دعا وزير الموارد المائية والبيئة، السيد عبد الوهاب نوري أول أمس، من أدرار إلى تنظيم دورات تكوينية لصالح إطارات الوزارة حول عمل الفقارات وطرق صيانتها، بغرض الحفاظ على هذا الموروث التاريخي والثقافي لقصور عدد من ولايات الجنوب وضمان نقل المعارف إلى الأجيال.  كما تعهد الوزير بتوفير الدعم المالي الكافي لمؤسسة الجزائرية للمياه لتقوم بتحويل عملية تسيير توزيع المياه من البلديات إلى وكالاتها بالجنوب، وهو ما يسمح بتغطية تكاليف استغلال طاقة الكهرباء لضخ المياه من الآبار إلى التجمعات السكنية. كما تساءل وزير الموارد المائية عن سبب فقدان 613 فقارة خلال الفترة الأخيرة، متعهدا بتكليف الباحثين والقائمين على الموضوع بإعداد دراسات لاقتراح حلول علمية لاستعادة الفقارات "المتلفة"، وتلبية طلبات الفلاحين ومرافقتهم لحفر آبار ارتوازية. وأوضحت الشروحات المقدمة للوزير وجود ٨٥٥ فقارة بأدرار وتيميمون في حالة نشاط من أصل 1468 فقارة محصاة، تستغل في سقي 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. وقد تم السنة الفارطة صيانة 127 فقارة وهناك 51 فقارة بحاجة إلى صيانة في الوقت الراهن، ليؤكد نوري بفقارة الرامول بتمنطيط أن الوزارة عازمة على عصرنة نظام السقي عبر الفقارات ومرافقة الفلاحين بالأموال الضرورية للحفاظ على هذا الموروث الذي لقي اهتماما من أكبر الدول والمعاهد العالمية المختصة بموارد الري.  

وتعد المياه الجوفية الممون الرئيسي لسكان ولاية أدرار التي تحصى 215572 بئرا، منها 174851 بئرا بمنطقة توات، 20183 بمنطقة تيدكلت، و20538 بقورار، غير أن المشكل المطروح هو بعد هذه  الآبار عن منطقة التجمعات السكانية، ما يستوجب إنجاز مجموعة من الخزانات وربطها بمحطات الضخ. ونظرا لتعقد العملية وتكلفتها المالية المرتفعة، عجزت مؤسسة الجزائرية للمياه عن استلام تسيير توزيع المياه بالولاية في انتظار حصولها على دعم مالي من الوزارة لتغطية تكاليف ضخ ونقل وتوزيع المياه. وردا على تساؤل الوزير حول سبب عدم بلوغ مرحلة التوزيع اليومي 24 ساعة على 24  رغم توفر كميات هائلة من المياه الجوفية الصالحة للشرب، أوضح القائمون على الجزائرية للمياه أن انخفاض ساعات التموين يعود إلى قدم شبكات توزيع المياه وارتفاع نسبة التسربات إلى 30 بالمائة في كل مرة يتم فيها ضخ المياه. وبعين المكان، حرص نوري على ضرورة الإسراع في تغيير كل قنوات توزيع المياه مع استخلاف تلك المصنوعة من الاميونت، وذلك قصد تلبية طلبات سكان أدرار وتيميمون، والمساهمة في تحسين مستوى التنمية المحلية بالمنطقة التي تعد قبلة سياحية بامتياز.

أما فيما يخص الصرف الصحي، فقد استحسن الوزير عملية ربط 174 قصرا بشبكة الصرف الصحي، داعيا مصالح الديوان الوطني للتطهير لمضاعفة الجهود لتنظيف المطمورات المتواجدة عبر باقي القصور كونها تشكل خطرا على المياه الجوفية، في حين تم اقتراح تنظيم مناقصة دولية لاقتناء شاحنات من الحجم الكبير لشفط مياه الصرف الصحي وذلك بعد فشل كل المناقصات الوطنية، وعزوف المؤسسة الوطنية لإنتاج السيارات الصناعية عن توفير طلبات الديوان.    وعند اطلاعه على تجربة إنجاز محطات لتطهير مياه الصرف المنزلي عبر تقنية طبيعية 100 بالمائة تعتمد على النباتات بمنطقة مراقن، حرص نوري على ضرورة تعميم مثل هذه التقنيات على قصور كل المدن الصحراوية، خاصة وأنها مخصصة لتصفية مياه الصرف للتجمعات التي لا يزيد عدد سكانها عن ألف نسمة، ويمكن إعادة  استغلال المياه المعالجة في السقي الفلاحي.