حذّر جواكيم شيسانو الرئيس الموزمبيقي السابق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى الصحراء الغربية أعضاء مجلس الأمن الدولي بأن النزاع في الصحراء الغربية إن هو بدا وكأنه مشكل صغير إلا أن ذلك لا يجب أن ينسينا أن شرارة صغيرة يمكن أن تضرم النار في كل الغابة في إشارة إلى الوضع الذي تعرفه المنطقة ومخاطر استمرار هذا النزاع دون حل. وجاءت تحذيرات الرئيس الموزمبيقي السابق بضرورة الإسراع في تسوية النزاع في هذا الإقليم المحتل خلال جلسة عقدها في مجلس الأمن الدولي بطلب من دولتي انغولا وفنزويلا في اجتماع نظم في جلسة مغلقة  وحضره ممثلون عن بلدان أوروبية وعربية وإفريقية. واستغل الرئيس الموزمبيقي هذه الجلسة من أجل توجيه انتقادات لاذعة باتجاه المحتل المغربي الذي أقدم على طرد 84 موظفا من المكون المدني لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "مينورسو" ووصف ذلك بالسابقة الخطيرة جدا على البعثات الأممية الأخرى في مناطق النزاع المختلفة من العالم.

وعبر الرئيس شيسانو عن تشاؤومه من استمرار هذه الوضعية في ظل حالة التذمر التي يعيشها اللاجئون الصحراويون في مخيمات اللاجئين مع كل تبعات ذلك على الاستقرار في كل المنطقة. وتحدث شيسانو بالصراحة التي يتطلبها وضع متأجج في الصحراء الغربية حيث عبر عن حالة الاحتقان التي يعرفها ملف هذا النزاع في غياب أي تقدم على طريق تسويته من خلال تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي . وقال لتفادي أي انزلاق غير محمود العواقب بحتمية تمكين بعثة "مينورسو" من كل صلاحياتها لتنظيم هذا الاستفتاء بما فيها صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء. وألقى الاتحاد الإفريقي من خلال هذه المساعي بكل ثقله كهيئة قارية لها كلمتها في الأزمات التي تعرفها القارة وطالب بدور محوري له في كل المفاوضات والمساعي الرامية الى إنهاء هذا النزاع.

وفي نفس السياق أكدت منظمة العفو الدولية "امنيستي" أن منظمة الأمم المتحدة مطالبة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة لحماية سكانها من تهديدات السلطات المغربية. وأكدت المنظمة الحقوقية الموجود مقرها بالعاصمة البريطانية أن "المراقبة المنصفة والمستمرة لحقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ستمنح حماية لسكان يعيشون تحت تهديد يومي جرّاء الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المغربية". وسجلت المنظمة بأن مراقبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية يجب أن تتصدر محادثات هذا الأسبوع حول مستقبل تواجدها في المنطقة بالنظر إلى القيود المفروضة على الصحفيين والمناضلين عن حقوق الإنسان والمناضلين السلميين.