أفاد السيد فاتح بوطبيق رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، بأن كل التقارير التي رفعتها اللجان البلدية والولائية ستؤخذ بعين الاعتبار في التوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي الخاص بالانتخابات الرئاسية، الذي سيُرفع إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية شهر ماي الجاري، متوقعا أن تكون هذه التوصيات أرضية للإصلاحات السياسية التي سيأتي بها الدستور المقبل؛ من خلال إدراجها في التشريعات المستقبلية لتكريس المزيد من الديمقراطية، وتعزيز العملية الانتخابية بتدارك النقائص المسجَّلة. 

وذكر السيد بوطبيق ـ في تصريح للصحافة أمس، على هامش الجلسة المخصصة لعرض تقارير اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات، المشكَّلة من ممثلي المترشحين الستة للانتخابات الرئاسية، التي جرت في 17 أفريل الماضي ـ أن كل التقارير التي رفعتها هذه اللجان ستؤخذ بعين الاعتبار، وستُنقل بكل أمانة للجهات المعنية بإدراجها في التقرير، الذي تُعدّه اللجنة الوطنية ابتداء من الأسبوع المقبل، والذي من المنتظر أن يكون جاهزا قبل نهاية الشهر، لتسليمه لرئيس الجمهورية.

وأضاف السيد بوطبيق أن التقارير الولائية التي تضمنت عدة توصيات واقتراحات وطلبات لتحسين عمليات الاقتراع مستقبلا، من المتوقَّع أن تكون أرضية للمشاورات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، والتي ستشارك فيها عدة جهات لإثراء هذه الإصلاحات واقتراح دستور عصري؛ حيث أكد المتحدث أن الطبقة السياسية مطالَبة باستغلال هذه الاقتراحات في بلورة التشريعات والقوانين الخاصة بالانتخابات، لتكريس المزيد من الديمقراطية، والعمل على تفادي بعض النقائص الموجودة في القوانين الحالية.

ويُذكر أن معظم النقائص التي تحدثت عنها اللجنة بعد الاستماع لتقارير فروعها على مستوى 48 ولاية أمس، تمحورت أساسا حول ما سمّته ضيق المدة الزمنية، التي خُصصت لتنصيب اللجان الولائية والبلدية؛ حيث اقترحت هذه الفروع فسح المجال لأن يكون التنصيب مباشرة بعد تنصيب اللجنة الوطنية بوقت كاف؛ حتى تتمكن من تحضير مهامها لمراقبة العملية الانتخابية بكل أريحية في المواعيد الانتخابية القادمة، بالإضافة إلى المطالبة برفع مساهمات الدولة التي تمنحها للأحزاب، للقيام بحملتها الانتخابية، والتي قالت إنها غير كافية لتغطية التكاليف، علاوة على اقتراح إجراءات كفيلة بـ "تقوية الأخلاق السياسية، ومحاربة التصرفات التي تسيئ للديمقراطية، وفرض احترام الفوارق والآراء السياسية"، على حد تعبير ممثلي بعض اللجان الولائية، الذين ندّدوا ببعض التصرفات التي تؤثر سلبا على سير الحملة الانتخابية.

أما فيما يخص نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، فأوضح بوطبيق أن هذا الملف طُوي نهائيا بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية وترسيمها، مشيرا إلى أن الدستور يمنح الصلاحيات الكاملة للمجلس، ولا يمكن لأي جهة أن تناقش قراراته بعد الفصل في الطعون والإعلان النهائي عن النتائج.

وفي هذا الصدد، ذكر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن مهام لجنته تكمن في متابعة سير الانتخابات منذ انطلاق الحملة الانتخابية، إلى غاية عملية الفرز وإعلان النتائج والتبليغ عن أي تجاوزات تسجَّل، مشيرا في هذا السياق إلى أن اللجنة أدت واجبها في إطار الشفافية والموضوعية؛ حيث سهر أعضاؤها البالغ عددهم 10 آلاف عضو على مستوى كامل التراب الوطني، على المداولة وتكريس مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير، في ظل احترام شروط الممارسة السياسية وقانون الانتخابات.

كما عبّر المتحدث عن ارتياحه للجو الذي وفّرته الإدارة خلال هذه الانتخابات، من خلال التزام الشفافية والحياد، وتهيئة كل الشروط المادية والتنظيمية، التي مكّنت من إنجاح العملية الانتخابية في ظروف عادية.