دعت ممثلة فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر السيدة حسينة أوصديق، الحكومة الجزائرية إلى إلغاء حكم الإعدام من تشريعاتها. وقالت إن الجزائر اتخذت خطوة هامة عندما قررت وقف تطبيق حكم الإعدام، وأنها ستعطي "المثل" إذا قررت إلغاءه نهائيا، لتكون بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفعل ذلك. وجاءت هذه الدعوة أمس بمناسبة عقد ندوة صحفية لمسؤولي "أمنيستي الجزائر"، لتقديم محتويات التقرير العالمي حول أحكام الإعدام في العالم لسنة 2015.

أشار التقرير إلى إصدار 62 حكما بالإعدام في السنة الماضية بالجزائر، حيث قالت السيدة أوصديق إن أغلبها أحكام غيابية تتعلق بقضايا متعلقة بالإرهاب، وهو رقم مرتفع مقارنة بذلك المسجل في 2014 التي عرفت إصدار 16 حكما بالإعدام فقط. وإذ أشادت بشجاعة أصحاب القرار في السلطة الجزائرية الذين قرروا وقف تطبيق الإعدام منذ سنة 1993، فإنها تمنت لو تم استغلال فرصة تعديل الدستور لتقنين هذا القرار، موضحة أنه لا بد للجزائر من أن تسجل تقدما في هذا المجال، بل إنها دعت الحكومة إلى القيام بحملات تحسيسية من أجل "مرافقة الرأي العام للتقدم في اتجاه إلغاء حكم الإعدام"، وأن تكون أول دولة في منطقة تسجل أكبر عدد من هذه الأحكام، تقوم بإلغائه.

وقالت في هذا السياق: "إن الشعب الجزائري لم يطالب في أي وقت من الأوقات حتى في عز الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر في التسعينيات، بتطبيق حكم الإعدام"، معتبرة أن مسؤولية الوصول إلى الإلغاء تقع على عاتق السلطات العمومية. وأشارت في هذا السياق إلى غياب "تحالف جزائري لمناهضة حكم الإعدام"، مثلما هو حاصل في بعض البلدان، مرجعة ذلك إلى عدم الاهتمام الكبير بهذه المسألة في المجتمع الجزائري. لكن السيدة أوصديق وجدت صعوبة في إقناع حتى الصحفيين الموجودين في الندوة، بوجهة نظرها، وذلك بالنظر إلى ضعف طرحها للموضوع، لاسيما أنها وهي تشدد على مواقف منظمة العفو الدولية المتعلقة برفض حكم الإعدام تحت أي مبرر كان ومهما كانت الجريمة المرتكبة، أخطأت في أحيان كثيرة في مقارباتها ومقارناتها.

ولعل من بين المقارنات التي أثارت إعجاب الصحفيين الحاضرين، حديثها عن حالات الإعدام التي تعرّض لها أبطال ثورة التحرير الوطني، معتبرة أن إعدام هؤلاء لم يزد الثوار إلا إصرارا على مواصلة الكفاح، ولم تكن له آثار عكسية كما كان يعتقد الجلادون، مشيرة إلى أن الأمر نفسه بالنسبة للقول بأن إعدام المجرمين سيؤدي إلى خفض معدل الجريمة! مقارنة لم تكن أبدا في صالح طرح "أمنيستي"، التي وجدت ممثلتها صعوبة كذلك في إقناع الحاضرين بوجهات نظرها بخصوص مطالب المجتمع الجزائري مؤخرا، بتطبيق حكم الإعدام على مختطفي وقاتلي الأطفال؛ فالسيدة أوصديق أظهرت تعاطفا كبيرا مع المحكوم عليهم بالإعدام بدون أن تفرق بين حالات لأبرياء أو لمعارضين سياسيين وأخرى لمجرمين خطرين ومتاجرين بالمخدرات أو مغتصبي أطفال.

فالأمر بالنسبة للمنظمة سيان؛ مهما كانت درجة ونوعية الجريمة فإن الإعدام ليس هو طريقة العقاب التي يجب اتباعها، وإنما اللجوء إلى طرق أخرى تحافظ على الحياة البشرية. وبالنسبة لتقرير 2015 فإن المتحدثة سجلت أمرين رئيسيين فيه، الأول إيجابي  ويتعلق بانضمام أربع دول جديدة إلى نادي الدول التي ألغت حكم الإعدام، وهي الكونغو وفيجي ومدغشقر وسورينام، ليصل عدد الدول التي ألغت هذا الحكم سواء قانونيا أو تطبيقيا (مثل الجزائر)، إلى 140 دولة في العالم؛ ما جعل السيدة أوصديق تعبّر عن أملها في التحاق الدول المتبقية بالركب، باعتبارها "أقلية".

أما الأمر الثاني، وهو سلبي، فيتعلق بارتفاع عدد أحكام الإعدام المنفّذة في 2015، والتي وصلت إلى 1634 في 25 بلدا، وهي الأعلى منذ سنة 1989، وذلك بدون احتساب الإعدامات في الصين التي قالت إنها تكون بالآلاف، مشيرة إلى صعوبة الحصول على أرقام دقيقة بالنظر إلى التكتم حولها. كما تم تسجيل 51 حالة حكم بالإعدام تمت تبرئة أصحابها. وأشارت إلى أن هناك بلدين فقط في مجموعة الثمانية مازالا يطبّقان حكم الإعدام، وهما الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبلد أوروبي واحد هو بيلاروسيا، فيما نفّذت 5 دول إفريقية أحكاما بالإعدام في 2015، من بينها مصر، لتبقى منطقتا آسيا والشرق الأوسط الأكثر تسجيلا لحالات الإعدام.

وقد نفّذ في الشرق الأوسط ما لا يقل عن 1196 حكماً بالإعدام، بزيادة نسبتها 26 بالمائة قياسا بالأرقام المسجلة في 2014. ويعود ذلك بصورة رئيسية، إلى الارتفاع في عدد الإعدامات في كل من إيران والمملكة العربية السعودية. وقد تكفلت إيران وحدها بما نسبته 82 بالمائة من جميع عمليات الإعدام التي سجلت في المنطقة. وفسرت الأمر بالنزاعات التي تعيشها المنطقة من جهة، وقوانين مكافحة الإرهاب من جهة أخرى. للإشارة، تمت بالمناسبة الإشادة بموقف الفنان الجزائري شيخ سيدي بيمول، الذي انضم لقائمة الفنانين "سفراء" المنظمة في سعيها لإلغاء حكم الإعدام.