بعدما دخلت القضية الصحراوية لأول مرة مقر الكونغرس الأمريكي، تحرك نواب دانماركيون من أجل الدفع بوزير خارجية بلادهم لحضور جلسة نقاش داخل البرلمان تخصص لبحث الاستثمارات غير القانونية في الإقليم المحتل. ولم يكن تحرك هؤلاء النواب من العدم بل اعتمدوا على دلائل أكدوا أنها "تشير إلى الحاجة لتشديد التوصيات البرلمانية حتى لا يبقى لبس للمستثمرين والشركات بخصوص الأنشطة في الصحراء الغربية". وهو ما جعلهم يطالبون في بيان مشترك وزير الخارجية كريستيان يانسن، حضور جلسة نقاش للبرلمان لبحث الموضوع. وقالوا إنهم يسعون في هذا السياق "إلى اعتماد مبادئ توجيهية أكثر وضوحا".

ووقّع البيان كل من ماغني أرغي تيولفيلدي، النائب عن جزر الفارو وراسموس نوردكفيسك، النائب عن حزب البديل وكريستيان يول النائب عن حزب تحالف الخضر والحمر. وأكد النواب في بيانهم أنه "من غير المعتاد أن تستمر البنوك وصناديق التمويل الدانماركية في أنشطة استثمارية في الصحراء الغربية، في حين أن ذلك يشكّل مخالفة لقرارات الأمم المتحدة وتوصية البرلمان الدانماركي لعام 2014". وتزامن البيان المشترك مع إصدار منظمة "أفريكا كونتاكت" الدانماركية تقريرا يكشف تورط بنوك وصناديق استثمار دانماركية في تمويل شركات متورطة في استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا. وأوضحت المنظمة "في تقريرها الصادر مؤخرا أن "استثمارات البنوك وصناديق التمويل الدانماركية تساهم في استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية".

ويشير تقرير المنظمة إلى أن عددا من البنوك الدانماركية مثل بنك "الدنمارك" و«نورديا" و«بنك ييسكا" وصناديق التمويل على غرار صندوق "بي اف أي" للمعاشات التقاعدية وصندوق "دانيكا" وصندوق الدنمارك للمعاشات "قد استثمرت في شركات متورطة في استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية وهو البلد الذي يحتلّه المغرب منذ 41 سنة إلى الآن". وطالبت "أفريكا كونتاكت" البنوك وصناديق التمويل الدانماركية بالتحلّي بروح المسؤولية وسحب استثماراتها من الشركات الناشطة في المناطق التي يحتلها المغرب من الصحراء الغربية. وتعتبر منظمة "أفريكا كونتاكت" جميع الاستثمارات التي تقوم بها البنوك والصناديق في شركات تستغل الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية هي "انتهاك" للقانون الدولي، وأن كل تجارة في السلع التي مصدرها الصحراء الغربية "تساهم في إضفاء الشرعية وتمويل الاحتلال المغربي المستعمر" لهذا البلد.

ولدى تطرقه إلى القبضة المحتدمة بين الأمم المتحدة والمغرب أكد النائب الدانماركي كريستيان يول أنه "من غير المقبول تماما التسامح مع إقدام المغرب على طرد موظفي البعثة الأممية من الصحراء الغربية، في وقت تتواجد قوات حفظ السلام الدولية في هذا الإقليم بتفويض من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار الذي تم في عام 1991 بين المغرب والبوليزاريو تحت إشراف أممي". وقال يول إن "وزير الخارجية الدانماركي كريستيان يانسن، والاتحاد الأوروبي يجب أن يدينا على الفور الإجراءات التي اتخذها المغرب وأن يطالبا بإلغاء قرار ترحيل البعثة الأممية". وأكد أنه "يستحيل تماما السماح للمغرب بخرق القواعد والاتفاقيات الدولية.. وإذا استمر في هذه السياسة فإنه ينبغي أن يكون لها عواقب على التعامل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي".