أكد وزير الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، على أهمية تضافر الجهود وتدعيم العمل المشترك بين بلدان الساحل، من أجل استتباب الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن والتنمية في المنطقة، مضيفا أن الاجتماع التشاوري الذي انعقد أمس، يهدف إلى بحث السبل والوسائل الكفيلة بإرساء تعاون مشترك بغية إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تعاني منها منطقة الساحل.

وأضاف السيد لعمامرة، في كلمة له خلال أشغال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل، بمشاركة خمس دول هي الجزائر، مالي، النيجر، بوركينافاسو و التشاد برئاسة وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، أن هذا الاجتماع التشاوري يهدف إلى إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بإرساء تعاون مشترك بغية إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تعاني منها منطقة الساحل، مشيرا على وجه الخصوص إلى الأزمة في شمال مالي، وضرورة حلّها عن طريق الحوار والمصالحة. 

وأبرز السيد لعمامرة، أهمية هذا اللقاء الذي يأتي -كما قال- “في الوقت المناسب” كونه ينعقد عشية اجتماع مجلس الأمن الأممي، للنظر في إمكانية تمديد مهمة البعثة الأممية لحفظ الأمن بمالي.

ويشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية كل من النيجر، محمد بازوم، بوركينا فاسو جيبريل باصولي، بينما يمثل مالي وزير المصالحة زاهابي ولد سيدي محمد، والتشاد سفيرها بالجزائر صالح حميد هيغيرا. 

وبماأن الأوضاع في منطقة الساحل مرتبطة بشكل مباشر بما يحدث في مالي، فقد ركّزت أشغال الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية -المالية حول شمال مالي التي انعقدت أول أمس، بالجزائر، على ضرورة تشجيع الجهود من أجل إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع. وفي هذا الصدد أعرب وزير المصالحة الوطنية المالي، ولد سيدي محمد زاهابي، عن ارتياحه للتقدم المحرز في التحضير للحوار في  باماكو، من أجل استتباب السلم والأمن في هذا البلد.

وقال السيد زاهابي، عقب الأشغال “نحن متفائلون بشأن الحوار المالي المقبل، حيث نسجل إلى حد الآن تقدما كبيرا في مجال التحضير، أعتقد أننا حققنا تقدما ملموسا”.

وبعد أن أكد أن “الرئيسين الجزائري و المالي اتفقا على أن تقوم الجزائر بمحادثات تمهيدية داخل الجماعات المسلحة للتحضير للحوار المالي”. نوّه السيد زاهابي، بالتقدم المحرز في التحضير لهذا الحوار الذي سيشمل كما قال “الحركات المسلحة والمجتمع المدني، وجميع مجموعات شمال مالي دون استثناء”. وأضاف في هذا الصدد أن “دولة مالي مستعدة للتحاور مع من يريد السلم والابتعاد عن العنف كوسيلة للتعبير عن المطالب، ومع الذين هم على وعي بأنهم ماليون”، مذكّرا في هذا السياق أن رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، قرر تعيين مفاوض رئيسي يتكفل بضمان قيادة المفاوضات في إطار الحوار المالي باسم الحكومة، من أجل التأكيد على أن جميع الجهود المبذولة “ستؤدي إلى حل سريع وتفاوضي”.

وبخصوص اللجنة الثنائية الجزائرية -المالية حول شمال مالي، أكد السيد زاهابي، أنها تكتسي “أهمية بالغة”، و تندرج في إطار الشراكة مع كل المجموعة الدولية، مضيفا في هذا الصدد أن “الحل الذي سنتوصل إليه حول شمال مالي في إطار الحوار المالي، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التكامل والوحدة الترابية لمالي، والطابع اللائكي للدولة وكذا استقرار المنطقة من أجل تفادي خلق اللااستقرار في بلدان الجوار”.

كما أشار إلى أنه على الجزائر ومالي “الحرص معا على دراسة المسائل الأمنية بطريقة تشاورية وتدريجية”. و عن العلاقات الجزائرية - المالية أكد الوزير المالي، أنها “ظلت دائما جيدة حتى خلال الأزمة التي عرفتها مالي”، معربا في هذا الصدد عن امتنان بلده للجزائر، للدعم الذي قدمته في المجالين الإنساني والاقتصادي.

من جهته أكد الوزير المالي المكلف بالشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي، عبدولاي ديوب، أهمية اللجنة الثنائية الاستراتيجية حول شمال مالي، والدور “المتميز” الذي تلعبه الجزائر في حفظ الاستقرار في المنطقة.

وأضاف قائلا “نسعى إلى استغلال جميع الإمكانيات المتاحة التي بإمكان الجزائر تقديمها لصالح السلم و الاستقرار والأمن بشمال مالي”، مذكّرا بأن “الجزائر تعد كذلك شريكا هاما للتنمية في مالي”.