نطقت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة بأحكام تتراوح ما بين 18شهرا حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي (ق،ي) البالغ من العمر35سنة وشريكه (ب ،م)  والمتابعين  بجناية محاولة القتل العمدي وجنحة التحطيم لملك الغير، وعاما حبسا موقوف التنفيذ ضد بقية المتهمين وهم (ب.ع) و(م.ع.ك) و(ب.أ) المتابعين بجنحة عدم التبليغ عن الجناية حال وقوعها. تفاصيل القضية تعود إلى 6 جوان 2015 وعلى إثر دورية مراقبة للسيارات على الساعة الثانية صباحا لما عاد المدعو"ق.ي" رفقة أربعة أشخاص من ملهى ليلي بشاطئ رفاس زهوان حيث كانوا في حالة سكر، وفي طريقهم إلى منازلهم وجدوا حاجز مراقبة للشرطة بالقرب من ثانوية المرجان ، حيث أشار شرطي "ب.ش.ك" إلى سائق سيارة من نوع بيجو بالتوقف إلا أن هذا الأخير لم يمتثل واخترق الحاجز فصدم الشرطي وأسقطه الأرضا ثم دهسه من غير أن يتوقف ولاذ بالفرار.

 وبعد مطاردة سيارة المتهمين من طرف الشرطة تم إيقافها في حي واد الذهب عندما رفض المدعو"ق.ي" الامتثال لأمر الشرطة وقام بسبهم قبل أن يلوذ بالفرار بعد أن خرج بعض شباب الحي ليقوم برشق سيارة الشرطة بالحجارة ما تسبب في أضرار مادية. وخلال محاصرتهم لمكان توقيف السيارة المستعملة في الوقائع،استطاع رجال الشرطة  تحديد هوية الأشخاص الذين شاركوا في عملية الاعتداء على سيارتهم مع محاولة القتل العمدي لشرطي أثناء تأديته لمهامه. المتهمون خلال جلسة المحاكمة أنكروا كل التهم المنسوبة إليهم. من جهتها التمست النيابة العامة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم المدعو"ق.ي" المتابع بجناية محاولة القتل العمدي وجنحة التحطيم العمدي لملك الغير،وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق "ب،م" المتابع بجنحة مساعدة مبحوث عنه على الفرار وجنحة تحطيم ملك الغير، فيما التمست عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق كلا من "ب.ع"و"م.ع.ك" و«ب.أ" المتابعين بجنحة عدم التبليغ عن جناية حال وقوعها.