أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، أنه سيتوجه إلى الشعب خلال أيام، و”بإسهاب” لتجديد التزاماته والحديث عن مسعى التشييد الوطني الذي هو عازم على المضي فيه.

وجاء تصريح رئيس الجمهورية، عقب إعلان المجلس الدستوري، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لـ 17 أفريل 2014، معلنا السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بعد أن تحصّل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين. 

وقد توجه الرئيس بوتفليقة، بالشكر إلى الشعب الجزائري “الأبيّ” الذي “وسمني بأغلبية أصواته”، حيث خصّه بالتهنئة والشكر على “تمسّكه بالرصانة خلال هذا الاقتراع، حيث شرّف مرة أخرى بلاده أمام أصدقائنا الملاحظين، والصحفيين الأجانب الذين حضروا هذا الموعد الانتخابي”.

وقال الرئيس بوتفليقة “ستتاح لي  مواطناتي ومواطنيّ الأعزاء بعد أيام فرصة التوجه إليكم بإسهاب لأجدد لكم التزاماتي، وأحدثكم عن مسعى التشييد الوطني الذي عزمت على مواصلته معكم”. مضيفا بأنه كان “لا بد لي أن أعرب عن بالغ عرفاني لمئات الآلاف من المواطنات والمواطنين الذين أبوا إلا أن أترشح، ودعموا ترشحي بقوة وكثافة طيلة الحملة الانتخابية”.

وخص رئيس الجمهورية، بالإشادة أفراد الجيش الوطني الشعبي، و أسلاك الأمن والوظيف العمومي الذين “بذلوا من التجنّد وحتى التضحية ما أتاح سلامة إجراء اقتراع يوم 17 أفريل وتأمينه”.

ولم يستثن بالشكر الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، وتشكيلات المجتمع المدني ومنظماته التي “آزرت ترشحي وحشدت له الدعم والتأييد”  يقول رئيس الجمهورية.

كما أكد أيضا تقديره للمترشحين الآخرين الذين خاضوا هذا الاستحقاق الرئاسي، معربا عن أمله في أن يسعوا سويا رفقته “من أجل جعل هذه المناسبة انتصارا للجزائر أولا، وفاتحة خير على شعبنا برمّته”.

وكان المجلس الدستوري، أعلن مساء أمس، في بيان له النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي جرى يوم 17 أفريل 2014، والذي سجل نسبة مشاركة قدرت بـ07ر 50 بالمئة، وأكد فوز المترشح عبد العزيز بوتفليقة، بـ311. 531. 8 من مجموع الأصوات المعبّر عنها أي بالأغلبية المطلقة.

واعتبر المجلس الدستوري، أن الانتخابات الرئاسية قد “جرت في ظروف حسنة مما سمح لجميع الناخبين بممارسة حقهم الدستوري كاملا، واختيار مرشحهم الذي يرونه مؤهلا لقيادة البلاد بكل حرية”.

مؤكدا في نفس السياق “صحة الانتخاب ونزاهته وشفافيته”.

أعلن المجلس الدستوري، رفضه للطعون التي وصلته في صحة عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل، والبالغ عددها 94 طعنا جاءت من أربع ولايات.

وأوضح بيان المجلس أنه “فيما يتعلق بالاحتجاجات على صحة عمليات التصويت يسجل المجلس الدستوري، أن عدد الطعون التي وصلته عن طريق البرق طبقا للمادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قد بلغ أربعة وتسعين (94) طعنا”.

وأبرز البيان أن هذه الطعون جاءت من أربع ولايات وهي الأغواط، أم البواقي،  باتنة وتلمسان، مضيفا أنه “بعد دراستها تم رفض ثلاثة وأربعين (43) طعنا لعدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية بسبب عدم تدوين الاحتجاجات في محاضر فرز الأصوات الموجودة على مستوى مكاتب التصويت، مثلما تقتضيه المادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمرسوم التنفيذي المتعلق  بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت” .

أما بالنسبة للطعون الواحدة والخمسين (51) المتبقية -يضيف نفس البيان- أنه “قد تم رفضها لأنها أرسلت إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري بعد انقضاء الأجل القانوني للإخطار، أي بعد منتصف النهار من يوم الجمعة 18 أفريل 2014”.

وذكر المجلس الدستوري أنه “التزم في دراسته للطعون” بالنصوص التي تتعلق بشروط وإجراءات تقديم الطعون،  والمتضمّنة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والنصوص التنظيمية ذات الصلة،  والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.