ضبطت مصالح وزارة التجارة كل التفاصيل المتعلقة بإطلاق أكبر حملتين وطنيتين لفائدة المستهلك الجزائري، تتعلق الأولى التي تنطلق في 8 ماي المقبل وتستمر إلى غاية 19 من نفس الشهر بالتحسيس بمخاطر التسممات الغذائية خاصة منها الجماعية والمسجلة بكثرة على مستوى أماكن الإطعام الجماعي كالأعراس والمطاعم الجماعية والإقامات الجامعية.. وتعرف هذه التسممات ارتفاعا متزايدا قدّر بـ78 بالمائة من العدد الإجمالي لحالات التسمم التي ارتفعت سنة 2015 لتصل إلى 5562 حالة مع تسجيل 11 وفاة.. وابتداء من الفاتح جوان القادم وعلى مدار 40 يوما، تنطلق حملة وطنية ضد التبذير الذي طبع الجزائريين. وتتزامن الحملة مع شهر الصيام الذي ترتفع فيه نسب التبذير لتصل إلى مستويات قياسية تستدعي التنبيه والتوعية. علما أن الجزائريين يستهلكون 49 مليون خبزة يوميا منها 10 مليون خبزة ترمى كاملة. كشف مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة السيد سامي قلي عن تفاصيل أكبر حملة وطنية للتحسيس بمخاطر التسممات الغذائية خاصة مع اقتراب دخول موسم الصيف الذي يعرف ارتفاعا متزايدا لحالات التسمم خاصة الجماعية منها والمسجلة بالمطاعم الجماعية والأفراح والحفلات متسببة في رفع عدد الإصابات بالعشرات. المسؤل قال أن سنة 2015 عرفت ارتفاعا في عدد المصابين مقارنة بـ2014 بسبب التسممات الجماعية.

10 ملايين خبزة ترمى يوميا في المزابل

الحملة الوطنية المكثفة التي تنطلق الشهر القادم وتحديدا في الثامن منه، ستمتد على مدار 12 يوما وتستهدف المطاعم والمؤسسات التربوية والمستشفيات ومنظمي الأعراس والحفلات .. وسيتم التركيز على ضرورة الاحتياط من أماكن الإطعام الجماعي التي تسببت في الرفع من حالات الإصابة بالتسممات الغذائية التي انتقلت سنة 2014 من 4854 حالة إلى 5562 حالة العام الماضي أي بزيادة 708 حالة جدية منها 494 حالة تسمم جماعي نجم عنها وفاة 11 شخصا بكل من ولايات خنشلة، سوق أهراس، الجزائر، بجاية، باتنة، بومرداس، المسيلة، تيارت وميلة. المسؤول أعطى أرقاما مفصلة عن التسممات الغذائية التي وبالإضافة إلى ارتفاعها، فإنها تمس 44 ولاية باستثناء أربع ولايات لم ترتفع بها أية حالة وهي تندوف، تمنراست، البيض وبشار. عكس ذلك تحتل ولاية بجاية المرتبة الأولى بتسجيل أكبر عدد من حالات التسمم الغذائي بـ487 حالة تليها ولاية تلمسان بـ424 حالة وهي الولاية أيضا التي سجلت بها أكبر حادثة تسمم جماعي بمنطقة سبدو أصيب فيها 250 شخصا دفعة واحدة..وتحصي ولايات وهران، تلمسان عين تموشنت، سيدي بلعباس ومستغانم النصيب الأكبر من حالات التسمم بـ1027 حالة وزيادة تفوق الـ633 حالة جديدة.التسممات الجماعية أضحت تشكل 78 بالمائة من حالات التسمم في بلادنا، وهو ما زاد من خطورة الوضع على اعتبار أن التسمم لم يعد يسجل فرديا بل جماعيا، وتوزع النسبة بين 53 بالمائة من التسممات بالأعراس بـ2933 حالة و26 بالمائة بأماكن الإطعام الجماعية بـ1406 حالة تسمم 58 بالمائة بالمطاعم المدرسية والجامعية، 34 بالمائة الأخرى بمطاعم العمل و6 بالمائة بالمخيمات الصيفية فيما تعود 17.96 بالمائة من التسممات لعوامل تجارية بتعداد 999 حالة.

المواد التي تقف وراء حالات التسمم تختلف بحسب المناطق –يقول السيد قلي-وقد أجرت مصالح وزارة التجارة 137 عينة وشكلت 50 ملفا لمتابعة أصحابها قضائيا مع تسجيل 39 عملية غلق إداري، وفي إجراء احترازي قامت ذات المصالح بإتلاف 323 كلغ من المواد الغذائية وسحب مؤقت لـ59 كلغ من المواد الغذائية. التبذير هو الآخر ظاهرة سلبية طبعت سلوكات الجزائريين، وقد كشفت دراسة أجرتها مصالح الوزارة حول تبذير مادة الخبر مثلا إلى تسجيل استهلاك 49 مليون خبزة يوميا وهي الأرقام التي تؤكدها منظمة "فاو" والفدرالية الوطنية للخبازين، ويرمي الجزائريون يوميا ما يزيد عن 10 مليون خبزة ويتضاعف الرقم خلال رمضان ليسجل مستويات قياسية في التبذير الذي يطال إلى جانب مادة الخبز مواد غذائية أخرى كالخضر والفواكه. الحملة الوطنية للتحسيس من ظاهرة التبذير، ستنطلق بداية شهر جوان القادم وتمتد على مدار أربعين يوما، تتقاطع خلالها مع شهر الصيام الذي سيشكل مناسبة مواتية لمثل هذه الحملات خاصة وأن الشهر معروف بانتشار الظاهرة بشكل كبير بسبب لهفة وجشع الجزائريين غير المبررة.

تحقيق وطني حول "الغش" في مصانع للقهوة

أكّد وزير التجارة سعي وزارته إلى إزالة النظرة الحزبية والسياسية عن أية ممارسة أو نشاط جمعوي ذي صلة بالمستهلك. في لقاء جمعه بأزيد من 33 فدرالية وطنية وجمعية جهوية وولائية خاصة بحماية المستهلك، أكد بلعايب أن الوزارة لا تتعامل مع جمعيات حزبية بل مع شركاء همهم الدفاع عن المصلحة الوطنية. مضيفا بالقول "أنا من الأرندي لكنني أطبق سياسة الدولة..".. بلعايب أمر بفتح مقرّات غرف التجارة والصناعة أمام الجمعيات مع التحقيق في كل الملفات التي رفعتها الجمعيات بدءا بملف مزج السكر بالقهوة الذي يضر بالمستهلك خاصة مرضى السكري. وزير القطاع وفي لقاء مطوّل جمعه أمس بخمس فدراليات وطنية و33 جمعية ولائية من مجموع 49 جمعية مرخصة تنشط في مجال حماية المستهلك، وعد بفتح باب الحوار مع الناشطين والعمل على حل أهم الانشغالات التي تحول دون تطبيقهم لبرامج عملهم التي ترمي بالأساس إلى تحسيس وتوعية المستهلك. السيد بلعايب وفي لقاء طبعته لغة الصراحة والشفافية استمع وبتمعن كبير لانشغالات الجمعيات وووعد بحل أهمها لا سيما تلك المتعلقة بالمقرات والدعم المالي. جمعيات حماية المستهلك وباعتبارها شريكا استراتيجيا لوزارة التجارة، هي مطالبة بالتخلي عن انتماءاتها الحزبية وتوجهاتها السياسية خلال مختلف تعاملاتها مع المواطن على اعتبار أن المصلحة الوطنية تستدعي تنفيذ برامج تصب جميعها في خانة المصلحة الوطنية التي هي جزء من مصلحة المستهلك حسب الوزير الذي دعا الجمعيات إلى الدفاع على القضايا الهامة أبرزها صحة المستهلك المرتبطة أساسا بالمواد والمنتجات الاستهلاكية التي يتناولها.

وفي السياق، دعا الوزير إلى تحسيس المستهلك وتوجيهه نحو المنتجات المحلية باعتبارها أولا تقلل من مخاطر التسممات الغذائية وثانيا تصب في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى دعم الإنتاج الوطني وعقلنة الاستيراد. مساهمات جمعيات حماية المستهلك، تقاريرهم وملفاتهم التي ترفع إلى مصالح وزارة التجارة، سيتم أخذها بعين الاعتبار وبجدية -يقول الوزير- الذي كشف عن الشروع في تحقيق وطني حول إضافة نسبة عالية من السكر في مادة القهوة تجاوزت المعايير المعمول بها والتي لا يجب أن تفوق الـ2 بالمائة في حين تضيف بعض المصانع كميات تتراوح ما بين الـ5 و11 بالمائة من السكر وهو ما يشكل خطورة على صحة المستهلك خاصة مرضى السكري، بالإضافة إلى الزيادات رفعت جمعيات غياب الوسم المنبه إلى وجود السكر في القهوة. اللقاء عرف مداخلات عدد هام من رؤساء الجمعيات التي رفعت جملة من الانشغالات المتعلقة أساسا بغياب التنسيق والدعم المالي، بالاضافة إلى تنديد الكثير منهم بممارسات مشبوهة لمسؤولي بعض المصالح التابعة لوزارة التجارة سواء على المستوى المركزي أو المحلي ناهيك عن تعمد تهميش عدد من الجمعيات "الجادة والمزعجة" والتفضيل فيما بينهم في التكوين والمهام نحو الخارج...