أكد المدير العام للتجارة الخارجية، سعيد جلاب أمس، أن وزارة التجارة تعتزم ضبط عملها في السنة الجارية مع الوزارات الأخرى من أجل وضع مخطط يخص إستراتيجية التصدير من حيث البرمجة والمواد القابلة للتصدير للحفاظ على السوق الخارجية والتوسع فيها، مشيرا إلى أنه خلال الشهرين الأولين من نفس السنة، تم تصدير ما قيمته 250 مليون دولار. جلاب أوضح خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن مقدار المبلغ المحصل عليه من المواد المصدرة كان يقارب في الفترة الماضية  2 مليار دولار في العام، في حين يرتقب حاليا رفع المبلغ إلى أكثر من ذلك مع التنويع في المواد الموجهة للتصدير في مختلف الأسواق وذلك بعد حل كل المشاكل قبل سنة 2017. بخصوص عملية الاستيراد، أوضح المدير العام للتجارة الخارجية أنها ترتكز على رخص معمول بها في كل الدول وهي مطابقة لقواعد المنظمة العالمية للتجارة وتستوجب آليات محددة، مضيفا أن الجزائر وضعت حصصا في  قطاعات الحديد الصلب والإسمنت وبعض المواد الغذائية والفلاحية. أما رخص استيراد السيارات، فهي قيد الدراسة من قبل اللجنة المختصة.

كما كشف المدير العام للتجارة الخارجية، سعيد جلاب أن وزارة التجارة اعتمدت محورين بالنسبة لعمليتي الاستيراد والتصدير وذلك على المديين القصير والمتوسط، فهذا الأخير برمج على التنويع في الاقتصاد للتخلص من تبعية المحروقات ويتم ذلك بالتنويع في الاستثمار وإعطاء الحرية أكثر للمنتجين. و«حسب الأرقام الاقتصادية الممتدة من سنة 2000 إلى 2015، استنتجنا أنه حدث تنويع في كل القطاعات". أما المحور المتعلق بالمدى القصير، فيشمل الحلول لكل العراقيل البيروقراطية، مستدلا في هذا الصدد بعملية تصدير البطاطا، مشيرا في هذا الصدد بالقول إلى أنه "باستطاعتنا تصدير كمية أكبر على المدى القصير بعد اتخاذ قرارات من قبل وزارة التجارة التي نصبت خلية متخصصة في مجال التصدير لكل القطاعات". في هذا الصدد، أوضح ضيف الأولى أن "نمط الاقتصاد في الجزائر قد تغير من اقتصاد دولة إلى اقتصاد حر وحتما كل الآليات تتكيف مع هذا التغيير، وإستراتيجية التصدير كانت تعتمد على المواد الخام ما نسبته 97 بالمائة"، مضيفا أن الاقتصاد الجزائري كان يعتمد على المحروقات وأن أزمة انخفاض أسعار النفط قد أثرت سلبا عليه.