لم يتردد السيد عبد الرزاق صالح لعور، عضو بمجلس أخلاقيات الطب والعلوم الإنسانية على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ورئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين في اعتبار ما يروّج لدواء توفيق زعيبط، بالأمر الخارج تماما عن القانون لا سيما بعد أن جرب هذا الدواء الذي يزعم صاحبه أنه يعالج داء السكري، مؤكدا أن كل تجربة على الإنسان تكون خارج إطار الشروط العلمية المعمول بها تعتبر غير قانونية وأخلاقيا. وذكر صالح لعور في تصريح لـ"المساء" أن أي دواء مبتكر لا بد أن يخضع لقوانين علمية تهدف إلى إثبات نجاعته، مبرزا أن عملية البحث في دواء جديد وفي اختصاص معين بكل المخابر العالمية تتطلب مدة من 10 إلى 13 سنة وإلى تكلفة تكون ما بين 2 إلى 3 مليار دولار. وتبدأ رحلة الدواء المبتكر من المستشفى الذي يعمل به صاحب الاختراع وتحت إشراف مجلس الأخلاقيات الذي يمنحه الضوء الأخضر للشروع في تجريبه على مرضى يقومون بالتوقيع على وثيقة التطوّع بعد تلقيهم كل الشروحات حول مساوئ ومحاسن الدواء الجديد على أن تكون هذه المرحلة بعد تجريبه التركيبة الكيميائية في المخبر على الحيوانات. 

وبعد تجربته على عدد من المرضى ـ يضيف الدكتور صالح لعور ـ يدخل الدواء الجديد في بروتوكول تجارب علاجية مقنن لإثبات نجاعته على مستوى التشخيص والأشعة والبيولوجية، وتحاليل المخابر ليتسنى بعدها لصاحبه تقديم طلب للحصول على براءة الاختراع بسويسرا. وعند الحصول عليها تنطلق مرحلة التطوير الإكلينيكي للحصول على رخصة انطلاق التجارب الإكلينيكية  على أن تعلن وزارة الصحة عن بداية التجارب التي تجرى على مرضى في مصلحة محددة تم تنشر النتائج لتقارن بنتائج في عدد من الدول لإثبات نجاعته والإضافة التي سيمنحها مقارنة بدواء آخر لتكون هذه آخر مرحلة لطلب تسجيل الدواء على مستوى وزارة الصحة لمنحه رخصة تسويقه. ويفيد السيد صالح لعور أن مجلس أخلاقيات الطب والعلوم الإنسانية الكائن بمقر وزارة الصحة، يتكون من 22 خبيرا في جميع التخصصات يتلقى ملفات الابتكارات الجديدة والتسجيل لدراسة كل الضمانات الموجودة قبل أن يعطي رخصة لإجراء التجارب، مشيرا إلى أن هذا المجلس لم يتلق طلبا من زعيبط لدراسة ابتكاره.