أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال أنه شرع منذ جانفي 2016 في عملية تطهير قوائم المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني، بهدف وضع حد للذين يستفيدون من عدة أجهزة للتشغيل وبرامج الادماج المهني في نفس الوقت دون احترام الشروط المعمول بها. كما أكد مواصلة برامج التشغيل بصفة عادية وبنفس الوتيرة. ونفى السيد شعلال في تصريح للصحافة ـ على هامش لقاء نظم أول أمس حول برنامج دعم قطاع التشغيل ـ ماوصفها بـ"بعض الادعاءات المغرضة" التي أشارت إلى أنه تم توقيف منح عقود التشغيل في إطار هذا الجهاز، قائلا إنها "غير صحيحة". 

وتشير حصيلة الوكالة الوطنية للتشغيل أنه تم خلال سنة 2015 إدماج 95.084 شاب طالب عمل في عالم الشغل من بينهم 85 بالمائة في القطاع الاقتصادي. وتم خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية تشغيل 87486 طالب عمل مقابل 79176 خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي بارتفاع بنسبة 10 %. وستعتمد الوكالة الوطنية للتشغيل انطلاقا من السداسي الأول 2017 خدمات عن بعد لطالبي التشغيل، وهو "ماسيسمح بإلغاء الطابع المادي عن خدماتها بنسبة 80%"، حسب السيد شعلال، الذي أوضح أن هذه الخدمات تندرج في إطار تحديث الوكالة وتحسين خدماتها، دون إلغاء الطابع الانساني واتصالاتها المباشرة مع طالبي الشغل. 

كما أكد أن هياكل جديدة مخصصة لتشغيل الإطارات الشباب فقط الباحثين عن مناصب عليا "ستكون عملية". وفي سياق التخفيف من البيروقراطية، أشار إلى أن طالبي الشغل لم يعد لزاما عليهم تقديم وثائق حالة مدنية عند تسجيلاتهم، موضحا أن "الوكالة الوطنية للتشغيل ستتكفل بتوفير تلك الوثائق من خلال الدخول مباشرة إلى الموقع الالكتروني للحالة المدنية بوزارة الداخلية". على صعيد آخر، سمح برنامج دعم التشغيل في الجزائر الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للوكالة الوطنية للتشغيل بإنشاء نظام معلومات "ناجع". في هذا الصدد، أوضح مدير البرنامج، مراد لميعة أن "برنامج دعم قطاع التشغيل الذي انطلق فعليا سنة 2012 قد سمح بإنشاء نظام معلومات فعّال وتكوين 4200 إطار من الوكالة الوطنية للتشغيل. 

وأضاف أن الميزانية الإجمالية التي خصصت لهذا البرنامج تقدر بـ34ر15 مليون أورو منها 1ر14 مليون أورو ممولة من الجانب الأوروبي، مؤكدا أن الانتهاء الرسمي لهذا المشروع سيكون في 31 مارس 2016. من جانبه، أوضح رئيس ديوان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نصر الدين بوقرة أن التعاون الذي تم مع الاتحاد الأوروبي تضمن خاصة مواصلة تحديث قطاع التشغيل. وسمح بوضع القائمة الجزائرية للمهن والوظائف، وبتجسيد برنامج تحديث وسائل تسيير الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل المساهمة في تعزيز قدرات هذه الوكالة. من جانبه، أوضح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، مارك سكوليل أن هذا البرنامج أعطى "نتائج جيدة" في قطاع يحظى بالأولوية في إطار التعاون بين الجانبين. وأكد أن برنامجا جديدا يخص تكييف العمل والتكوين والتأهيل سينطلق خلال هذه السنة.