها على مستوى القارة، معربا عن أمله في أن يتوصل البرلمان الإفريقي بعد مصادقة الدول على بروتوكول "مالابو" إلى تعميم اعتماد التشريعات التي تخدم مصالح الدول الافريقية على المستويين الوطني والقاري. رئيس البرلمان الافريقي الذي قدم أمس في ندوة صحفية بفندق الأوراسي بالجزائر، عرضا وافيا حول مسيرة الاتحاد الافريقي، الذي خلف منظمة الوحدة الافريقية في 1999، وانبثقت عنه هياكل ومؤسسات قارية، منها برلمان عموم إفريقيا الذي تم إطلاقه في 2004، جدد دعوته إلى دول القارة الأعضاء في الاتحاد من أجل الإسراع في المصادقة على بروتوكول "مالابو" الذي يحدد مهام وصلاحيات هذه الهيئة التشريعية.

وإذ أشار إلى أنه لحد الآن لم يوقع على هذا البروتوكول سوى 10 دول، من بينها الجزائر التي وقعت في جانفي الماضي، فيما لم يصادق على البروتوكول إلا دولة واحدة هي مالي، أبرز أهمية التصديق على هذا البروتوكول من أجل ترقية مهام البرلمان الافريقي من المهام الاستشارية إلى المهام التشريعية، والتي ستمكنه من توحيد مواقف ورؤى الدول الافريقية حول مختلف القضايا والمسائل المطروحة أمامها، لا سيما منها تلك التي تعني القارة بالدرجة الأولى، كمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومحاربة الاتجار بالمخدرات ودعم قضايا التنمية في دول إفريقيا.

وحسب السيد دانغ، فإن بروتوكول "مالابو" يحتاج إلى 28 توقيعا ليصبح نافذا، وأشار إلى أنه يعول كثيرا على الجزائر من أجل إقناع دول القارة على التوقيع والمصادقة على هذا البرتوكول، الذي سيعطي الصلاحيات كاملة للبرلمان الافريقي، موضحا بأن هذا البرلمان القاري الذي سيعمل على دعم جهود المؤسسات القارية العليا وفي مقدمتها ندوة رؤساء الدول والحكومات الافريقية، "لن يكون منافسا للهيئات التشريعية الوطنية ولن يمس بسيادة الدول الافريقية وإنما سيكون مكملا لها ولعملها على المستوى القاري وذلك من خلال إسماع صوت الشعوب الإفريقية ومعالجة المشاكل التي تعاني منها وتوحيد الطريق التي تسير عليه هذه الشعوب".

وجدد رئيس البرلماني الإفريقي دعم الهيئة القارية لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، موضحا بأنه من غير المقبول أن تبقى هذه القضية دون تسوية في الوقت الذي تمكنت فيه القارة من معالجة كافة القضايا المرتبطة بتصفية الاستعمار. كما أشار السيد دانغ إلى أن موقف البرلمان الإفريقي لا يعتبر موقفا شخصيا، وإنما هو موقف مستمد من مواقف الهيئات الدولية حول القضية على غرار منظمة الأمم المتحدة التي تعتبر الهيئة الشرعية المخولة بتسوية النزاع في الصحراء الغربية، وكذا الاتحاد الإفريقي الذي تبنى لوائح الأمم المتحدة حول هذه القضية، والتي تنص على أنها قضية تصفية استعمار وحلها يكمن في تنظيم استفتاء شعبي عادل وحر في الصحراء الغربية. وتوقع السيد دانغ في نفس السياق، أن تكون هناك عناصر جديدة في الملف الذي سيقدمه الأمين العام الأممي، بان كي مون لمجلس الأمن حول القضية الصحراوية في أفريل القادم، معتبرا أن الزيارة الميدانية الأخيرة إلى الأراضي الصحراوية المحررة ومخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، كانت ثرية وسانحة لجمع المعطيات "التي ستدفع بالتأكيد إلى العمل على تسريع تسوية هذا النزاع".

أما بخصوص الدور التحسيسي للبرلمان الإفريقي حول هذه القضية، فأشار السيد دانغ على أن البرلمان الإفريقي لم يتخلف عن نقل موقف الاتحاد الافريقي وتكريسه على مستوى دول القارة، لافتا إلى أن زيارته الأخيرة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين تندرج في إطار هذا العمل التحسيسي والمكمل لقرارات ندوة رؤساء الدول والحكومات الافريقية. وخلص رئيس برلمان عموم إفريقيا إلى أن القارة بحاجة ماسة إلى تفعيل دور هيئتها التشريعية القارية من أجل إعطاء دفع للتعاون وتحقيق الانسجام في المواقف والقرارات، والتوصل بذلك إلى وضع حد لإملاءات الدول المتقدمة والتدخلات الأجنبية في القضايا التي تخصها، وفرض حلول لتنمية متوازنة وعادلة تراعى فيها حقوق الشعوب والدول الإفريقية، وتسمح لها بالتالي بالحفاظ على ثرواتها وعلى استقرارها وأمنها واستغلال كافة مواردها بما فيها الطاقات الشبانية التي تزخر بها في خدمة الصالح العام للقارة وشعوبها.