أمهل وزير النقل السيد بوجمعة طلعي أول أمس، مديري 10 موانئ إلى غاية نهاية 2019 للرفع من قيمة الصادرات بنسبة 10 بالمائة، مشددا على ضرورة وضع الموانئ في خدمة الاقتصاد الوطني كونها تعتبر محرك المبادلات التجارية ما بين الجزائر وباقي الدول. كما أعلن الوزير عن إضافة نشاط الصادرات إلى عقود النجاعة الموقعة مع الموانئ، متعهدا بدعم الموانئ التي تسجل ارتفاعا في حجم  المنتجات المصدرة. كما كشف وزير النقل عن تسجيل 5 ملايين طن من الصادرات السنة الفارطة، مقابل 42 مليون طن من الواردات، وهو ما يستوجب التدخل في أقرب وقت للنهوض بالاقتصاد الوطني خاصة وأن المنتوج القابل للتصدير متوفر بالولايات الجنوبية بكميات كبيرة، وما على مديري الموانئ إلا التقرب من المنتجين وعرض خدمة نقل منتجاتهم إلى الضفف الأخرى.   

واعترف طلعي بعدم وضع ميكانزمات لتسهيل عمليات التصدير، وهو ما جعل المتعاملين يجتهدون في عملية الاستيراد فقط، لذلك تقرر تفعيل مشروع إنشاء الشباك الوحيد بخصوص المصدرين قصد تسهيل كل الإجراءات الإدارية، على أن يتم في أقرب وقت تنسيق العمل عبر الأنظمة المعلوماتية لكل المتدخلين في عملية معالجة البضائع، على غرار مصالح الجمارك والأمن، وهو ما يسهل عملية مراقبة البضائع ويقلص من فترة انتظار البواخر. وعن الامتيازات التي تقوم الحكومة بإعدادها للنهوض بقطاع الصادرات خارج المحروقات، تطرق طلعي إلى اقتراح تخفيض الضرائب على المنتجات الصناعية والفلاحية القابلة للتصدير، وهو ما سيدعم الإنتاج بنسبة 20 بالمائة ويقلص من أسعاره ما يجعله أكثر تنافسية في الخارج. من جهتها، تحرص وزارة النقل على ربط كل الموانئ بخطوط السكك الحديدية لاستحداث شبكة نقل لوجستيكية قوية من شأنها تقليص تكاليف شحن ونقل البضائع إلى الموانئ، وهي التسهيلات التي تجعل وزارة النقل تحقق رهان رفع قيمة الصادرات بنسبة 10 بالمائة بعد ثلاث سنوات. 

طائرات شحن نحو الموانئ قبل نهاية السنة

وقصد ضمان نقل المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير من ولايات الجنوب، تحدث الوزير عن استغلال مطارات كل من المنيعة، الوادي وبسكرة لنقل المنتوجات عبر طائرات الشحن التي ستقتنيها الخطوط الجوية الجزائرية قبل نهاية السنة الجارية، وانطلاقا من المطارات تشحن البضاعة على متن القطار لتنقل مباشرة إلى الموانئ. كما استغل الوزير اللقاء للإعلان عن مشروع قانون يتم حاليا إعداده بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتجارة بغرض تحديد الجهة التي تقع على مسؤوليتها مراقبة المنتجات الفلاحية داخل المستثمرات الفلاحية، ليتم تحرير وثيقة تسمح للمنتوج بالشحن مباشرة فور وصوله إلى رصيف الميناء من دون مراقبة ثانية. 

وردا على أسئلة الصحافة بخصوص حظر عملية استخراج التراخيص لإنشاء موانئ جافة تابعة للخواص، أكد طلعي أن القرار مبني على تحقيق ميداني أثبت أن خزينة الدولة تخسر أموالا طائلة عند وضع الحاويات بموانئ جافة تابعة للخواص، بذلك تقرر مستقبلا إنشاء موانئ جافة تابعة مباشرة للموانئ، مشيرا إلى أن الوزارة تحصي اليوم 15 ميناء جافا، منها ٨ تابعة للعاصمة، لذلك تمت مطالبة المدراء بالتقرب من الولاة لاختيار أرضيات جديدة تكون قريبة من السكك الحديدية ليتم تهيئتها لاستقبال الحاويات، وبذلك يتم استحداث مداخيل جديد للموانئ.

الجزائر فقدت 70 باخرة بسبب عدم توفر وحدات للصيانة

أما فيما يخص عملية تسيير الموانئ، كشف طلعي عن فقدان المؤسسات البحرية لنقل المسافرين والبضائع لـ 70 باخرة، مشيرا إلى أنه بعد أن كان الأسطول البحري يقدر بـ 76 باخرة سنوات السبعينات والثمانينات، انخفض إلى 6 بواخر فقط، وهو ما أرجعه إلى عدم توفر وحدات للصيانة، لذلك تقرر البحث عن شركاء أجانب للنهوض  لإنشاء وحدة لصيانة البواخر. وفي انتظار اقتناء بواخر شحن جديدة، تطرق طلعي إلى إمكانية لجوء مؤسسة النقل البحري للبضائع إلى تأجير بواخر وذلك على ضوء طلبات المتعاملين المصدرين، مؤكدا أن الإشكالية لا تخص النقل بقدر ما لها علاقة بتحديد نوعية البضاعة الموجهة للتصدير. 

 كما تحدث طلعي في الندوة الصحفية التي تبعت لقاءه مع مديري الموانئ عن موافقة مجلس مساهمات الدولة لإنشاء شركة مختلطة مع الإماراتيين لعصرنة تسيير الموانئ التي تعرف اليوم عملية توسعة، وهو ما سيخفض من نسبة انتظار البواخر بـ 50 بالمائة. وبخصوص القرارات الجديدة التي اتخذتها الوزارة مؤخرا لعصرنة خدمات الموانئ، أشار طلعي إلى وجوب وزن كل الحاويات قبل شحنها بالبواخر ابتداء من شهر جويلية المقبل، مع إعادة انتخاب كل المجالس الإدارية للموانئ وضمان مشاركة كل الفاعلين في قطاع النقل البحري، على غرار ممثلي البنوك والمتعاملين الاقتصاديين وكل القطاعات التي تنشط بالميناء.