أعربت الجزائر أمس عن ارتياحها لقرار مجلس الأمن الأممي القاضي بتمديد عهدة المينورسو لمدة سنة والاعتراف بضرورة استئناف هذه البعثة مهامها كاملة، مع الالتزام "المتجدد" لمنظمة الأمم المتحدة بالسعي إلى إيجاد حل سياسي، عادل ودائم يقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي. كما دعت الجزائر في بيان لوزارة الشؤون الخارجية ـ تلقت "المساء" أول أمس نسخة منه ـ إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة قصد تمكين بعثة المينورسو من القيام بمهامها كاملة وتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية يكون حرا وبدون قيود إدارية أو عسكرية". في هذا الصدد، ذكرت الجزائر بمسؤولية مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى أن هذه المصادقة تندرج عموما في سياق انسجام مبادئ المنظمة العالمية في مجال تصفية الاستعمار. وفيما يخص بعثاتها لحفظ السلام مع تسجيلها باحترام دوافع البلدان الخمسة التي لم تصوت على هذا النص. كما أشادت الجزائر بتجديد دعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون ومبعوثه الشخصي، كريستوفر روس وممثلته الخاصة رئيسة بعثة المينورسو، كيم بولديك، يضيف بيان الوزارة. 

الجزائر نوهت أيضا بالتزام الأمم المتحدة المتجدد بالسعي إلى إيجاد حل سياسي، عادل و دائم يقبله الطرفان، من شأنه أن يفضي لتقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ولوائح الجمعية العامة ومجلس الأمن. من جهة أخرى، أعربت الجزائر عن ارتياحها للإسهام "الثمين" للاتحاد الإفريقي في جهود الأمم المتحدة، "الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية، مشيدة أيضا بتعزيز تعاون الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة فيما يخص قضية الصحراء الغربية، لاسيما من خلال تدخل أمام مجلس الأمن  المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي بالصحراء الغربية، الرئيس الموزمبيقي السابق جواكيم شيسانو وكذا من خلال موقف مجلس السلم والأمن ومبادرات رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي. الجزائر لم تتوان في دعوة طرفي النزاع في الصحراء الغربية وكذا جميع الفاعلين الدوليين المهتمين إلى المساهمة الفعلية في تنفيذ هذه اللائحة بدقة وإلى تجاوز الأزمات المتكررة التي تحول دون تحقيق مبادرة السلم بقيادة الأمم المتحدة والسعي من أجل حلول عهد جديد من السلم والأمن والازدهار لكافة شعوب المنطقة.

منظمة العفو الدولية: قلق بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب

 أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء استمرار تدهور وضعية حقوق الإنسان في المغرب بعد أن أكدت مواصلة سلطات هذا البلد انتهاك هذه الحقوق في كل المجلات.  وجاء ذلك في بيان أصدره أمس فرع المغرب للمنظمة الحقوقية الدولية بمناسبة اليوم العالمي للعمال الموافق للفاتح ماي من كل عام وأيضا بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحافة الموافق للثالث من نفس الشهر. وقدم البيان صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية حيث أكد أن "انتهاكات حقوق الإنسان ما انفكت ترتكب في المغرب سواء في المجال المدني والسياسي والمجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي". وأضافت المنظمة أن الحكومة المغربية "ما زالت بعيدة عن الاعتراف بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعض.. وأن الكرامة الإنسانية تقتضي احترام جميع حقوق الإنسان لجميع البشر أي أنه ليس ثمة أولوية تعلو على أولوية الحق في العيش بكرامة". وهو ما جعل المنظمة الحقوقية تدعو الحكومة المغربية إلى "الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" كما دعتها إلى "احترام الحريات النقابية والتصدي للتمييز والتهميش والبطالة". 

وفي ما يتعلق بحرية التعبير أكد البيان أن القانون المغربي "لا يزال يقيد الحريات الإعلامية وغيرها من أشكال حرية التعبير في الوقت الذي لا تضمن فيه مشاريع تعديل القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر وأوضاع الصحفيين حماية كافية لحرية التعبير". وشدد البيان على "ضرورة رفع القيود عن حرية التعبير والصحافة واحترام الحرية النقابية وحقوق العمال وتوقيف حملات التضييق على المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني". ويشكل مثل هذا البيان الصادر عن منظمة حقوقية دولية مشهود لها بمصداقيتها دليل آخر على أكاذيب الرباط التي تسعى إلى تلميع صورتها من خلال الادعاء بالعمل على احترام وترقية حقوق الإنسان وصياغة القوانين التي تصب في هذا السياق.  كما أنه يضاف إلى سلسلة تقارير حقوقية أصدرتها عدة منظمات حقوقية منذ السنوات الأخيرة تقاطعت كلها حول تدهور وضعية حقوق الإنسان في المغرب وخاصة في الجزء المحتل من الصحراء الغربية الذي يشهد باستمرار خروقات فظيعة تطال بانتظام أبناء الشعب الصحراوي المطالب بحقه المشروع في تقرير مصيره.