أعطي الضوء الأخضر لإنشاء المدرسة الأمريكية بالجزائر، بعد أن صدر المرسوم الرئاسي المتعلق بالتصديق على الاتفاق بين الحكومتين الجزائرية والأمريكية، المتعلق بفتح مدرسة أمريكية دولية في الجزائر العاصمة،في  العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويتضمن الاتفاق الموقع بواشنطن في 29 ديسمبر 2015، إنشاء مدرسة أمريكية دولية بالجزائر لتوفير التعليم للطلاب الأمريكيين وغيرهم من الطلاب الذين زاولوا الدراسة أو الذين تم تعليمهم في مدارس تدرس بالانجليزية، بمن فيم الطلاب الجزائريون وبالأخص "أبناء أعوان الدولة المدعوين للعمل في الدول الأجنبية". وستمنح الأولوية في التسجيل لأبناء السلك الدبلوماسي الأمريكي على أن القبول يتم وفقا للوائح التي يحددها مجلس الادارة. وحسب توفر الأماكن، فإن المدرسة ستقبل الطلاب ممن لديهم معرفة باللغة الانجليزية والتي تمكنهم من متابعة الدراسة،وفق مناهج دراسية تتوافق مع المعايير الأمريكية ولايشمل البرنامج أي تعليم ديني.

وفيما يتعلق بالطلبة الجزائريين، فإن المرسوم ينص على أن يشمل البرنامج التعليمي تدريس اللغة العربية والثقافة الجزائرية وتاريخ وجغرافيا الجزائر.ويكون مضمون هذه المواد خاضعا للتنسيق مع وزارة التربية الوطنية. كما أن مدرسي هذه المواد يجب أن يكونوا جزائريين خاضعين للتقييم البيداغوجي من طرف الوزارة. وتعترف الجزائر بالشهادات التي تمنحها المدرسة التي تخضع للقانون الجزائري. ويتم تمويلها من طرف المؤسسة الأمريكية غير الربحية المسماة "أصدقاء المدرسة الأمريكية الدولية بالجزائر"، إضافة إلى وزارة الخارجية الأمريكية، و«من مصادر أخرى عند الاقتضاء". وبموجب الاتفاق، فإنه في حالة وجود طلب من قبل الذين يتحدثون الانجليزية كلغة أصلية، يمكن أن تضم المدرسة أقساما تحضيرية وروضة أطفال ومستويات تبدأ من السنة الأولى إلى السنة الثانية عشرة.ولايترتب على الجانب الجزائري توفير أي لوازم أو معدات للمدرسة.وبالنسبة لجدول الدراسة والعطل، فيتم إعداده حسب الأعياد الوطنية والدينية الجزائرية. 

وفي جانب التوظيف، فإن مجلس الادارة مخول بتوظيف أعضاء هيئة التدريس سواء من الخارج أو محليا. وتخصص لهم رواتبهم من ميزانية المدرسة. ويحصلون على عقد عمل وفقا للقوانين الجزائرية. بالمقابل يسهل الطرف الجزائري إصدار تأشيرات الدخول وتصاريح الاقامة والعمل للموظفين الأجانب. وتعهد الجانب الجزائري باعفاء المدرسة من الرسوم الجمركية المدفوعة عادة لاستيراد المواد والمعدات التربوية والأثاث والمعدات الرياضية اللازمة لسير عملها، وكذا مواد البناء والمركبات التي تستخدمها. وتعفى كذلك من الضرائب والرسوم المستحقة المدفوعة من الممتلكات العقارية. إضافة إلى ذلك فانه سيتم إعفاء الموظفين غير الجزائريين وأفراد أسرهم عند استيراد وتصدير بضائع- بما فيها السيارات- من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم، باستثناء ضريبة المكوس.كما تتضمن الاعفاءات، الضرائب على الدخل الشخصي بالنسبة للموظفين الأجانب. بالمقابل، طالبت الحكومة الجزائرية نظيرتها الأمريكية باتخاذ كل الخطوات العملية والممكنة ضمن اختصاصها، لـ«تسهيل المحادثات" مع السلطات المعنية في الولايات المتحدة من أجل الحصول على مزايا مماثلة لانشاء مدرسة جزائرية بالولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك مايتعلق بالاعفاءات الضريبية.