حمّل الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمس، بعض الجهات مسؤولية تسييس ملف الأساتذة المتعاقدين واستغلاله لمصالحها الشخصية. مؤكدا استحالة إدماج الأساتذة المعتصمين منذ أكثر من20 يوما ببودواو بولاية بومرداس، مستدلا في هدا الصدد بالعدد الهائل للمسجلين في مسابقة التوظيف الذي فاق حسب تقديراته 800 ألف مسجل. تصريح السيد سلال جاء خلال تدشينه للطريق المزدوج الوطني رقم 20 بعين عبيد في إطار الزيارة التي قام بها أمس إلى ولاية قسنطينة، مغتنما الفرصة لتوجيه رسالة للأساتذة المتعاقدين بالقول "أتمنى أن يفهموا ويتفهّموا الوضع نحن دولة حق وقانون". الوزير الأول دعا إلى التحلي بالحكمة والتعقل فيما يتعلق بمعالجة ملف الأساتذة المتعاقدين المحتجين، مؤكدا أن الدولة عملت على حل هذا المشكل مباشرة بعد دخول هؤلاء الأساتدة في الاحتجاج من خلال محاولة إيجاد حل يرضي الطرفين ليستطرد بالقول: "يستحيل إدماج الأساتذة المتعاقدين بالنظر إلى أكثر من 800 ألف مسجّل في مسابقة التوظيف.

سلال منح الأفضلية والامتياز للأساتذة المتعاقدين في حال ما إذا سجلوا أنفسهم في المسابقة ولم يصروا على رأيهم. مؤكدا بالقول "لن تخسروا شيئا إن سجّلتم أنفسكم". وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت كانت قد جددت يوم الإثنين في ندوة صحفية التأكيد على "استحالة" الإدماج المباشر للأساتذة المتعاقدين الذين يواصلون إحتجاجهم ببودواو، داعية إياهم إلى "التعقل" والعودة إلى الأقسام. بن غبريت كانت قد أشارت إلى أن "مطلب الإدماج المباشر دون قيد أو شرط يستحيل تحقيقه، موضحة أن "القرار القاضي بتثمين الخبرة المهنية للمتعاقدين تم اتخاذه بموجب اقتراح تم التشاور بشأنه مع الوزير الأول عبد المالك سلال.

وقالت في هذا الصدد إن "الحكومة تجاوبت مع الأساتذة المتعاقدين من خلال تثمين الخبرة المهنية"، معتبرة أن "التوصل الى حلول من خلال التفاوض يبقى أمرا نسبيا". كما طمأنت الوزيرة المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة التي ستجرى في 30 أبريل المقبل بأنه سيتم خلالها ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص. تجدر الإشارة إلى أن مئات الأساتذة المتعاقدين يقومون منذ أكثر من 20 يوما باعتصام بودواو (بومرداس) بعد مسيرة إحتجاجية قاموا بها إنطلاقا من بجاية مرورا بالبويرة، مطالبين بالإدماج دون قيد أو شرط ودون المشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف.