ألح السيد شريط نذير، صيدلي ومنتج دواء بولاية قسنطينة، على ضرورة احترام القانون الجزائري في مجال صناعة وتسويق أي دواء بالأسواق الداخلية، مضيفا أن أي منتج جديد يجب أن يمر على العديد من المراحل، ويجب أن يكون مسجلا في الوزارة ولا يحق لأي طبيب أن يمنح أي دواء غير مسجل ضمن قائمة الأدوية التي تسمح بها وزارة الصحة. حسب السيد نذير شريط، فإن مجلس أخلاقيات المهنة له مسؤولية في تحديد قائمة الأدوية المسموح بها بالتنسيق مع الدوائر المركزية بوزارة الصحة، مضيفا أن تسويق أي دواء يشترط سنوات من التجارب على الحيوان ثم على البشر من المتطوعين قبل دخوله الخدمة.

وقال السيد شريط نذير، أنه قدّم رأيه بصراحة حول دواء السكري المخترع من طرف السيد زعيبط، يوضح فيه ويلح على ضرورة احترام القوانين المسطرة عالميا في التعامل مع هذا المنتج الجديد، ويحذّر من المضاعفات على صحة الإنسان ومن مخاطر المواد المسرطنة. ويرى السيد شريط، الذي يعمل في مجال صناعة وتسويق الأدوية مند حوالي 24 سنة، أنه من غير اللائق تجريب أي منتج على الإنسان قبل الانتهاء من البروتوكولات التي يجب أن يمر بها والمعمول بها على المستوى الوطني أو المستوى الدولي. وعلّق على تصريحات بعض الذين جربوا دواء زعيبط، وأكدوا أنه نفعهم وحسّن من حالتهم الصحية بأن الأمر خطير، لأن هذه الأدوية ـ حسب تأكيده ـ لم يرخص لها بعد بدخول مراحل الإنتاج والتسويق ومن شأنها أن تشكّل خطرا في المستقبل على صحة هؤلاء الأشخاص الذين استعملوها دون توخي الحذر.