طالب خاطري أدوه رئيس المجلس الوطني الصحراوي أمس مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على المغرب في حال رفض الانصياع للشرعية الدولية وأصر على موقفه المتعنت بمنع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" من العودة إلى مدينة العيون وأداء مهامها. وألقى المسؤول الصحراوي أمس بمقر مجلس الأمة محاضرة بعنوان "القضية الصحراوية والشرعية الدولية"، حضرها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح والمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل إضافة إلى برلمانيين وأساتذة جامعيين حث من خلالها مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ "موقف حازم وقوي" لإعادة الأمور باتخاذ قرار واضح بعودة المكون المدني لبعثة "مينورسو" وتمكينها من أداء مهمتها الرئيسية في تنظيم استفتاء تقرير المصير.

وأكد في هذا الشأن على ضرورة التأكيد على الطبيعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية التي تشكل آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية. ورغم أن المسؤول الصحراوي أكد أن قيادة جبهة البوليزاريو لا تزال إلى حد الساعة متمسكة بالمسار السلمي لإنهاء النزاع إلا انه أكد أن العودة إلى الكفاح المسلح خيار يبقى قائما. وقال أنه "ما دام المغرب يصر على رمي المنطقة إلى خارج الشرعية الدولية فانه لن يكون هناك حل سوى العودة إلى الحرب" رغم انه خيار لن يكون في صالح المنطقة ولا أحد بإمكانه التنبؤ بتبعاته. ولأن تصريحات رئيس البرلمان الصحراوي جاءت عشية انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث ملف القضية الصحراوية فقد حمل فرنسا الحليف الرئيسي للمغرب والعضو الدائم بالمجلس، مسؤولية المأساة التي يتخبط فيها شعب بلاده منذ 40 سنة جراء دعمها المتواصل للاحتلال المغربي للصحراء المغربية. 

وأكد المسؤول الصحراوي في محاضرته  أن المغرب حاول تمييع القضية الصحراوية من خلالها اللعب على الوتر القانوني باعتبارها مشكلا داخليا تارة ومشكلا بينه وبين الجزائر تارة أخرى في محاولة لإقحامها في النزاع بشتى الطرق. وأشاد أدوه في هذا السياق بموقف الجزائر الداعم والثابت  لقضية بلاده ووصفه بـ«التاريخي" كونه نابع من مبادئ ومواقفها المعروفة من قضايا التحرر في مختلف أنحاء العالم ويحمل في طياته بعد جهوي مبني على وحدة التصور والأهداف بين شعوب المنطقة للتصدي لمختلف التحديات القائمة وخاصة المشروع التوسعي المغربي الذي يدفع بالمنطقة إلى اللا استقرار إضافة إلى أنه مبدأ مبني على أساس احترام السيادة الكاملة للشعوب. وأكد أن المغرب وضمن مساعيه الرامية لتمييع القضية افتعل المشكلة مع الأمين العام الاممي بان كي مون وقبلها مع مبعوثه الشخصي كريستوفر روس لإخراج القضية من سياقها القانوني ضمن مساعي قال أنها لن تنجح كون القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار باعتراف اللوائح الأممية المقرة بأحقية الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها. 

وذكر في هذا السياق بمختلف اللوائح والقرارات الأممية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ومواقف عدة دول وهيئات دولية وإقليمية على غرار الاتحاد الإفريقي التي دعمت جميعها أحقية شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. كما عاد خاطري أدوه الى المسار السلمي الذي باشرته جبهة البوليزاريو مع المغرب تحت إشراف الأمم المتحدة على مرحلتين الأولى منذ عام 1991 الى 1999 والتي تم الاتفاق خلال على تنظيم استفتاء تقرير المصير قبل أن يتنكر المغرب لالتزاماته مع وفاة الملك الحسن الثاني. ثم جاءت المرحلة الثانية منذ عام 2007 والتي عرفت سلسلة مفاوضات غير مباشرة بين طرفي الصراع أكد المسؤول الصحراوي أن المجتمع الدولي توصل معها الى أن المقاربة المغربية بفرض مخطط الحكم الذاتي لا يمكن أن تكون قاعدة للحل. وهو ما جعل المغرب يتنصل مجددا من التزاماته من خلال تبني تصرفات منافية تماما للشرعية الدولية قال أدوه أنها وضعته في مواجهة مع كل المجموعة الدولية وليس فقط مع جبهة البوليزاريو أو الجزائر بل مع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وحتى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.