أكد البروفيسور جنان، رئيس مجلس أخلاقيات الطب بناحية قسنطينة ونائب رئيس الاتحاد العربي للأطباء، أن السيد زعيبط غير مسجل ضمن جدول الأطباء بناحية قسنطينة، التي تضم حوالي 7 آلاف طبيب موزعين على ولايات قسنطينة، أم البواقي، ميلة وجيجل، مضيفا أن هذا الشخص الذي كثر الحديث عنه مؤخرا في وسائل الإعلام، غير مسجل في جدول المجلس. وقال البروفيسور جنان (الذي يشغل منصب نائب الرئيس الوطني لمجلس أخلاقيات مهنة الطب ومختص في جراحة وإنعاش المصابين بالحرق بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة)، إنه لا يعترف بأن السيد زعيبط مكتشف ما يسمى بدواء مرض السكري، كونه طبيبا ولا يمارس مهنته بصفة شرعية، مضيفا في تصريح خص به "المساء" داخل مكتبه بمقر عمله، أن كل طبيب يمارس مهنة الطب، يجب أن تتوفر فيه شروط، وأن مجلس أخلاقيات المهنة هو المخوّل للسماح لأي فرد يحمل شهادة الطب، بممارسة المهنة من عدمها، وأن الشهادة وحدها لا تكفي لممارسة المهنة، حسب المادة 204 من قانون أخلاقيات مهنة الطب.

وأكد البروفيسور جنان أنه في حالة وجود جزائريين درسوا الطب في الخارج، كما صرح بذلك السيد توفيق زعيبط، فمن المفروض أن يقدّم شهاداته المتحصل عليها؛ سواء من جامعات سويسرا أو غيرها، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ قصد منحه الشهادة المعادلة لها بالجزائر قبل أن يتمكن من ممارسة نشاطه. وحول موقف مجلس أخلاقيات المهنية من هذه القضية، أكد البروفيسور جنان أن المجلس ليس له الصلاحيات للتدخل مباشرة، مضيفا أن مجلس أخلاقيات المهنة يتدخل فقط إذا كانت هناك شكوى من طرف مواطن تعرّض للاحتيال أو هيئة ما في شكل العدالة. وقال إن قضية زعيبط تدخل في إطار قضايا النظام العام. واعتبر البروفيسور جنان أن كل شخص يدّعي أنه طبيب ويمارس مهنة الطب بدون إذن من مجلس أخلاقيات المهنة، يُعد مخالفا للقانون، ومن حق مجلس أخلاقيات مهنة الطب أن يتابعه قضائيا، مضيفا أنه لا يقصد أي شخص بعينه، وإنما يتحدث عن أمور تنظيمية لضبط قواعد ممارسة المهنة. وقال رئيس مجلس أخلاقيات المهنة بناحية قسنطينة، إنه تفاجأ مثل غيره من الجزائريين، بوجود دواء لمرض السكري عبر بعض وسائل الإعلام بدون وجود أي آراء لمختصين وباحثين في الميدان، مضيفا أن هذا الأمر إذا تحقق فعلا فسيكون مفخرة للجزائر. كما طالب السيد زعيبط بالتقرب من المجلس، وتقديم سيرته الذاتية مع تقديم البروتوكولات التي اتبعها قبل اختراع هذا الدواء الذي يعالج مرض السكري.

وتحدّث البروفيسور جنان عن بعض الأخبار التي تروّج لتواجد هذا الدواء لعلاج مرض السكري بالسوق السوداء قبل حتى الترخيص له من الجهات المعنية، معتبرا أن ذلك مخالف للقانون، وأن الأمور لا يجب أن تسير بهذا المنطق، خاصة أن الأمر يتعلق بصحة الإنسان وحياته. وأكد الدكتور جنان رشيد (نائب رئيس الاتحاد العربي للأطباء) أن مسألة خروج الدواء إلى رفوف الصيدليات تُعتبر أمرا معقدا جدا ويستغرق سنوات وسنوات، حسب تأكيد العديد من المختصين، حيث يرى البروفيسور جنان، رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الأطباء، أن الدواء منذ بداية تصنيعه إلى غاية وصوله إلى المريض قد يستغرق بين 10 و15 سنة من المراحل، ويتطلب المرور عبر بروتوكولات صارمة وشروط عديدة يحددها علماء وخبراء، قبل أن يمر عبر لجنة مجلس أخلاقيات المهنة، الذي يضم أساتذة وعلماء دين قبل الفصل في إنتاج الدواء من عدمه. ولا يوجد دواء يمكن أن يكون جاهزا عند الصيدليات أو في السوق في مدة سنة أو سنتين فقط. ويؤكد البروفيسور جنان في لقاء مع "المساء"، أن عملية استهداف الخلايا المريضة تكون دقيقة جدا، حيث يقوم الباحث بتجريب حوالي 200 جزيء، لينقي منها حوالي 10 جزيئات فقط، مهمتها محاربة الخلايا المريضة، وبذلك الوصول إلى النتيجة المرجوة.

وحسب البروفيسور جنان، فإن مديرية الأبحاث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هي الجهة المخولة للنظر في شهادات الاختراع، وهي التي تمنح الضوء الأخضر لأي دواء من أجل الدخول في التجارب السريرية (الإكلينيكية)، حيث تبدأ التجارب أولا في الحيوانات الثديية التي يشبه نظامها الداخلي نظام الإنسان، من أجل معرفة كل الآثار الجانبية والعوارض التي يمثلها استهلاك الدواء التجريبي، على غرار تأثيره على الخصوبة، الحمل، الوراثة، وإمكانية تسببه في ظهور مرض السرطان. بعد كل هذه المراحل التي تستغرق سنوات، يدخل أولا مرحلة التجريب على الإنسان السليم. وتشرف على مراقبة هذه العملية هيئة التغذية والدواء من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتابع كل كبيرة وصغيرة في هذا الشأن، حيث يخضع عدد من المتطوعين الأصحاء للتجارب الأولية، قبل أن يتم تجريب الدواء على المرضى الذين يعانون من اختلالات في توازن الجسم أو أمراض معدية، ويكون أمرا تطوعيا أيضا، ويحق للمريض الخروج من التجارب في أي وقت يريد. وبعد هذه المرحلة يتم التقرير بشأن هذا الدواء هل هو صالح للطرح في السوق والصيدليات أمام المرضى أم أنه لا يصلح؟ وبذلك يتم طي ملفّه.