أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس بالقاهرة أن القضاء على الإرهاب يستلزم العمل على "تأمين الحدود بصفة دائمة ومحكمة والتنسيق مع الدول المجاورة". وأوضح الوزير في كلمة له خلال جلسة عمل مع نظيره المصري مجدي عبد الغفار أنه "بات من المؤكد أن القضاء على الإرهاب يستلزم العمل على تأمين الحدود بصفة دائمة ومحكمة  والتنسيق مع الدول المجاورة من أجل قطع السبيل أمام كل اختراق للمنافذ الحدودية واستغلالها من طرف الجماعات الإرهابية ومختلف جماعات الإجرام للحصول على المدد والسلاح أو للهروب من قبضة الأمن والإفلات من العدالة". وأضاف "أن مصالحنا الأمنية مدعوة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ كل التدابير الرامية إلى مكافحة مختلف الجرائم والتنسيق المحكم بين بلدينا من أجل مزيد من الفعالية والنجاعة في استئصال براثن الإجرام بشتى أصنافه". كما ذكر السيد بدوي بأن "مكافحة الإرهاب تأتي في مقدمة التحديات التي تفرض علينا جميعا مجابهتها بلا هوادة  لاسيما وأن بعض التنظيمات الإرهابية أصبحت كما هو معلوم  تسيطر على أقاليم كاملة جعلت منها منطلقا لنشر الفوضى وسفك الدماء  مع التستر تحت غطاء الإسلام". 

وأشار الوزير إلى أن الجزائر قطعت "شوطا كبيرا" في القضاء على الإرهاب ومحاربة التطرف العنيف لاسيما من خلال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية  الذي جاء به رئيس الجمهورية  السيد عبد العزيز بوتفليقة عام 2005. وأضاف الوزير أن ميثاق السلم و المصالحة الوطنية "أعاد الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن ووضع حدا لهذا التهديد مما جعل التجربة الجزائرية مرجعا يحتذى به في هذا المجال حيث لم تتوان على تقاسمها مع مختلف شركائها الإقليميين والدوليين". ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم المعروضة للتوقيع بين البلدين "تشكل لبنة أساسية لتعزيز تعاوننا الأمني  وإطارا كفيلا بتمكيننا من العمل جنبا إلى جنب على مواجهة التحديات الراهنة كالإرهاب الدولي  والجرائم الالكترونية وتهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية إلى جانب التعاون في مجال الإعلام الأمني والتطوير المؤسسي". ولإضفاء الفعالية على التجسيد الميداني لبنود هذه المذكرة وتقييمها دوريا —يقول السيد بدوي— "فقد تم تشكيل لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر ذلك من أجل تنسيق مختلف الجهود وتذليل العقبات التي قد تقف في وجه ما نصبوا إليه من أجل بناء وتمتين صرح الأمن في وطنينا". 

ومن جهة أخرى قال الوزير أن زيارته لمصر "تعكس حرصا كبيرا" على توطيد أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين وعلى تعزيز التعاون بينهما في سبيل خدمة أمنهما ودوام استقرارهما تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين. وقال أن هذا اللقاء "يؤكد التزام البلدين" بالعمل سويا من أجل متابعة تنفيذ التوصيات الهامة التي توجت الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة المنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2014. كما يشكل مناسبة سانحة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين في ظل هذا الظرف "الحساس وغير المسبوق" الذي تشهده المنطقة العربية  و«المشحون بتهديدات جسيمة وتحديات عويصة". وبالمناسبة قام الوزير رفقة المدير العام للأمن الوطني بزيارة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة حيث قدم لهما عرضا حول دور الأكاديمية والاختصاصات وأنماط التكوين واستعراضات قام بها طلبة الأكاديمية. وقد دعا بالمناسبة السيد بدوي "إلى ضرورة تفعيل الشراكة والتعاون الأمني خاصة في مجال الشرطة".