أعلن وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون، أمس، عن رفع ملف للحكومة يخص قبول عملية منح الصفقات بالتراضي لإنجاز المرافق العمومية عبر الأحياء الجديدة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، وذلك تحسبا لعملية تسليم السكنات خلال الأسابيع المقبلة.  كما أوضح وزير السكن في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقدية لورشات سكنية عبر بلديات كل من سيدي عبد الله وأولاد فايت، أن وزارة السكن اقترحت منح الأولوية لإنجاز المرافق التعليمية وعلى رأسها الابتدائيات لشركات إنجاز السكنات في انتظار انتقاء مقاولين عموميين لإنجاز باقي المرافق عبر كل المشاريع السكنية لضمان توفير محيط حضري لائق للسكان الجدد.  

وحسب الشروحات المقدّمة من طرف تبون، فإن وزارة السكن عازمة على توزيع حوالي 20 ألف سكن بالعاصمة شهر جوان المقبل، ويتعلق الأمر بـ8 آلاف سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" منها 2500 وحدة بعين المالحة، 2200 وحدة بأولاد فايت، 1800 وحدة بسيدي عبد الله و1000 وحدة ببوينان، و500 وحدة بالرغاية، فضلا عن سكنات العمومي الايجاري (في إطار عمليات الترحيل) والاجتماعي التساهمي والترقوي العمومي. من جهتها تسهر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" على تسريع وتيرة إنجاز المسالك وشبكات توزيع وصرف المياه لضمان جاهزية الأحياء الجديدة وذلك تماشيا وتوصيات وزير القطاع، الذي حرص على ضرورة تهيئة الطرقات وسط الأحياء قبل عملية تسليم السكنات الجديدة.   

 من جهة أخرى أعرب الوزير عن ارتياحه لسير الأشغال في مواقع سيدي عبد الله والزعاترية وأولاد فايت، مؤكدا ثقته في بلوغ الأهداف المسطرة في المواعيد المحددة لها، ليؤكد قائلا "سنكون عند وعدنا مع المواطنين"، مشيرا إلى أن الإشاعات الأخيرة المروجة حول تأخر ورشات الإنجاز تعود إلى عدم تعوّد المواطنين على طريقة عمل المقاولين بالورشات، مؤكدا أن النتيجة ستكون واضحة للعيان ابتداء من 25 ماي المقبل. وردا على انشغالات عدد من المستفيدين بخصوص بعد المشاريع السكنية عن مواقع عملهم أكد الوزير وجود تنسيق مع وزارة النقل لتوفير وسائل النقل عبر كل الأحياء الجديدة، وذلك من خلال فتح خطوط جديدة للناقلين الخواص والعموميين. وفي ختام الزيارة صرح تبون، أن ما تشهده ولاية الجزائر العاصمة من حركية في مجال السكن يعد "سابقة تاريخية"،  فلم يسبق لأي مدينة في البلاد وأن استلمت 60 ألف سكن في سنة واحدة.                  

تبون يهدّد بهدم البنايات غير المكتملة 

وفي رد على سؤال للصحافة بخصوص تطبيق القانون بالنسبة للسكنات الفردية غير المكتملة، أكد تبون أنه سيتم غلق كل المحلات التجارية التي توجد بها، زيادة عن إجراءات ردعية أخرى قد تصل إلى الهدم بالنسبة لأصحاب هذه البنايات الذين "يتحدون القانون"، بالمقابل سيتم منع الموثقين من إجراء عقود بيع وكراء للبنايات غير المكتملة والمحلات المتواجدة بها وفقا لمنشور أصدره مؤخرا الوزير الأول.