وحسب الأرقام التي تحصلنا عليها من المركز الوطني للاعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، فإن الثلاثي الأول من السنة الجارية، عرف ارتفاعا في قيمة الواردات من المواد الغذائية التي بلغت 2.74 مليار دولار، أي قرابة 20 بالمئة من اجمالي الواردات، بزيادة نسبتها 13.5 بالمئة مقارنة بالثلاثي الأول 2013. كما ارتفعت نسبة استيراد المواد نصف المصنّعة التي بلغت قيمتها 2.92 مليار دولار بنسبة 21.15 بالمئة من اجمالي الواردات.

وشكّل العتاد الصناعي نسبة 30.47 بالمئة من اجمالي الواردات بقيمة 4.21 مليار دولار، فيما بلغت نسبة المواد الاستهلاكية المستوردة خلال نفس الفترة 18.26 بالمئة أي ما يعادل 2.52 مليار دولار.

أما بالنسبة للصادرات فلا جديد إذا قلنا إن المحروقات شكّلت غالبية المواد المصدرة خلال الثلاثي الأول 2014، وبنسبة 95.59 بالمئة، مسجلة 15.7 مليارا دولار مقابل 16.85 مليار  دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، فيما قدّرت نسبة الصادرات خارج المحروقات بحوالي 4.4 بالمئة أي ما يعادل 725 مليون دولار وبارتفاع يقدر بـ15 بالمئة مقارنة بالثلاثي الأول 2013.

وتشير إحصائيات الجمارك، إلى ان الاتحاد الأوروبي مازال أهم شريك تجاري للجزائر، سواء من حيث الصادرات أو الواردات. فهو أول زبون للجزائر التي صدّرت نحوه 66.5 بالمئة من اجمالي صادراتها في الثلاثي الأول من السنة الجارية بقيمة 10.93 ملايير دولار. وهي أهم ممون للجزائر بنسبة 51.6 بالمئة من اجمالي الواردات وبقيمة 7.13 ملايير دولار في ثلاثة أشهر.

ومن جانفي إلى مارس الماضي، احتلت إسبانيا المرتبة الأولى في قائمة زبائن الجزائر بـ2.24 مليار دولار من الصادرات الجزائرية بنسبة 13.68 بالمئة من اجمالي الصادرات، وغير بعيد عنها كانت إيطاليا في المرتبة الثانية بـ2.18 مليار دولار، ثم فرنسا بـ1.9 مليار دولار، وبريطانيا بـ1.61 مليار دولار وهولندا خامسة بـ1.52 مليار دولار. ويلاحظ في هذه القائمة تراجع ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية بصفة ملحوظة، إذ انخفضت صادراتها من الجزائر-من المحروقات خصوصا- بنسبة تقارب 60 بالمئة(59.87 بالمئة).

أما في قائمة أهم مموني الجزائر، فإن الريادة عادت في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014، إلى الصين بقيمة 1.87 مليار دولار من الواردات الجزائرية أي بنسبة 13.52 بالمئة من الاجمالي المسجل في نفس الفترة. واحتلت فرنسا المرتبة الثانية بـ1.67 مليار دولار، ثم جاءت إيطاليا بـ1.2 مليار دولار فإسبانيا بـ1.21 مليار دولار.