بدت أمس الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، التي أعيد انتخابها لعهدة جديدة بعد ندوة تحوّلت إلى مؤتمر طارئ "مفاجئ"، واثقة من انتصارها في معركة قالت إنها شكلت خطرا حقيقيا على حزبها، بل وعلى التعددية والديمقراطية في الجزائر. ورغم أنها افتتحت جلسة الاختتام بـ«نداء في فائدة" وثائق المؤتمر الضائعة منها، فإنها كانت وهي تتوسط "حليفتيها" المجاهدة زهرة ظريف بيطاط والوزيرة السابقة خليدة تومي، وتحت تصفيقات مندوبي المؤتمر، تلوح بيدها معلنة عن انطلاق "مرحلة جديدة" في حياة الحزب يبدو أن الرقابة ستكون عنوانا رئيسيا فيها. اختتم أمس المؤتمر الطارئ لحزب العمال الذي كان في الأساس ندوة وطنية، تم تحويلها إلى مؤتمر استثنائي لسد الطريق أمام معارضي القيادة، التي حصلت على الثقة مجددا، في شخص الأمينة العامة لويزة حنون، مفتكة عهدة جديدة على رأس الحزب.

من الوهلة الأولى، أكدت السيدة حنون على نجاح أشغال المؤتمر "نجاحا كاملا"، معتبرة أن ذلك هو "انتصار للديمقراطية والتعددية الحزبية"، وأعلنت عن انتخاب قيادة جديدة تضم 105 أعضاء من بينهم 33 بالمائة نساء وعدد كبير من الشباب، على أساس عريضة التزمت بها اللجنة المركزية الجديدة مكونة من 14 التزاما، على رأسها "الحفاظ على الخط السياسي المستقل للحزب" و«الرقي بالحزب إلى مستوى الرهانات الكبرى ليتحمل مسؤولياته في الدفاع عن كيان الأمة"،"الدفاع عن الديمقراطية السياسية وسيادة الدولة والتعددية الحزبية"، إضافة إلى "توطيد العلاقة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين خصوصا والنقابات القطاعية عموما" و«السهر على الاستقلالية المالية للحزب"، وكذا "تأكيد الطابع الدولاني للحزب" و«مكافحة كل أشكال التفسخ السياسي".

وفضلا عن انتخاب القيادة الجديدة، أعلنت حنون عن تشكيل لجنة الرقابة لاحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب ـ اللذين تم إحداث تعديلات عليهما - طيلة الفترة التي تفصل بين مؤتمرين، تتشكل من 5 أعضاء. مع العلم أن المؤتمر العادي القادم للحزب سينظم في 2017.قبل ذلك، فإن المؤتمر الاستثنائي فوض الأمينة العامة لتشكيل قائمة أعضاء اللجنة المركزية التي قالت إنها "جسدت الاستمرارية والتجديد في نفس الوقت"، إضافة إلى تعيين أمانة مؤقتة تضمن استمرار نشاط الحزب، إلى غاية انعقاد الدورة الثانية للجنة المركزية المنتخبة في غضون 20 يوما لتتكفل بتحضير ملف المؤتمر الاستثنائي الذي سيودع لدى وزارة الداخلية.  وشددت السيدة حنون على أن "شرعية اللجنة المركزية الجديدة غير قابلة للطعن تماما، لأنه تم التصويت عليها بالإجماع"، معتبرة أن المؤتمر حمل "ردا سياسيا جماعيا من القواعد النضالية على الهجمة التي استهدفت الحزب، في إطار مسار يهدف إلى تسلط المال والأعمال على التعددية الحزبية وعلى مؤسسات الدولة".

واعتبرت ـ في ردها على أسئلة الصحفيين ـ أن التهديد الذي تعرض له الحزب كان "جديا" ليس فقط بسبب عدد "المنفذين" ولكن كذلك بالنظر إلى "داعميهم والوسائل الكبيرة التي وظفت لتحطيم حزب العمال وتحويله بين أيدي انتهازيين...وعدوا بمزايا ومناصب". كما ذكرت هؤلاء تم إقصاؤهم من الحزب ـ حسب حنون - التي أشارت إلى أن المؤتمر سمح بتقوية "مناعة الحزب".من جهة أخرى، قالت إن النقاشات التي طبعت أشغال المؤتمر أكدت رفض المندوبين "بقوة" لأي محاولة تدخل في شؤون الحزب الداخلية وعزمهم الدفاع عن حزبهم، الذي أشاروا إلى قدرته في استشراف الأحداث و«دقة تحاليله" فيما يخص الوضع السياسي الراهن داخليا وجهويا.في السياق، جددت دعم الحزب للجيش الوطني الشعبي وأجهزة الأمن المرابطة في الحدود، داعية إلى التفاف الشعب حولها من أجل رفض أي تدخل أجنبي ببلادنا والدفاع عن سيادة الأمة بطريقة لامشروطة. وقالت إن الحزب يوجد في حالة "استنفار شاملة ودائمة" لتحمل مسؤولياته للمساعدة على تنظيم التعبئة الشعبية، وذلك "بتوحيد الصفوف مع القوى الحية بغض النظر  عن مواقفها السياسية، في إطار عمل متكامل مع الجهود الجبارة للهيئات النظامية للبلاد".

بخصوص غياب مجموعة الـ19 مؤخرا عن الساحة، قالت إنها لاتملك الصلاحية للحديث باسمها، لكنها أشارت إلى أن ما قامت به "عمل وطني نظيف وشريف"، نافية أن يكون هناك أي تناقض في تصريحات أعضائها. وذكرت أن المجموعة لديها مطلب واحد هو مقابلة رئيس الجمهورية وإنها ليست حزبا سياسيا وليس لديها أهداف بعيدة المدى. وعن عودة الوزير السابق للطاقة، شكيب خليل، تحدثت عن "ضبابية" تلف عودته، بشأن الحديث عن العودة إلى الاستدانة الخارجية، قالت السيدة حنون إنها لاتملك أدنى شك من أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "ليس من أنصار العودة إلى المديونية الخارجية، لأنه يملك قدرات في البحث الجيو ـ استراتيجي"، مذكرة بالجهود التي بذلها للتسديد المسبق للديون الجزائرية، مشيرة إلى أن العودة إلى الاستدانة يعني تطبيق "حكم الإعدام على البلاد".