طالب وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد الوهاب نوري، أول أمس، إطارات وزارته بفتح ملف لدراسة وضعية المشاريع المتوقفة بسبب قرار التقشّف. على أن يتم تحويل المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي إلى الصندوق الوطني للمياه لتوفير السيولة المالية في انتظار رد الوزير الأول عبد المالك سلال، على مقترح الوزارة بضرورة رفع التجميد على عدد من المشاريع بالنظر إلى طابعها الاستراتيجي. كما أبدى الوزير امتعاضه من سير تقدم بعض المشاريع بولاية ايليزي، على غرار  محطة نزع الحديد من المياه الجوفية ببلدية ايليزي، مشددا على شركة "هيدرو تراتمون" ضرورة الإسراع في إتمام الأشغال وتسليم المحطة نهاية أفريل المقبل للشروع في إنتاج 10 آلاف متر مكعب يوميا، مع العلم أن الأشغال انطلقت سنة 2013 وكان من المفترض تسليم المشروع شهر أفريل 2015، لكن الشركة التي استفادت من مناقصة الإنجاز بصيغة الربح المتبادل فشلت في إنجاز المحطة في الآجال المحددة لأسباب تبقى مجهولة.

من جهة أخرى تساءل نوري، عن سبب عدم بلوغ التموين اليومي نسبة 24 ساعة على 24 عبر كامل بلديات الولاية وذلك رغم إنتاج 1,2 مليون متر مكعب يوميا تضخ من 637 بئرا ارتوازيا، ليشدّد الوزير على ضرورة تسريع عملية ربط البلديات النائية بشبكات توزيع المياه، والرفع من مساحات الضخ خاصة وأن حصة كل ساكن بلغت 374 لترا يوميا وهو ما اعتبره نوري معدلا  قياسيا يعكس إمكانيات الولاية في مجال إنتاج المياه. بمحطة تطهير المياه بمدينة جانت، حرص نوري على ضرورة توزيع 30 هكتارا على شباب المنطقة قصد النهوض بالقطاع الفلاحي واستغلال المياه المنتجة بالمحطة، وهو المقترح الذي لقي الترحيب من طرف سكان البلدية. 

بالمقابل دعا نوري مسيري المحطة إلى ضرورة فتح الحوض الثاني لتطهير المياه قصد ضمان السير الحسن لعملية التطهير، على أن يتم استغلال الحوضين بطريقة تناوبية لضمان عدم حدوث حالات تلوث بالمنطقة، مع العلم أن ولاية ايليزي تضم 3 محطات للتطهير تقوم بمعالجة مياه الصرف الخاصة بـ5 بلديات من أصل 6. من جهتها أكدت مديرة التخطيط والتشاور الاقتصادي السيد فضيلة حمداوي، لـ "المساء" أن الصندوق الوطني للمياه يحتوي اليوم على 20 مليار دج تم تحصيلها من إتاوات الاقتصاد ونوعية المياه التي يدفعها كل الزبائن عبر فواتير استغلال مياه الشرب، بالإضافة إلى الإتاوات المطبّقة على الشركات البترولية التي تدفع 130 دج عن كل 1 لتر مكعب من المياه المستعملة في استخراج البترول بالحقول وتلك المتعلقة بمؤسسات إنتاج المياه المعدنية التي تستغل الآبار والمنابع والمحددة بـ25 دج لكل 1 لتر مكعب، وتم هذه السنة ـ تقول حمداوي ـ الشروع في جمع الإتاوات الخاصة بمنتجي المشروبات الغازية والمقدرة بـ1 دج عن كل قارورة وذلك تنفيذا لقانون المالية 2016، متوقعة ارتفاع القيمة المالية المحصّلة بالصندوق هذه السنة بما يسمح بتغطية تكاليف إنجاز العديد من المشاريع المجمّدة بسبب عدم توفّر السيولة المالية.

اقتراح دفع أجور الوكالة الوطنية للسدود من صندوق المياه

وبخصوص مقترح الوزير الخاص بإمكانية التحوّل إلى الصندوق لإيجاد الأموال المطلوبة لإعادة بعث المشاريع المجمّدة والمتعلقة بإنجاز محطات للتطهير، محطات للضخ، مشاريع حماية الأودية من الفيضانات وترميم وصيانة شبكات توزيع وصرف المياه، أكدت حمداوي أن الصندوق قادر على تمويل المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي والتي يتم تحديدها من طرف لجنة خاصة ستقوم بدراسة المشاريع لتحديد الأولوية بشرط أن لا تزيد قيمة الدعم عن 1,2 مليار دج، وعليه فإن الصندوق لا يمكنه دعم مشاريع إنجاز السدود.

من جهة أخرى تطرقت المتحدثة إلى مراسلة رفعتها وزارة الموارد المائية والبيئة إلى الوزارة الأولى قصد السماح باقتطاع أجور الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى من الصندوق مستقبلا، مرجعة السبب إلى انخفاض مداخيل الوكالة بالنظر إلى ارتفاع قيمة استثماراتها الخاصة بإنجاز أكثر من 12 سدا، وعليه تقرر اللجوء إلى الصندوق الذي يعتبر الممون الرئيسي للعديد من المشاريع، خاصة وأنه دعّم السنة الفارطة عدة ولايات بـ7 مليار دج، وتتوقع حمداوي ارتفاع قيمة الدعم المقترح من طرف الصندوق هذه السنة في حالة عدم موافقة الوزارة الأولي على رفع التجميد عن مشاريع قطاع الري.