شرع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، أمس السبت، في زيارة عمل وصداقة للجزائر بدعوة من الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي كان في استقباله لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي. وأكد رئيس الحكومة التونسية أن العلاقات التي تجمع بين الجزائر و تونس "قوية" و«متينة". معتبرا أن تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين يهدف إلى تعزيز وتوطيد هذه "العلاقات الأخوية".

وأوضح السيد جمعة أن هذه الزيارة تدخل في إطار"سنة الحوار والتواصل المستمر التي دأبت عليها الجزائر وتونس".

وأضاف في تصريح للصحافة عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، أن هذه الزيارة ستكون فرصة لمتابعة مدى "تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الزيارات السابقة المتبادلة بين مسؤولي البلدين وكذا من أجل تباحث الوضع في المنطقة".

كما ستكون الزيارة مناسبة --يؤكد رئيس الحكومة التونسية-- "لإطلاع الإخوة الجزائريين على تقدم المسار الانتقالي في تونس والذي يسير بخطى ثابتة".

ويرافق السيد جمعة، خلال هذه الزيارة التي تدوم يومين، وفد يضم وزير الشؤون الخارجية التونسي منجي حامدي.

وتأتي الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة التونسية، إلى الجزائر والتي تعد الثانية من نوعها منذ ثلاثة أشهر، لتؤكد عمق العلاقات الثنائية في إطار تحقيق الشراكة الاستراتيجية المتكاملة في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات.

وكانت الزيارة الأولى لرئيس الحكومة التونسية، في الفاتح من فبراير الماضي، قد حملت الطابع الأمني بالدرجة الأولى بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها تونس، حيث شدد جمعة، في هذا الإطار على أهمية التعاون الأمني بين البلدين، بالقول أن "أمن الجزائر من أمن تونس، وأمن تونس من أمن الجزائر"، مؤكدا على وجود شراكة أمنية كبيرة بين البلدين.

ودفعت أعمال العنف الدامية في جبل الشعانبي بتونس قرب الحدود الجزائرية، البلدين في الأشهر الأخيرة إلى تعزيز تعاونهما الأمني عبر زيارات متبادلة على مختلف المستويات.

وكان جمعة قد وصف زيارته الأولى بأنها "إشارة إلى العلاقات المتينة الموجودة بين البلدين الشقيقين والتي تعتبر تاريخية وعضوية"، مشيدا في هذا الصدد "بالمساندة القوية" الجزائرية لتونس وللشعب التونسي.

ولم تقتصر زيارة المسؤول التونسي على الشق الأمني فحسب، بل شملت أيضا الشراكة الاقتصادية، حيث دعا خلال زيارته للشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة (الجزائر) إلى خلق تكامل اقتصادي بين البلدين في قطاع الصناعة، خاصة في شعبة صناعة المركبات، منوها في هذا الصدد "بالخبرة والقاعدة الصناعية" للجزائر في هذا المجال.

وكانت الزيارة الأولى للسيد جمعة، للجزائر قد تبعتها زيارة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، إلى تونس، حيث ترأس مع نظيره التونسي أشغال الدورة ال19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية، والتي تزامنت مع الاحتفال بذكرى ساقية سيدي يوسف، حيث أعرب الجانبان عن تطلع البلدين إلى التأسيس لمرحلة جديدة من العمل المشترك "في إطار علاقات متوازنة ومتكافئة" بين الطرفين.

وكان السيد سلال، قد شدد بهذه المناسبة على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس من خلال "الاعتماد على الواقعية كأسلوب في العمل، والاستناد على الموضوعية كقاعدة في التقييم والمصلحة المشتركة كأساس للتعاون"، في حين أشار جمعة، إلى أن حصيلة مسيرة التعاون بين البلدين "جديرة بالتنويه والتقدير"، حيث يعود الفضل في ذلك إلى "صدق الإرادة السياسية المشتركة وما تحلّت به كل الأطراف المعنية من الجانبين من التزام للتصدي للمخاطر التي يواجهانها".

ولا يستبعد متتبعون أن تكون الزيارة الثانية للمسؤول التونسي، متزامنة مع التطورات الأمنية التي تشهدها الحدود الثنائية، وذلك في الوقت الذي أكد فيه البلدان على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تقويض شوكة الإرهاب، وهو ما تجلى في تصريح وزير الخارجية التونسي، منجي حامدي، عشية انعقاد دورة اللجنة المشتركة الجزائرية- التونسية، حيث أكد أن العلاقات الجزائرية-التونسية "الممتازة والمتميزة" تكتسي طابعا استراتيجيا لاسيما في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي برزت في الأعوام الأخيرة.

من جانبه كان الباجي قايد السبسي، رئيس حزب "حركة نداء تونس" قد دعا مؤخرا إلى" تكثيف" التعاون مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، بالنظر إلى "عدم قدرة" تونس على مجابهة هذه الظاهرة بمفردها، موضحا بأن الجزائر "تمكّنت من القضاء على هذه الآفة".

وما انفكت تونس تواجه جماعات " أنصار الشريعة" الجهادية التكفيرية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتي اتهمتها السلطات باغتيال السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد براهمي خلال العام المنصرم، منذ قيام "ثورة الياسمين" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، في جانفي 2011.

وقد شكلت مسألة بسط الأمن والتصدي لظاهرة إلارهاب أولوية في برنامج الحكومة التونسية المستقلة، بقيادة مهدي جمعة، التي حلّت محل حكومة حزب النهضة الإسلامي.